كشف مصدر مطلع، لبيان اليوم، أن المغرب يستورد حوالي 65 في المائة من حاجياته من خردة الحديد، في حين لا تتجاوز تغطية السوق الداخلية نسبة 30 في المائة وأفاد المصدر أن نسبة 90 في المائة من تدوير(تحويل) الخردة يتجه لإنتاج قضبان حديد البناء، وأن المغرب ينتج سنويا حوالي 500 ألف طن سنويا. إلى ذلك، قال علي بامريم، المسؤول الاستراتيجي للخردة والتثمين، في الشركة المغربية للصلب والحديد «صوناصيد»، إن تكلفة استيراد المغرب للخردة من الخارج مرتفعة. وأضاف المسؤول، خلال زيارة وفد من الصحافيين لموقع الجرف الأصفر لتدوير الخردة، أن استيراد الخردة من الخارج يستنزف العملة الصعبة، الأمر الذي يدفع بالشركات المغربية في هذا المجال إلى البحث عن بدائل أخرى غير الاستيراد. وصدر مركز تحويل الحديد بمنطقة مونتوار الفرنسية ما مجموعه 150 ألف طن من الخردة إلى المغرب وإسبانيا وإيطاليا في سنة 2007 لوحدها، في حين تتوقع إحصائيات رسمية فرنسية أن يصل هذا الرقم إلى 500 ألف طن خلال السنوات القادمة، بعد موافقة السلطات الفرنسية على قرار بتنمية الاستثمار في قطاع تحويل خردة الحديد. وتزايدت مؤخرا، بشكل ملفت، طلبات البيع والشراء للخردة المتصلة بالمغرب على شبكة الانترنيت، حيث تتواجد المئات من طلبات بيع آلاف الأطنان من قطع السيارات المتلاشية وبقايا إطارات حديدية تعود إلى مصانع ومعامل، فيما تبقى مسألة المراقبة الصحية المرتبطة بالنشاط الإشعاعي منعدمة، خاصة لدى كميات خردة الحديد التي تدخل المغرب من التراب الأوربي من دون أدنى مراقبة. واستنادا إلى دراسة تقنية، فإن المغرب صدر خلال سنة 2002 ما مجموعه 130 ألف طن من النفايات الصلبة، وأن هذا الرقم صعد هذه السنة إلى قرابة 300 ألف طن من خردة الحديد، في وقت تبقى فيه متلاشيات المعادن أحد أكبر مجالات الطلب الخارجي الذي تتهافت عليه كبريات الشركات الأوربية والأسيوية التي تتعاقد مع أشخاص في المغرب، لتصدير حمولات تعود على أصحابها بملايين من العملة الصعبة.