أوردت معطيات صحفية فرنسية أن قطاع تحويل خردة الحديد الفرنسي قد تلقى مؤخرا من الجهات الحكومية موافقة إيجابية على تنمية القطاع وتطوير منشآت التحويل بعدد من ضواحي المدن الفرنسية، خاصة بمدينة نانت. واستنادا إلى ذات المعلومات، فإن فرنسا تجهز حاليا مركزا ضخما يمتد على قرابة 4 هكتارات وبقيمة استثمارية تصل إلى 20 مليون أورو، لتحويل خردة حديد المتلاشيات وإعداده للتصدير خارج التراب الفرنسي. ويهم قطاع تحويل الحديد بفرنسا بقايا قطع السيارات المتقادمة والأدوات الحديدية المستعملة في المنازل والشركات وعلب التصبير، حيث يتم تحويلها في مراكز خاصة قبل أن توجه إلى التصدير عبر الملاحة البحرية إلى دول المغرب وتركيا والبرتغال. وفي غضون ذلك، صدَّر مركز تحويل الحديد بمنطقة مونتوار الفرنسية ما مجموعه 150 ألف طن من الخردة إلى المغرب وإسبانيا وإيطاليا في سنة 2007 لوحدها، في حين تتوقع إحصائيات رسمية فرنسية أن يصل هذا الرقم إلى 500 ألف طن سنة 2010، بعد موافقة السلطات الفرنسية على قرار بتنمية الاستثمار في قطاع تحويل خردة الحديد. وقد تزايدت، مؤخرا بشكل ملفت، طلبات البيع والشراء للخردة المتصلة بالمغرب على شبكة الأنترنيت، حيث تتواجد المئات من طلبات بيع آلاف الأطنان من قطع السيارات المتلاشية وبقايا إطارات حديدية تعود إلى مصانع ومعامل، فيما تبقى مسألة المراقبة الصحية المرتبطة بالنشاط الإشعاعي منعدمة، خاصة لدى كميات خردة الحديد التي تدخل المغرب من التراب الأوربي من دون أدنى مراقبة. إلى ذلك، استحوذت الشركات الصينية على سوق المتلاشيات الصلبة بالمغرب، كما أن عددا من المستثمرين المغاربة اقتحموا هذا المجال، خاصة وأنه مُعفى من الضريبة على الشركات في ما يخص عائداته الضخمة جراء عمليات التصدير خارج التراب الوطني، التي تجري عادة بالتعاقد مع شركات أوربية وآسيوية. واستنادا إلى دراسة تقنية، فإن المغرب صدر خلال سنة 2002 ما مجموعه 130 ألف طن من النفايات الصلبة، وأن هذا الرقم صعد هذه السنة إلى قرابة 300 ألف طن من خردة الحديد، في وقت تبقى فيه متلاشيات المعادن أحد أكبر مجالات الطلب الخارجي الذي تتهافت عليه كبريات الشركات الأوربية والأسيوية التي تتعاقد مع أشخاص في المغرب، لتصدير حمولات تعود على أصحابها بملايين من العملة الصعبة. وحسب الدراسة التي أعدتها الفيدرالية المغربية لمصنعي المعادن والميكانيك، فقد تم تصدير قرابة 25 ألف طن من خردة النحاس والألمنيوم والرصاص إلى خارج التراب الوطني، وأن مجال جمع هذه المتلاشيات يبقى غير خاضع لمراقبة الدولة وغير منظم ومهيكل بشكل مهني، وأن الصينيين الذين كانوا يشترون خردة المواد المعدنية المغربية بنسبة 5 في المائة من مجموع صادرات المغرب، أضحوا هذه السنة يستحوذون على 95 في المائة منها.
