السكن الموجه للفئات المتوسطة منتوج جديد ستطلقه الحكومة ابتداء من السنة المقبلة أقر مشروع القانون المالي الذي صادق عليه مجلس النواب صباح الأحد الماضي، تعديلا بخصوص السكن الموجه للفئات الوسطى، المنتوج الجديد الذي ستطلقه الحكومة ابتداء من السنة المقبلة، بسعر يصل إلى 6000 درهما مع احتساب جميع الرسوم للمتر المربع المغطى، على أن تتراوح مساحة المساكن ما بين 80 إلى 120 متر مربع، أي الشقق الموجهة للطبقة المتوسطة ستبتدئ من 48 مليون سنتيم وتصل إلى 72 مليون سنتيم. ويأتي هذا في إطار ما التزمت به الحكومة في برنامجها الرامي إلى تنويع العرض السكني، من خلال خلق منتوج لا يتعدى ثمنه 800 ألف درهما. وبالتالي تخفيض العجز السكني المقدر عبر الزيادة في العرض الخاص بالطبقة المتوسطة. وأقر المشروع في التعديل الذي أدخل على المادة 7 منه أن المنعشين العقاريين، أشخاصا معنويين كانوا أو ذاتيين، الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية، والذين ينجزون في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة، في نطاق دفتر للتحملات، يستفيدون من الامتيازات الممنوحة لمقتني السكن المخصص للفئات المتوسطة، شريطة الالتزام بمقتضيات دفتر التحملات الذي يفرض بناء ما لا يقل عن 200 سكنا، على ألا يتعدى ثمن بيع المتر المربع المغطى 6000 درهما، باحتساب الضريبة على القيمة المضافة، وأن تتراوح المساحة المغطاة ما بين 80 إلى 120 متر مربع. وكان المشروع يتضمن في صيغته الأولى ثمنا للبيع في حدود 5000 درهما، ومساحة تتراوح ما بين 100 إلى 150 متر مربع. وعزت الحكومة هذا التعديل إلى الرغبة في تهيئ عرض ملائم للقدرة الشرائية للطبقة الوسطى، وفتح إمكانية للمنعشين العقاريين من أجل اقتناء عقارات تابعة للملك العام عن طريق طلب عروض، وهذا من أجل خفض القيمة الإجمالية للعقار، مع العلم أن السعر المرتفع للأراضي المتوفرة في السوق (الملك الخاص) لن يسهل تحقيق هذا النوع من السكن بالثمن السابق. وكان نبيل بنعبد الله، أكد خلال تقديم مشروع ميزانية وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بمجلس النواب، أن المنتوج الجديد سيستفيد منه المواطنون الراغبون في تملك عقاراتهم. نافيا أن يكون الغرض منه إثراء المنعشين العقاريين على خلاف ما تروج بعض الأوساط. وأشار إلى أن المنتوج سيتم إطلاقه في مرحلة أولية السنة المقبلة، وسيكون موجها لأولئك الذين يتلقون رواتب تتراوح ما بين ضعف الحد الأدنى للأجور وأقل من 15 ألف درهم، مشددا في نفس الوقت على أن هذا المنتوج سيسمح لعدد من الشركات الخاصة بالإنعاش العقاري من الاستفادة من العقار العمومي، من خلال طلبات العروض.
