المخطط التشريعي جاهز والحكومة تضع جولة زمنية لتنزيله وصف وزير الصحة الإضرابات التي تخوضها بعض النقابات بقطاع الصحة بأنها «غير مفهومة وغير مبررة»، في الوقت الذي أعلنت الحكومة أنها انتهت من إعداد المخطط التشريعي والجدول الزمني لتنزيله. وأبلغ رئيس الحكومة أعضاء فريقه التنفيذي، في بداية اجتماع مجلس الحكومة أول أمس الخميس، عن الانتهاء من إعداد المخطط التشريعي والجدول الزمني لتنزيله، حسب ما أعلن عنه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، الذي قال في اللقاء الأسبوعي مع الصحافة عقب انتهاء أشغال مجلس الحكومة، إن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أعلن في مستهل الاجتماع عن الانتهاء من إعداد المخطط التشريعي، ونوه بالمناسبة بالمجهودات التي قامت بها الأمانة العامة للحكومة لإعداد هذا المخطط. واعتبر الخلفي أن المخطط التشريعي مطلب عبر عنه العديد من الفرقاء، مبرزا أن هناك قيدا دستوريا يلزم الحكومة بتنزيل مقتضيات الدستور الجديد عبر القوانين التنظيمية، إلى جانب عدد من القوانين العادية. وأضاف أن الحكومة أعلنت عن تصورها والجدول الزمني لتنزيل المخطط التشريعي عبر تحديد المرجعيات المؤطرة لهذه المشاريع، معتبرا أن المخطط سيمكن الأطراف من التفاعل مع المبادرات الحكومية، وهو ما يمثل تفعيلا للمقاربة التشاركية للحكومة. وقال وزير الصحة، الحسين الوردي، إن وزارة الصحة بذلت مجهودات كبيرة من أجل النهوض بأوضاع شغيلة القطاع، من بينها تبني المطالب الرئيسية للنقابات، خصوصا ما يتعلق بمراجعة وأجرأة النظام الأساسي للممرضين والممرضات والهيئة الوطنية للممرضين والممرضات، واعتماد نظام الإجازة والماستر والدكتوراه. وأعرب الوردي عن استغرابه للإضراب الذي تخوضه بعض النقابات بقطاع الصحة، في إشارة إلى الإضراب الذي دعت إليه كل من الكونفدرالية والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين والاتحاد الوطني للشغالين بالمغرب يومي الأربعاء والخميس الماضيين، في ظل هذه المجهودات. وقال إن هذه الإضرابات «غير مفهومة وغير مبررة». وذكر وزير الصحة في هذا الصدد باللقاءات التي عقدها مع النقابات، وتشكيل لجنة مشتركة للحوار الاجتماعي وحل العديد من القضايا، معتبرا أن القضايا الأخرى التي توجد في طور الإنجاز لا ترتبط كليا بوزارة الصحة بل بقطاعات أخرى. واعتبر أن من بين أولويات وزارته الاهتمام بالمستعجلات والصحة العقلية والنفسية، من جهة، وذكر بإحداث وحدات استعجالية متنقلة، ورقم مجاني لدعوة الوحدات الاستعجالية المتنقلة للتدخل، فضلا عن اقتناء مستشفيين متنقلين لتقريب الخدمات من المواطنين بشكل أكبر. ومن جهة أخرى، تحقيق أهداف الألفية المتعلقة بالتقليص من عدد وفيات الأطفال إلى الثلثين في أفق سنة 2015 وخاصة الرضع أقل من شهرين، الذين يشكلون أكثر من 62 في المائة من وفيات الأطفال، والتقليص من وفيات الأمهات. وأعلن الحسين الوردي، خلال لقاء مع الصحافة عقب انتهاء أشغال مجلس الحكومة أول أمس الخميس، أن المعطيات التي يتم الترويج لها بخصوص مناصب الشغل الخاصة بالممرضين والممرضات «غير صحيحة»، مضيفا أن «الوزارة تعتمد المباراة من أجل التوظيف في هذا الميدان باعتبار أن زمن الولوج إلى الوظيفة العمومية بشكل مباشر قد ولى. وأبرز الوردي أن المرسوم المتعلق بإلحاق خريجي معاهد التمريض الخاصة بالعمل ضمن المؤسسات الاستشفائية، يسمح للممرضين خريجي التكوين المهني بالمشاركة في المباراة، إلى جانب القانون الذي صادق عليه مجلس المستشارين، والذي يخول نفس الحقوق مع خريجي الوظيفة العمومية ومدارس التكوين المهني المعتمدة. وصادق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول بتحديد نظام أساسي نموذجي لجمعيات حماية المستهلك التي يمكن الاعتراف لها بالمنفعة العامة، وهو مشروع يأتي على اعتبار أن القانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك يتيح لجمعيات حماية المستهلك إمكانية الحصول على صفة المنفعة العامة، وأوجب على هذه الجمعيات اعتماد أنظمة أساسية مطابقة لنظام أساسي نموذجي. يحدد في شكل مقتضيات تهم بالأساس التأسيس والتسمية والمدة والمقر وحدود تصرف الجمعية والأهداف ومهام الجمعية ومختلف فئات الأعضاء المكونة للجمعية وأجهزة الجمعية، وكذا اختصاصات الرئيس والكاتب العام وأمين المال. كما تتعلق المقتضيات التي جاء بها أيضا بمحاسبة الجمعية وبتعديل النظام الأساسي وتسوية النزاعات والنظام الداخلي للجمعية. مشروع المرسوم الثاني يتعلق بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية و أسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المطابقة، ويروم دعم البحث العلمي وإفساح المجال للأساتذة الباحثين بالكليات متعددة التخصصات من أجل التأطير والبحث في مستوى الماستر والدكتوراه، وفتح آفاق للطلبة المتخرجين من هذه المؤسسات ونظرائهم. أما الثالث فيتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية. وجاءت المصادقة على المشروع، يقول وزير الاتصال، باعتبار أن ممارسة تربية الأحياء البحرية تستلزم تعاونا مباشرا وغير مباشر من طرف عدة إدارات معنية بتدبير المجالات البحرية. وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، الذي تقدم بالمشروع، أنه يرمي إلى تتميم لائحة أعضاء المجلس الإداري للوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية بممثل عن الوزارة المكلفة بالتجهيز وبكفاءات تقنية من الإدارة المكلفة بالصيد البحري. وأشار إلى أن الحكومة اتخذت هذا الإجراء في إطار الجهود التي تبذلها من أجل النهوض بالثروات الطبيعية البحرية التي يزخر بها المغرب، على اعتبار أن هذه الوكالة الوطنية تعتبر آلية للنهوض بتنمية تربية الأحياء البحرية وعلى الخصوص تتبع تنفيذ الإستراتيجية الوطنية في هذا المجال وتقييم فعاليتها. وأبرز الوزير أن من بين مهام هذه الوكالة المشاركة في تنفيذ السياسة التي تضعها الحكومة في مجال تربية الأحياء البحرية واقتراح برامج عمل مختصة.
