بعد أن توعدت المنظمة الديمقراطية للصحة بدخول إجتماعي ساخن، سارع الحسين الوردي وزير الصحة إلى عقد ندوة صحفية بمقر الوزارة بالرباط، حيث سلط الضوء على مجموعة من القضايا والإشكالات الراهنة التي تهم القطاع، مركزا على مستجدات الحوار الإجتماعي إضافة إلى مخطط الوزارة للنهوض بقطاع الصحة العقلية والنفسية. "لا إصلاح بدون حل جميع مشاكل المهنيين وإشراكهم في تدبير القطاع"، هكذا افتتح الوردي حديثه عن المجال الذي طرح ويطرح نقاشات واسعة على الصعيد الوطني لأهميته الإستراتيجية في تدبير الشأن العام. الدخول الإجتماعي.. وتصعيد النقابات لاح في الأفق أن الدخول الإجتماعي هذا الموسم سيكون ساخنا، خصوصا بعد خروج نقابات في سلسلة من الإضرابات الوطنية على خلفية تمرير الحكومة لمشروع مرسوم يغير ويتمم المرسوم رقم 620-06-2 الصادر في 13 أبريل 2007 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة، ويسمح بولوج خريجي معاهد الممرضين الخاصة للوظيفة العمومية، وهو ما اعتبرته المنظمة الديمقراطية للصحة قرارا انفراديا وغير صائب. وقد أكد الحسين الوردي بهذا الخصوص، على ضرورة مأسسة الحوار الإجتماعي، كما عبر عن تأييده لإنشاء هيئة وطنية خاصة بالممرضات والممرضين على غرار الهيئة الوطنية الخاصة بالأطباء، وذلك لتحديد مهام الممرضين وتجاوز الإشكالات والأمور المبهمة كما هو الحال بالنسبة للمولدات –القابلات- . حيث أكد الوزير في السياق ذاته، أن المرسوم الخاص بالممرضات والممرضين -الذي أثار الكثير من الجدل- جاء في ضوء الدستور الجديد الذي نص على تكافؤ الفرص والمساواة، مضيفا "المرسوم 13.00 -الذي رفضته النقابات- مصادق عليه في الغرفة الثانية التي تعتبر بعض النقابات ممثلة فبها (الغرفة الثانية)" كما عبر الوزير عن استغرابه من الطريقة التي تمت معالجة الملف على ضوئها خصوصا ان الطلبة الممرضين الخواص يجتازون امتحانا اسوة بالتابعين للقطب العمومي وبالتالي فهناك آلية لهذا الإختيار مردفا في نفس السياق" الممرض عندما يجتاز الإختبار يكون متدربا لمدة سنة ثم يتم ترسيمه بعد ذلك وإذا تبين انه ليس كفؤا بعد يمكن منحه سنة إضافية من التدريب" كما استطرد مستغربا "بهذا المنطق يجب منع اجتياز امتحان الباكالوريا بالنسبة للثلاميذ الخواص.." الأمراض العقلية والنفسية.. وأزمة اللوجيستيك الأمراض العقلية والنفسية أصيح من الهواجس التي تقض مضجع الوزارة، حيث اعلنها الوزير وبدون مواربة حينما قال " لنكن واضحين، الصورة حول الوضع الصحي هي صورة قاتمة وهذا الشيء قلناه قبل ان يقوله شخص آخر" كما استغرب كون هذا الأمر –الأمراض العقلية والنفسية- ليس من أولويات الوزارة. هناك على الصعيد الوطني حوالي 27 مؤسسة للأمراض العقلية توفر 2234 سرير لكن حسب الوردي ف"توزيعها غير متوازن والبنايات متقادمة" حيث يرجى الوصول إلى 3000 سرير في أفق . 2016 كما ان الموارد البشرية جد قليلة بوجود 753 ممرض وممرضة وأغلب مهنيي القطاع متواجدون في الرباطوالدارالبيضاء وغير متمركزين بشكل جيد. مردفا "على المستشفيات الجهوية ان تضم أجنحة للأمراض العقلية بدل أن يذهب المواطنون لسلا والدارالبيضاء أملا في العلاج" ولتجاوز المشكل -حسب الوردي- ستقوم الوزارة بسياسة شمولية تخص قطاع الصحة ستكون الأمراض العقلية والنفسية مندرجة في صلبها كما ستراهن الوزارة على التكوين وذلك بتوفير 30 طبيب نفسي كل سنة. والتكفل حيث من المفروض أن تتكفل الوزارة بالمرضى منذ الصغر. كما أن مراكز معالجة الإدمان قليلة جدا (مركز بسلا، الدارالبيضاء، وجدة..). مشكل الأدوية.. بين اللوبيات وغياب المراقبة "ليس لدينا أدوية من الجيل الثالت الخاصة بالأمراض العقلية كما ان هناك عجز في الحكامة والتدبير" هكذا وصف الوردي وضع الادوية بالمغرب كما قال إن هناك مشروع قانون تم تمريره أخيرا بمجلس الحكومة يعتبر بمثابة "دستور" الأدوية ستستجيب من خلاله الوزارة لمطالب المهنيين. وفي السياق ذاته، لم ينف الوزير ان هناك لوبيات تتحكم في سوق الأدوية وتحاول الوزارة محاربة ذلك، كما شجب بواقع الأدوية بالمغرب خصوصا مع تنامي الدكاكين التي تبيع الأدوية أمام المستشفيات وهذا يشكل خطرا على صحة المواطنين خصوصا فيما يتعلق بالمعدات التي يجب ان تكون معقمة حسب الوزير دائما.
