نبه العربي خربوش إلى صعوبات التمويل التي يواجهها المستفيدون من السكن الاقتصادي الذي توفره الدولة لمحاربة مدن الصفيح، حيث ترفض الأبناك تقديم قروض السكن لهؤلاء المواطنين رغم ضمانة الدولة لهذا النوع من القروض عبر صندوق فوكاريم الذي أحدث سنة 2003 أساسا لمساعدة ذوي الدخل الضعيف وغير القار، خاصة قاطني دور الصفيح ،لأجل امتلاك سكن توفره وتدعمه الدولة. وأضاف خربوش في إحاطة علما تقدم بها بمجلس المستشارين، باسم فريق التحالف الاشتراكي، أن وزارة السكنى قامت وتقوم بجهد كبير لتوفير سكن اقتصادي عبر عدة برامج، لكن هذا المجهود الوطني لا تنخرط فيه الأبناك بالشكل المطلوب، وعندما ترفض الأبناك منح قروض لاقتناء سكن اقتصادي بالرغم من ضمانة الدولة فإنها تعرقل، عمليا، البرنامج الوطني لتوفير السكن اللائق للفئات الفقيرة والمحدودة الدخل.. ففي مدينة تامسنا، مثلا، وفرت وزارة السكنى ما يزيد عن 1200 شقة اقتصادية لإيواء سكان الأحياء القصديرية بجماعة سيدي يحيى زعير، هذه المساكن جاهزة الآن لكن الأبناك ترفض منح القروض لسكان الأحياء القصديرية بدعوى أن بعض المستفيدين من القروض، وفي إطار صندوق فوكاريم، لا يلتزمون بالأداء ... وفي سياق ذلك، قال خربوش «إننا لا ننكر وجود بعض حالات العجز عن الأداء ، لكن ذلك لا ينبغي أن يكون مبررا للتعميم ولعرقلة برنامج وطني اجتماعي وكبير. فعلى الأبناك أن تلجأ إلى المسطرة القانونية لاستخلاص مستحقاتها، وقبل ذلك إيجاد صيغ للتسوية مثل إعادة الجدولة، وليس حرمان آلاف المواطنين من حق تكفله الدولة وتعمل وزارة السكنى جاهدة ليصبح واقعا يلمسه المواطن. لذلك نطلب من أجهزة الدولة المعنية التدخل لدى الأبناك، وتفعيل وتقوية دور صندوق فوكاريم، حتى يستمر البرنامج الوطني للسكن الاجتماعي، الذي نعتبره برنامجا هاما جدا و من ضمن الأوراش الاجتماعية التي ينبغي أن تستمر وتتعزز، خاصة وأن المسالة الاجتماعية تعتبر إحدى ركائز برنامج الحكومة الحالية وتوجهاتها الكبرى.»