شرع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس أمس الثلاثاء في البحث التفصيلي لسبعة معتقلين وآخر في حالة سراح لقادة جماعة العدل والإحسان بفاس، على إثر الشكاية التي تقدم بها المحامي محمد الغازي المسؤول السابق برابطة المحامين فرع فاس ومكناس والشرق التابعة للجماعة. وكذا عضو مكتب الدائرة السياسية لنفس المدينة، والتي اتهم فيها هؤلاء المعتقلين باختطافه وتعذيبه وتهديده بالقتل إذا أصر على تقديم استقالته من الجماعة. وقد عرفت جوانب محكمة الاستئناف مواجهات متفرقة بين قوات الأمن وأنصار الجماعة الذين تفرقوا على مختلف الأزقة المجاورة للمحكمة، ورفعوا شعارات تضامنية مع المعتقلين. وسجل تراجع كبير لأنصار الجماعة، بعد الضربات التي تلقوها في السابق، وتم تفريق العشرات منهم في وقت وجيز. وتميزت الأيام السابقة بتبادل اتهامات بين قادة الجماعة والمحامي، فمن جهته يؤكد محمد الغازي أنه استقال من الجماعة بسبب وجود تناقض لأفراد الجماعة بين النظري والواقع، ومن جهة أخرى تتهمه الجماعة بتسريب معلومات إلى السلطة. ويتضمن الملف نقاشا حول مكالمات هاتفية قد تكون مسجلة بين المحامي وأجهزة الأمن. وتم اعتقال مهندس باتصالات المغرب متهم بتسريب هذه المكالمات للجماعة.