علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، انتهى، مساء أول أمس الثلاثاء، من الاستماع إلى المعتقلين السبعة، المنتمين لجماعة العدل والإحسان، الموجدون رهن الاعتقال الاحتياطي، في قضية اختطاف واحتجاز محام بالمدينة. وقالت المصادر إن الوكيل العام استمع لكل المتابعين، بحضور المدعي، محمد الغازي، والدفاع، تمهيدا لإحالة القضية على أول جلسة بمحكمة الاستئناف بفاس. وأشارت المصادر إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت تحقيقا في النازلة بعد شكوى تتعلق بالاختطاف والاحتجاز، تقدم بها المحامي بهيئة فاس محمد الغازي، بناء على أوامر من الوكيل العام للملك باستئنافية فاس. وكشفت التحقيقات، حسب مصادر قضائية، أن الغازي، وقع ضحية كمين، نصبه سبعة أشخاص قرروا اختطافه، كما أخضع لجلسات من التعذيب الجسدي والنفسي. وعلمت "المغربية" أن عددا من محامي جماعة العدل والإحسان وضعوا شكاية ضد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لدى الوكيل العام بالمجلس الأعلى، استندوا فيها إلى شهادات المعتقلين السبعة، الذين ادعوا تعرضهم للتعذيب من قبل عناصر هذه الفرقة. وكانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أدانت "استعمال العنف والاحتجاز، من طرف أي جماعة سياسية أو إيديولوجية، أو غيرهما، تحصينا للحريات، بما لا يهدد أسس دولة القانون والمؤسسات". وطالبت باتخاذ كل الإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية أمام كل ادعاءات الاحتجاز والتعذيب. وناشدت المنظمة العدالة من أجل التحري في النازلة، بما "يكفل حماية الحقوق الفردية والجماعية، وعلى رأسها الحق في السلامة الجسدية، ومناهضة الاحتجاز ومتابعة مرتكبيها ضد الإفلات من العقاب". وسلمت للمحامي شهادة طبية، بتاريخ 24 ماي 2010، حددت مدة العجز في 35 يوما، ليتقدم بشكاية للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، دون أن تتوقف، حسب ما أفاد به للمنظمة، تهديدات الجماعة، التي احتجزته وهددته بالقتل. وقال المحامي إنه انخرط في جماعة العدل والإحسان سنة 2004، وانتخب، منذ 2008، عضوا قياديا وعضوا في المكتب القطري لرابطة المحامين التابعة للجماعة. وأضاف أنه، نتيجة تناقضات عميقة بين الخطاب السياسي والممارسات الفعلية، قرر الخروج من الجماعة، وقدم استقالته كتابة، يوم 17 ماي 2010، لكاتب فرع الدائرة السياسية بفاس.
