شكل موضوع «الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان» محور أشغال دورة تكوينية نظمها٬ بكلية الحقوق التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش٬ معهد جنيف لحقوق الإنسان٬ بتعاون مع مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات، وتضمن برنامج هذه الدورة٬ التي نظمت على مدى ثلاثة أيام (17-19 يونيو الجاري)٬ مواضيع همت «مفاهيم ومصطلحات حقوق الإنسان»٬ و«الشرعية الدولية والاتفاقيات والآليات التعاقدية» و«الإعلام الجديد ودوره في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان»، و«أخلاقيات المهنة، الحقوق والواجبات للإعلاميين في مجال الصحافة والإعلام»، و«أثر الإعلام في تغيير الصور النمطية عن الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والسجناء»، و«الآليات الوطنية،، السلطة القضائية نموذجا»، وأوضح مدير مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات٬ إدريس لكريني٬ أن هذه الدورة التكوينية٬ التي أطرتها نخبة من الأساتذة والخبراء من معهد جنيف ومن المغرب٬ تأتي في سياق انفتاح الجامعة المغربية على محيطها وخصوصا جامعة القاضي عياض التي ما فتئت تنظم مثل هذه الدورات٬ مذكرا٬ في هذا الإطار٬ بأن معهد جنيف لحقوق الإنسان تجمعه شراكة مع جامعة القاضي عياض وأن هذه الشراكة من بين ما تتوخاه ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في أوساط الطلبة والأساتذة الجامعيين عن طريق بلورة وعي حقوقي داخل المجتمع٬ ومعرفة أهمية البحث العلمي في هذا المجال على مستوى التنشئة والتأطير، وأشار إلى أن مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات تهتم بهذا المجال نظرا لكون مجموعة من الأزمات التي تعرفها المنطقة العربية والمجتمعات النامية تكون٬ في الغالب٬ مرتبطة بقضايا حقوق الإنسان٬ موضحا أن استهداف هذه الدورة للطلبة والإعلاميين يتجلى٬ بالأساس٬ في تعزيز وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وأضاف مدير مجموعة الأبحاث أن الجديد في هذه الدورة هو الانتقال من قضايا حقوق الإنسان وارتباطها بالمطالب وبفضح الممارسات المشينة إلى محاولة ترسيخ حقوق الإنسان في المجتمع٬ لأن دورة الإعلامي دائم ومستمر في المجتمع٬ ويتجاوز دوره أيضا نقل المعلومة والخبر إلى ترسيخ وعي وثقافة مجتمعية وتنوير الرأي العام بمختلف القضايا المرتبطة بالشأن اليومي وبقضايا حقوق الإنسان التي أصبحت اليوم تتسارع٬ لا من ناحية المواثيق الدولية والتشريعات التي تصدر في هذا الشأن والتي يجب أن يواكبها المواطن وأن يعرف مقوماتها ومبادئها في نفس الوقت، وقال الكريني إن هذه الدورة٬ التي استفاد منها 16 من الطلبة والإعلاميين٬ قاربت قضايا حقوق الإنسان من الناحية النظرية٬ من حيث الاتفاقيات والواقعية٬ وكذلك زوايا أخرى كدور الإعلام الاجتماعي في هذا الشأن٬ على مستوى القضاء والتحسيس وكذا معاناة بعض الفئات الاجتماعية كالأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والسجناء،
