التعادل يحسم مباراة المغرب وزامبيا في كأس إفريقيا U17    "حفل العيد" في طنجة يُثير الغضب والأمن يُباشر التحقيقات والاستماع للمعنيين    ثلاثي مغربي ضمن أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى عالميا لعام 2025    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    الحكومة تحدد تاريخ دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية "Maroc.ma"    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    ملف هدم وافراغ ساكنة حي المحيط بالرباط على طاولة وسيط المملكة    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    هبوط الأسهم الأوروبية عند الافتتاح    تذاكر مجانية لمساندة لبؤات الأطلس    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول واقع و آفاق تطوير منهجية تدريس حقوق الإنسان في المغرب : مراسلة خاصة

تقرير تركيبي لليوم الدراسي ل17 دجنبر 2011 كلية الحقوق مراكش
أرضية اليوم الدراسي

مكن الإصلاح الأخير للتعليم العالي من إدخال مجموعة من المستجدات على النظام التربوي المغربي. ويعتبر تدريس حقوق الإنسان من المواد الجديدة التي أدخلت ضمن التخصصات القانونية داخل كليات الحقوق. يتعلق الأمر، بدون شك، بمساهمة ملموسة للحكومة المغربية في عقد الأمم المتحدة المتعلق بالتربية في مجال حقوق الإنسان (1995-2004)، والذي تمت فيه دعوة الدول والمنظمات المتعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، بالإضافة إلى عدة أطراف في المجتمع المدني إلى خلق شراكات من أجل تكثيف الجهود في إطار تدريس حقوق الإنسان. إن المرجعية العامة والوثائق المرجعية لهذا العقد، والذي يعتبر مكونا أساسيا للبرامج الدولية حول التشجيع على الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم، تشكل خارطة طريق للتربية المواطنة على القيم والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان. وهذه المسؤولية ملقاة على عاتق مختلف مكونات المنظومة التربوية (أساتذة، تلاميذ، طلبة، إدارة..). لكن تجسيدها على أرض الواقع يرتبط، في آخر المطاف، بمساهمة مختلف الفاعلين داخل المجتمع، سواء الوطني أو الدولي، في تحقيق أكبر قدر من التناغم بين خطاب وواقع حقوق الإنسان.
إن تدريس حقوق الإنسان في كليات الحقوق له هدفان: فهو، من جهة أولى، يفسر معنى وحدود النصوص والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومن جهة ثانية يتناول بالتحليل المنجزات التي حققها المغرب في هذا الإطار، مع التركيز على الاتفاقيات المصادق عليها والآليات المتبناة من أجل حماية وضمان حقوق الإنسان.
ويقوم هذا التدريس بشكل عام على المنهج المقارن (الوطني والدولي)، والذي لا يقصي البعد التاريخي لحقوق الإنسان، على اعتبار أن هذا الأخير هو الذي يِؤسس كونية هذه الحقوق. بالإضافة إلى ذلك، يتم الاعتماد على إستراتيجية وطنية للتربية المواطنة والتي تهدف إلى تهيئ الطفل والتلميذ والطالب للعيش والتفاعل الإيجابي داخل المجتمع.
وبالرغم من أن تدريس حقوق الإنسان موجه بالأساس للطلبة، فهو يرمي كذلك إلى تحسيس المجتمع المغربي ككل بهذه الحقوق بهدف تشبعه الدائم بالثقافة المترتبة عنها. بمعنى آخر، وحتى لا تتحول إلى مجرد شعارات جوفاء أو مجرد تدريس مبسط لمادة غير متجذرة، فإن التربية على حقوق الإنسان يجب أن تعمل على تشخيص المبادئ المجردة وتغيير السلوكات سواء داخل العائلة، الشارع، المدرسة وكل مكونات الوسط الاجتماعي. فباعتباره حاملا لأفكارومبادئ كونية، فإنه يفترض في تدريس حقوق الإنسان المساهمة في تيسير الإصلاحات الضرورية لمجتمع يعيش في تحولات عميقة... إنه لبرنامج عميق!
حصيلة نقاشات اليوم الدراسي والتوصيات المقترحة:
ضمن هذه السياقات مجتمعة، نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، بشراكة مع معهد جنيف للحقوق الإنسانية، يوما دراسيا حول “واقع وآفاق تدريس حقوق الإنسان في المغرب” وذلك يوم 17 دجنبر 2011. وقد مكن النقاش الذي تمخض عن هذا اللقاء الأكاديمي من التساؤل حول أهمية تدريس مادة حقوق الإنسان، وتشخيص مكامن الخلل في هذه التجربة، واقتراح حلول عملية لتجاوز المشاكل المطروحة على هذا المستوى.
واتضح من خلال تقييم الوضع الحالي وجود مجموعة من المعوقات والإكراهات التي تحد من فعالية تدريس حقوق الإنسان. ويرجع السبب في ذلك إلى متغيرات عديدة تبدأ بعدم تطابق المضامين والمناهج المستعملة في تدريس هذه المادة، وصولا إلى اتساع الهوة بين النظرية والتطبيق (حيث أن مبادئ تعليم واحترام حقوق الإنسان تبقى بعيدة عن الواقع)، مرورا بافتقار بيداغوجيا التدريس إلى الخبرة العملية لمهنيي قطاع حقوق الإنسان (مؤسسات حكومية وجمعيات المجتمع المدني...)، دون إغفال أن تدريس هذه المادة يقتصر غالبا على كليات الحقوق.
وتجدر الإشارة إلى أن التجارب الأولى لسلك الماستر في حقوق الإنسان قد بينت ضعف إقبال الطلبة، والطالبات بشكل خاص، على هذا التخصص مقارنة بالعدد الكبير الذي يتجه إلى التكوينات المتخصصة الأخرى. كما تفتقر خزانات الكليات للمراجع والكتب والمجلات المتخصصة في حقوق الإنسان، مما يؤثر سلبا على نتائج البحث العلمي. وأخيرا، وليس آخرا، هناك صعوبة إيجاد فرص للتدريب والولوج للمعلومات في المؤسسات العمومية ذات الصلة بحقوق الإنسان، بسبب ضعف التعاون بين الجامعات وهذه المؤسسات.
ولتجاوز هذه العراقيل والصعوبات، اقترح المشاركون في هذا اليوم الدراسي التوصيات التالية، و التي يمكن تقسيمها إلى أربعة محاور، يتعلق الأول بالتكوين والبحث في مادة حقوق الإنسان، والثاني بالشراكات مع المهنيين الفاعلين في هذا المجال، والثالث بالتواصل والولوج إلى المعلومات ذات الصلة، والرابع بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
- التوصيات:
1) على مستوى التكوين والبحث في مادة حقوق الإنسان:
- تحديث طريقة وآليات تدريس مادة حقوق الإنسان ومراعاة التخصص عبر التكوين المستمر للأساتذة والأطر في هذه المادة؛
- تأهيل الأستاذ المدرس في مادة حقوق الإنسان وضرورة تمكينه من المعرفة المتطورة في هذا الإطار؛
- جعل مقاربة حقوق الإنسان منسجمة مع المتطلبات والحاجيات المتميزة لكل من العالمين الحضري والقروي؛
- إدخال التقنيات الجديدة للإعلام والاتصال في تدريس ونشر ثقافة حقوق الإنسان؛
- العمل على إحداث مجموعات ومختبرات ومراكز بحث في حقوق الإنسان؛
- تحفيز الطلبة وإشراكهم في اللقاءات العلمية ذات الصلة؛
- توفير الوسائل المادية واللوجيستية من أجل تدريس المادة؛
- إجراء دورات تكوينية للطلبة على المستوى الوطني والدولي في حقوق الإنسان؛
- تشجيع الطلبة على إنجاز بحوث ودراسات في مادة حقوق الإنسان؛
- تدريس اللغات الأجنبية الحية التي تنشر بها البحوث والتقارير الدولية في مجال حقوق الإنسان؛
- برمجة الدروس التوجيهية والتطبيقية في مادة حقوق الإنسان؛
- انفتاح التدريس الأكاديمي على الخبرات الوطنية والدولية؛
- تعميم تدريس مادة حقوق الإنسان على الكليات الأخرى؛
- استحضار مقاربات العلوم الاجتماعية في تدريس مادة حقوق الإنسان؛
- توسيع الفئات المهنية والشرائح الاجتماعية المستهدفة من التكوينات في مادة حقوق الإنسان؛
- بلورة مؤشرات لتقييم نتائج تدريس مادة حقوق الإنسان.
2) على مستوى الشراكات مع مهنيي حقوق الإنسان:
- تقوية التعاون والشراكات بين الجامعات المغربية في مجال تدريس ونشر ثقافة حقوق الإنسان؛
- إشراك جمعيات المجتمع المدني في التربية والتكوين على حقوق الإنسان؛
- خلق وتقوية الشراكة بين الجامعات المغربية والمؤسسات الجامعية الأجنبية والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان؛
3) على مستوى التواصل والولوج إلى المعلومات الخاصة بحقوق الإنسان
- بناء جسور للتواصل وتقوية التنسيق بين الفاعلين في مجال حقوق الإنسان؛
- إحداث شبكة وطنية للمهنيين والمعنيين بحقوق الإنسان، واعتبار المشاركين في لقاء كلية الحقوق مراكش يوم 17 دجنبر 2011 نواة هذه الشبكة؛
- إنشاء شبكة إليكترونية للأبحاث والدراسات المنجزة في ميدان حقوق الإنسان؛
- تجميع المواثيق والاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الإنسان وتصنيفها ووضعها رهن إشارة الباحثين والمهتمين والطلاب في إطار بنك للمعلومات.
4) على مستوى حماية حقوق الإنسان والنهوض بها
- دور الجامعة في تقوية كفاءات وأطر الدولة في مجال تنفيذ الالتزامات والتوصيات ذات الصلة بحقوق الإنسان(الاتفاقيات المصادق عليها)؛
- تأهيل النسيج الاقتصادي والاجتماعي وتفاعل السياسة العمومية التعليمية لحقوق الإنسان مع بقية برامج العمل الحكومي.
- رئيس اللجنة المنظمة لليوم الدراسي:
- د. مولاي امحمد الأمراني زنطار، عميد كلية الحقوق، مراكش.
- اللجنة العلمية:
- د. مولاي امحمد الأمراني زنطار، عميد كلية الحقوق، مراكش؛
- د. عبد الرزاق الزياني، المسؤول عن ماستر حقوق الإنسان والحريات العامة ومجموعة البحث حول حقوق الإنسان والانتقال نحو الديمقراطية؛
- د. مصطفى جاري، أستاذ باحث بجامعة القاضي عياض، كلية الحقوق مراكش، ونائب المسؤول عن مجموعة البحث حول الإدارة والسياسات العمومية بنفس الكلية؛
- ذ. نزار عبد القادر، المدير التنفيذي لمعهد جنيف للحقوق الإنسانية؛
- ذ. مرغيني الأمين رفعت، ممثل معهد جنيف للحقوق الإنسانية في مصر.
- المتابعة الإعلامية:
- د. إدريس لكريني، أستاذ باحث بجامعة القاضي عياض، كلية الحقوق مراكش.
المتدخلون والمشاركون في نقاشات اليوم الدراسي:
- د. محجوب الهيبة، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان؛
- د. مصطفى لعريصة، كلية الآداب مراكش و الممثل الجهوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
- د. مولاي امحمد الأمراني زنطار، عميد كلية الحقوق، مراكش؛
- ذ. نزار عبد القادر، معهد جنيف للحقوق الإنسانية؛
- ذ. مرغيني الأمين رفعت، ممثل معهد جنيف للحقوق الإنسانية في مصر؛
- د. فاطمة غلمان، كلية الحقوق، مراكش؛
- د. رشيد العلمي الإدريسي، كلية الحقوق، مراكش؛
- د. عبد الرزاق الزياني، كلية الحقوق، مراكش؛
- د. إدريس لكريني، كلية الحقوق، مراكش؛
- د. مصطفى جاري، كلية الحقوق، مراكش؛
- د. أحمد مفيد، كلية الحقوق، فاس؛
- د. رشيد مرزكيوي، كلية الحقوق، فاس؛
- د. زهرة الحياد، كلية الحقوق، مكناس؛
- د. عبد الرحمان حداد، كلية الحقوق، مكناس؛
- د. ندير المومني، كلية الحقوق، الرباط- السويسي؛
- د. محمد غربي، كلية الحقوق، طنجة؛
- د. سعيد خمري، الكلية متعددة التخصصات، أسفي؛
- مصطفى الصوفي، الكلية متعددة التخصصات، أسفي؛
- ألحيان سعيد، ماستر الحريات العامة حقوق الإنسان، كلية الحقوق، مراكش؛
- المزواري الكلاوي عبد الحق، ماستر الحريات العامة حقوق الإنسان، كلية الحقوق، مراكش؛
- وكدا صباح، ماستر الحريات العامة حقوق الإنسان، كلية الحقوق، مراكش؛
-غيتة عنترة، ماستر الحريات العامة حقوق الإنسان، كلية الحقوق، مراكش؛
- بولفول هشام، ماستر الحريات العامة حقوق الإنسان، كلية الحقوق، مراكش.
مقرري المائدتين المستديرتين المسائيتين :
- دة.فاطمة غلمان، كلية الحقوق مراكش
-ذ تباتو أحمد، طالب باحث بالدكتوراه مكناس
صياغة التقرير الختامي والتوصيات: جاري مصطفى، إدريس لكريني، عفيفي عبد الصمد وألحيان سعيد، عن كلية الحقوق مراكش، مجموعة البحث حول الإدارة و السياسات العمومية GRAPP


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.