مجلس البيضاء يتجه نحو دورة استثنائية بعد أحداث «المدينة القديمة» طالب أعضاء من المجلس الجماعي للدار البيضاء، بالتعجيل بعقد دورة استثنائية، لمناقشة وضعية الدور الآيلة للسقوط بالمدينة القديمة بالدارالبيضاء، ولاتخاذ إجراءات كفيلة بإنقاذ السكان من موت محقق، بفعل انهيار المنازل الذي قد يحدث في أي لحظة. وأضاف أعضاء المجلس الذين ينتمون سواء لأحزاب الأغلبية أو المعارضة، صبيحة أمس الأربعاء، في إطار نقط نظام بمناسبة انعقاد الجلسة الثالثة للدورة العادية لشهر أبريل، أن ماتعرفه المدينة القديمة، كارثة كبيرة، وأن حصيلة ضحايا الانهيار الأخير لبعض الدور، ليس سوى حصيلة أولية ومؤقتة، وأن ضحايا آخرون سيسقطون تباعا، طالما لم يتم تحديد المسؤوليات عن هذا الانهيارات السابقة. فيما أشار آخرون أن مشكل انهيارات المنازل سيتفاقم، وأن على الحكومة التدخل، خصوصا وأن تسع عائلات اضطرت، ليلة أول أمس، إلى مغادرة منازلها والمبيت في العراء، بعد أن شعرت بتشققات في جدران منازلها، وطالب آخرون بمحاسبة ومتابعة الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية المعروفة اختصارا ب«صوناداك» المسؤولة الأولى عن إنجاز مشروع «المحج الملكي»، الذي ما يزال يشهد تعثرا منذ سنة 1991. وذهب آخرون إلى القول إن مشكل الدور الآيلة للسقوط، لايقتصر فقط على المدينة القديمة، بل هناك حوالي 65 في المائة من النسيج العمراني بعمالة الفداء درب السلطان مهدد بدوره. نفس الشيء بالنسبة لمقاطعة سيدي بليوط التي تتوفر على 4000 منزلا مهددا بالانهيار، ورغم ذلك، مايزال رئيس مقاطعة سيدي بليوط يرفض الاستجابة لطلب عقد دورة استثنائية لمناقشة هذا الموضوع، يضيف نفس العضو بذات المجلس. وعلى مستوى آخر، سجل بعض أعضاء المجلس غياب الوالي الجديد للدار البيضاء عن هذه الدورة، بعد أن اكتفى باستقبال أعضاء مكتب المجلس في وقت سابق، حيث أشار عضو في تدخله في إطار نقطة نظام، أن على الوالي الجديد أن يستمع إلى جميع الفرقاء السياسيين، وأن نجاحه في مهمته، لا يمكن أن يتم دون معرفته واطلاعه عن قرب على المشاكل والقضايا التي كانت سببا في حالة الشلل الذي عرفه المجلس لشهور عديدة. وطالب نفس العضو بأن يتم فتح ملفات الفساد المتعلقة بنهب المال العام والاستحواذ على الأراضي، وذكر أنه سيسلم الوالي الجديد ملفا خاصا عن كل مظاهر الفساد بمدينة الدارالبيضاء، والتي يتحمل فيها المجلس الجماعي مسؤولية كبيرة. وقد استغرقت تدخلات أعضاء المجلس في إطار نقط نظام أكثر من ساعتين قبل الانطلاق في مناقشة نقط جدول أعمال الدورة. فحوالي الساعة الواحدة زوالا من يوم أمس، تم الشروع في مناقشة الحساب الإداري للسنة المالية 2010، حيث انسحب أعضاء فريق الحركة الشعبية، احتجاجا على ما وصفوه ب» الاختلالات التي يعرفها الحساب الإداري»، فيما انتقدت تدخلات أعضاء العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار بدورها طريقة تسيير وتدبير الشأن المحلي بالدارالبيضاء. وإلى حدود الساعة الثانية بعد الزوال، تواصلت تدخلات بقية أعضاء المجلس المتعلقة دائما بنفس الحساب الإداري لسنة 2010 .
