فشل «المنهشون» العقاريون وبعض مسيري مجلس مدينة الدارالبيضاء في مخطط تآمري يستهدف توقيف عجلة مؤسسة دستورية، ويتعلق الأمر بمجلس مقاطعة سيدي بليوط، لإسكات صوت رئيسها الاتحادي كمال الديساوي. فرغم ما أُنفق من أموال و استُعمل من تهديد وعنف وترهيب، نوقشت قضايا مخلفات الفيضانات بحضور شركة ليدك ، و أفرزت الدورة الأخيرة توصيات للمفوض (مجلس مدينة الدار البيضاء) ولشركة ليدك، على اعتبار أن ما وقع من فيضانات، يجب اعتباره إنذارا تستخلص منه الدروس . كما ناقشت الدورة مشكل الدور الآيلة للسقوط والمحج الملكي بحضور شركة «صونداك»، لأن المجالس المحلية هي الإطار الطبيعي لمناقشة وحل مشاكل الساكنة . ومن مستجدات هذا الملف، أنه زيادة على برنامج تأهيل المدينة القديمة، الذي سيُعنى بالدور الآيلة للسقوط، التأم المجلس الإداري لشركة «صوناداك» وحل الإشكالية المالية شريطة أن يتحمل الجميع مسؤولياته، وفي مقدمتهم محمد ساجد ومجلس المدينة، الذي يجب أن يخلي أراضي «صونداك» التي يحتلها بصفة غير شرعية، ومن ضمنها المرآب البلدي المتواجد بالحي الحسني، وأن يعطي الترخيصات لشركة «صوناداك» بحي النسيم (هو الذي ما فتئ يمنح الرخص الاستثنائية للمنهشين العقاريين). وفشل منفذو «مخطط التآمر» في محاولاتهم لإسقاط الحساب الإداري ، رغم جميع المحاولات الترهيبية والتعنيفية وغيرها ، والتي وصلت إلى حد الاعتداء على رئيس المقاطعة على مرأى من ممثلي العمالة والوزارة الوصية! ورغم هذا الاعتداء، بقي رئيس المقاطعة منحازا إلى تغليب مصلحة الساكنة ومحاربة الفساد وأوصل الأشغال إلى نهايتها ، وقد أخبر أعضاء المجلس بالطلب الذي تقدم به إلى وزارة الداخلية بإيفاد لجنة تفتيش قصد الوقوف على تفويتات مراحيض عمومية وأماكن وضع النفايات في الأسواق البلدية وتحويلها إلى دكاكين في غياب القرارات الجبائية، والوقوف أيضا على التزويرات التي طالت بعض الملفات، وغيرها من الانزلاقات كتفويتات مرافق مركب العربي بنمبارك في عهد المجلس السابق، مذكرا بأنه يدفع ثمن مواقفه داخل مجلس مدينة الدار البيضاء منذ 2003، ومحاولته محاربة الفساد في تدبيره الحالي لمجلس مقاطعة سيدي بليوط، والذي يريد البعض إيقاف مسيرته، الذي يرسخ مفهوم أن المجالس تشكل وسيطا بين المواطنين والمجتمع من جهة والدولة من جهة أخرى. وسنعود الى تفاصيل المسلسل التآمري ضد مقاطعة سيدي بليوط بكل جزئياتها .
