لم تكمل مقاطعة سيدي بليوط بمدينة الدارالبيضاء زوال أول أمس الخميس اجتماعها، الذي كان مخصصا لدراسة الحساب الإداري، بسبب أعمال «بلطجة» قامت بها عناصر من المجلس نفسه. وقال كمال الديساوي، رئيس مقاطعة سيدي بليوط، للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في اتصال مع «المساء» صباح أمس الجمعة، إن النقاط التي كانت مدرجة في جدول الدورة الحالية لمجلس مقاطعة سيدي بليوط، تتعلق بثلاث نقاط، هي مناقشة مخلفات الفيضانات الأخيرة التي شهدتها المقاطعة بحضور مسؤولين بارزين بشركة «ليديك»، ومشروع المحج الملكي، والدور الآيلة للسقوط في المدينة القديمة وهو المشروع المتعثر لما يقارب عشرين سنة، فضلا عن نقطة خاصة بالحساب الإداري. وأوضح كمال الديساوي أن مستشارين، بعضهم يشارك في التسيير، «حاولوا تعويم النقاشات، وأغرقوا المجلس في نقط نظام لمدة تقارب ساعة ونصف من أجل الحؤول دون مناقشة المواضيع الحقيقية التي تهم سكان المنطقة». وبمجرد ما حاول ممثل شركة «ليديك» تقديم عرض حول مخلفات الفيضانات، التي عرفتها منطقة سيدي بليوط، صعد مستشار من حزب الأصالة والمعاصرة إلى المنصة واختطف الميكروفون من يد ممثل الشركة، في مشهد شبيه بما وقع نهاية العام الماضي بمجلس مدينة الدارالبيضاء. وبعد تشاور بين رئاسة مقاطعة سيدي بليوط وممثل السلطة، تقرر تعليق الجلسة لانعدام أجواء النقاش. وهدد المستشار ذاته صحفيا كان حاضرا خلال انعقاد الدورة، وقال إنه سيقطع أصابعه إذا ما كتب أي شيء عما وقع، وهو الأمر الذي دفع بالصحفيين المتواجدين بالدورة إلى النزول إلى بهو مقاطعة سيدي بليوط، ونظموا وقفة احتجاجية على سلوك المستشار. وحمل كمال الديساوي مسؤولية ما وقع أول أمس الخميس إلى مسؤولين في مجلس مدينة الدارالبيضاء، التي تحاول «أن تخرس كل الأصوات الشرسة داخل المجلس»، مضيفا أن تلك الجهة هي التي «تمول» تحركاتهم. وقال الديساوي إن مسؤولين عن شركة «ليديك» قبلوا الدعوة لحضور دورة مجلس المقاطعة من أجل فتح نقاش مع مستشاري المقاطعة حول الفيضانات التي شهدتها المنطقة، وهو الأمر الذي «يفند ادعاءات» محمد ساجد رئيس المجلس الجماعي، الذي رفض استدعاء مسؤولي الشركة من أجل مناقشة مخلفات الفيضانات مع مستشاري مجلس المدينة نهاية العام الماضي.
