صادق، الخميس الماضي، مجلس مقاطعة سيدي بليوط على الحساب الإداري لسنة 2009 بأغلبية مطلقة، حيث تحفظ الرئيس السابق ونائبه عن المصادقة على الحساب الإداري، رغم أنه امتداد لفترة توليهما الأمر! وأوضح الرئيس الحالي كمال الديساوي بالأرقام أن 99 في المائة من الحساب الإداري ، هي التزامات عن المكتب السابق وصرفها المجلس الحالي لأصحابها كمثال الهاتف والمحروقات التي لم تؤد عن سنة 2008، حيث أكد « نحن نؤمن باستمرارية المرفق العمومي ونحترم التزاماتنا تجاه الآخرين ». ودافع الرئيس عن رمضانيات سيدي بليوط التي حظيت بمشاهدة كثيفة ومشاركة فنانين بارزين من البيضاء ومن أبناء سيدي بليوط، كما هو حال الفنان الكبير عبد الهادي بلخياط، وذلك ردا على مستشارين من الأغلبية السابقة الذين حاولوا التقليل من هذا النشاط الثقافي والفني بادعاء أن الكلفة كان مبالغا فيها، والقصد هو تعويضات الفنانين. واستعرض الديساوي المحاور التي يتشكل منها جدول أعمال الدورة، والتي تتمثل في المصادقة على الحساب الإداري لسنة 2009، ومناقشة مواضيع «الدور الآيلة للسقوط بالمدينة القديمة»، و «إعادة فتح السير بشارع محمد الخامس»، اضافة إلى «الجانب البيئي بالمنطقة»، حيث أكد أن من الأولويات إنقاذ سكان المدينة القديمة وخاصة الدور الآيلة للسقوط، وفتح شارع محمد الخامس، وتأسيس منطقة سياحية بالمدينة القديمة لتشغيل أبناء المنطقة وضمان مورد دخل لهم حيث تأسف لنقل سوق السمك بعيدا عن سكان سيدي بليوط. ورفع المجلس توصيات تهم الدور الآيلة للسقوط، واعتبر مستشارون جماعيون أن هذا المشكل يستوجب تدخل الدولة و وزارة الإسكان، لأن الدارالبيضاء غير قادرة على إيجاد تكاليف هذه العملية لوحدها ، على حد قولهم ، واعتبر المجلس أنه يجب إعادة النظر في الآليات والقوانين المتعلقة بهذه الدور، من أجل هدمها وتجديد عمرانها وإعادة بنائها من جديد. وتطرق ممثل الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية خلال تدخله بالمجلس إلى إشكالية إحصاء عدد المتضررين، الذي يتغير باستمرار، حيث كان لا يتجاوز 12 ألف عائلة ، وجد الحل لثلاثة آلاف، وبقيت 9 آلاف عائلة لم يوجد لها حل لحد الآن، وهي مناسبة لمطالبة الجهات المتدخلة بالعمل على صياغة حل لهذا الأمر. من جهة أخرى اعتبر مستشارون جماعيون أن الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية هي المسؤول الأول والأخير عن هذا المشكل الذي عمر منذ عشرين سنة، وهي المسؤولة عن إيجاد حل مناسب لهذا المشكل في أقرب الآجال. هذا و رفع المجلس توصيات حول إعادة فتح شارع محمد الخامس في وجه العموم وإنقاذ التجار المتواجدين بهذا الشارع من الركود التجاري الذي يعانون منه ، وحمل المستشارون هذا الوضع لمجلس المدينة ووزارة الثقافة، بسبب عدم إيجاد الحل المناسب لفندق لينكولن الذي بالإضافة إلى تسببه في الركود التجاري فهو يهدد حياة المارين بجانبه. والتزم المجلس في الختام برفع هذه التوصيات بخصوص المواضيع التي نوقشت خلال هذه الدورة، لمجلس المدينة في دورته العادية التي ستعقد خلال الأيام القادمة.
