قررت الحكومة تمديد العمل بدفاتر التحملات القديمة الخاصة بشركتي القطب العمومي إلى غاية نشر الدفاتر الجديدة في الجريدة الرسمية٬ بعد إدخال التعديلات اللازمة عليها، وفق ما تسعى إليه اللجنة الوزارية المختصة التي يرأسها وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة. وأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة دفاتر التحملات الجديدة، التي يرأسها وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبد الله، أوصت بتمديد العمل بالدفاتر القديمة، وقد اعتمدت الحكومة في اجتماعها لأول أمس هذه التوصية. بعد العرض الذي تقدمه به رئيس اللجنة حول نتائج أعمالها. وأضاف الخلفي أن اللجنة اعتبرت مضمون الدفاتر الجديدة «جيدا على العموم»، وستقوم بإدخال التعديلات اللازمة عليها وبالتالي نشرها في الجريدة الرسمية لتكون سارية المفعول. ويأتي قرار الحكومة بعد الجدل الذي أثارته دفاتر التحملات الخاصة بقنوات القطب العمومي، الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وشركة صورياد دوزيم، وردود الفعل المتباينة حول مضامينها، والتي عرفت تطورات متسارعة في الأسابيع القليلة الماضية. ومن بين الانتقادات التي وجهت لإعداد الدفاتر الجديدة، سرعة وعجلة المصادقة عليها من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري. من جانب آخر أطلع وزير الدولة، عبد الله باها٬ أول أمس الخميس٬ مجلس الحكومة، على نتائج عمل اللجنة الوزارية المكلفة بملف التشغيل٬ حيث تم تشكيل لجنة تقنية تعمل على حصر المناصب المالية المحددة في قانون المالية 2012 وتصنيفها قطاعيا ومجاليا وحصر المناصب الشاغرة بالمؤسسات العمومية والجماعات الترابية. وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ إن اللجنة ستقوم أيضا بدراسة المرسوم الخاص بتنظيم المباريات بهدف تعزيز شروط الشفافية وضمان المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم مقترحات بخصوص كيفية تنظيم مباريات التوظيف٬ على أن تقدم نتائج أعمالها في أقرب وقت ممكن. إلى ذلك، صادق مجلس الحكومة٬ أول أمس الخميس٬ على مشروعي قانونين يتعلق الأول باتفاقية دولية للإنقاذ لعام 1989الموقعة بلندن ويهم الثاني بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ أن هذا الأخير وافق على مشروع قانون رقم 50-12 تقدم به وزير الدولة عبد الله باها نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون يوافق بموجبه على الاتفاقية الدولية للإنقاذ لعام 1989الموقعة بلندن في 28 أبريل 1989. وأضاف الخلفي أن هذه الاتفاقية٬ التي اعتمدها المؤتمر الدولي المنعقد بمقر المنظمة البحرية الدولية من 17 إلى 28 أبريل 1989 ٬ جاءت في الأساس لتعديل اتفاقية 1910 حول توحيد بعض القواعد في ميدان الإنقاذ نتيجة التطورات الكبيرة التي عرفها المجال البحري٬ خصوصا منها أخطار التلوث المترتبة عن الحوادث البحرية. كما وافق المجلس على مشروع قانون رقم 51 - 12يوافق بموجبه على بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 الموقع بلندن في 11 نونبر 1988 تقدم به باها نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون. ويتمثل الهدف من وضع هذا البروتوكول في ضرورة تعزيز قواعد الاتفاقية الدولية بشأن حماية الأرواح البشرية في البحر لسنة 1974٬ والتي صادق عليها المغرب يوم 28 يونيو 1990٬ بأحكام إضافية تهم المعاينات التي تخضع لها السفن٬ وكذلك تسليم الشهادات وملاءمتها مع نصوص مماثلة في اتفاقيات دولية أخرى.
