أكد وزير السياحة لحسن حداد أنه رغم الظرفية الدولية الصعبة التي تطبعها الأزمة المالية وكذالك التداعيات التي عرفتها المنطقة العربية، فإن قطاع السياحة حقق نتائج مشجعة مقارنة مع دول أخرى. وأوضح حداد، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول «الإجراءات الاستعجالية التي تنوي الوزارة والحكومة القيام بها للحد من الأضرار التي لحقت بقطاع السياحة»، أنه بالنسبة لسنة 2011 عرف عدد الوافدين على المغرب زيادة بنسبة واحد في المائة، كما عرفت المداخيل زيادة 4 في المائة، ووصلت إلى 59 مليار درهم. وأضاف الوزير أن الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي بلغت خلال نفس السنة 13 مليار درهم وهو ما يعكس جاذبية هذا القطاع للاستثمارات، مؤكدا أن هذا الرقم يعني أن القطاع اكتسب مناعة. وأبرز أنه ووعيا منها بالظرفية التي تجتازها السياحة والتحديات المطروحة عليها، وضعت الوزارة مخططا استراتيجيا يشمل ثلاثة محاور تهم الإنعاش والتشغيل، ومواكبة النقل الجوي، وضمان التنافسية في القطاع. وفي ما يتعلق بالإنعاش والتشغيل، أبرز حداد أن هناك تسويقا مشتركا مع الكثير من منظمي الحملات الإشهارية، موضحا أنه بالإضافة إلى حملات إشهارية قوية في العديد من الدول الأوربية، يتم استهداف أسواق جديدة صاعدة في أوربا الشرقية، بالإضافة إلى الأسواق التقليدية. وعلى مستوى مواكبة النقل الجوي، الذي يعد عاملا أساسيا بالنسبة للسياحة، أوضح أن الوزارة تقوم بعمليات تسويق مشتركة مع الكثير من شركات الطيران المنتظمة أو ذات التسعيرة المنخفضة (لوكوست) أو شارتير، إلى جانب إجراءات تحفيزية إضافية، وذلك بشراكة مع وزارة التجهيز والنقل. وبخصوص ضمان التنافسية في القطاع خصوصا بالنسبة لمؤسسات الإيواء المتضررة، قال حداد إنه تم تكوين فريق عمل من القطاعين العام والخاص ينكب على دراسة الآليات الكفيلة بمساعدة بعض القطاعات المتضررة، خصوصا أن هناك مرافقة من طرف مكتب خبرة للكشف عن المشاكل التي يعانون منها. وفي إطار ضمان جودة القطاع السياحي، أكد الوزير أن هناك عملا دؤوبا تقوم به الوزارة من أجل محاربة القطاع غير مهيكل، موضحا أن دورية مشتركة صدرت في هذاالإطار بين وزارتي السياحة والداخلية من أجل محاربة الوحدات غير مصنفة. وأشار إلى أن ضمان جودة القطاع السياحي تشمل أيضا الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتشجيع السياحة الداخلية، مبرزا أنه يتم وضع خطة في هذا الصدد ستقدم خلال شهر ماي الجاري.