التمس أعضاء الجماعة السلالية اسكجور بمراكش الذين يستغلون العقار الجماعي المسمى اسكجور موضوع الرسم العقاري 10158 التابع لقيادة سعادة والملحقات الإدارية المحاميد واسكجور وأزلي، من المسؤولين ومن بينهم والي جهة مراكش، التدخل من أجل تغيير اللجنة النيابية التي تنوب عن الجماعية السلالية اسكجور مع فتح تحقيق في موضوع عدم توصل ذوي الحقوق بمستحقاتهم فيما يتعلق بالأراضي التي تم تفويتها إلى المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء -العمران حاليا- بالإضافة إلى التهميش والإقصاء الذي تعانيه الجماعة بالإضافة إلى النزاعات بين بعض ذوي الحقوق واحد النواب وعدم الحرص على حقوق ذوي الحقوق وعدم تفعيل قرارات مجلس الوصاية وعدم احترام ظهير الوصاية على أراضي الجموع. وعبر هؤلاء في عريضة تحمل 70 توقيعا حصلت بيان اليوم على نسخة منها، عن استنكار ما وصفوه ب «التماطل» الذي قالوا إنه يطال مجموعة من الملفات العالقة منذ أزيد من نصف قرن دون التوصل إلي حل نهائي بخصوص مآل ملفات التعويضات، والتي تسببت، حسبهم، في وضعية مزرية ماديا ومعنويا لذوي الحقوق، وكذا البيوعات غير القانونية في العقار الجماعي، بالإضافة إلى إقصاء أسماء ذوي الحقوق من الإدراج في الجريدة الرسمية وبدل ذلك تم إقحام الدخلاء على الجماعة، تقول نفس العريضة، من بينهم احد النواب، خاصة ما ورد في الجريدة الرسمية عدد 4749 لسنة 1999 وكذا عدد5790 لسنة 2009. كما أدانت العريضة ما أسمته ب»ممارسات القمع وأسلوب الضغط» التي قالت إنها مورست على ذوي الحقوق إبان التفويتات، مثل تفويت 400 هكتار لمجلس العمالة دون علم الجماعة وتفويت التجزئات السكنية سعادة 1 و2 و3 و4 و144 هكتار الذي يشمل سكن ذوي الحقوق بما فيه المحاميد واشعوف والذي تم تفويته ب 300 درهم للهكتار. وطالبت العريضة بالتوقيف الفوري للجنة النيابية التي نابت عن ذوي الحقوق لأزيد من 15 سنة ومحاسبتها،وليس ذلك فقط بل وفتح تحقيق حول البيوعات الخاصة بالعقار المذكور.
