منع

تخطى قانون مكافحة الشغب حاجز مجلس النواب أخيرا بعدما تمت المصادقة عليه أمس الثلاثاء في جلسة عامة في انتظار أن يعرض على مجلس المستشارين لإجازته ومن تم الدخول إلى حيز التطبيق بعد نشره في الجريدة الرسمية.
هذا بالإضافة إلى العقوبات الزجرية التي ستطبق في حق مثيري الشغب اعتمد مشروع القانون الجديد الذي سيتمم مدونة القانون الجنائي مقاربة وقائية عبر تنصيصه على عدة تدابير احترازية كمنع ولوج المنشآت الرياضية بالنسبة للأشخاص في حالة سكر أو تحت تأثير مواد مخدرة أو الذين يحملون أسلحة أو أدوات يمكن توظيفها في أعمال الشغب. ويهدف مشروع القانون، الذي قدمه أمام المجلس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان إدريس لشكر، إلى التصدي لظاهرة الشغب والعنف في الملاعب الرياضية ولتخريب وإتلاف المنشآت والمرافق الرياضية. وتم بموجب مشروع القانون تجريم أعمال الشغب والعنف المرتكبة خلال المباريات الرياضية أو بمناسبة انعقادها وتخصيصها بعقوبات زجرية رادعة، تضاعف في حق الأشخاص المدبرين والمحرضين على ارتكابها. كما تم توسيع نطاق تجريم هذه الأفعال، خاصة أن أعمال الشغب لم تعد محصورة في مدرجات الملاعب وإنما انتقلت إلى الشوارع والأماكن العمومية.