وقع المغرب وغامبيا، أول أمس الأربعاء بالرباط، على اتفاقيات للتعاون في مجالات النقل الجوي والهيدروكاربورات والثقافة والشؤون الإسلامية. وتم التوقيع على هذه الاتفاقيات في ختام أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة المغربية- الغامبية، المنعقدة بعاصمة المملكة من 28 إلى 29 فبراير الجاري، برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني، ونظيره الغامبي ممادو تانغارا. وشكلت هذه الدورة مناسبة لتدارس وتحديد مختلف المشاريع والأنشطة التي صادقت اللجنة المشتركة على انجازها بشكل مشترك من اجل إعطاء دفعة جديدة لعلاقات التعاون المغربية-الغامبية. وأكدت اللجنة، في هذا الإطار، على الدور الهام الذي يضطلع به القطاع الخاص في تطوير المبادلات الاقتصادية والتجارية، كما دعا الجانبان الفاعلين الخواص بالبلدين إلى استغلال الفرص التي تتيحها أسواق البلدين. وفي كلمة بالمناسبة، أشاد العثماني ب»االنتائج الايجابية» التي توجت أشغال اللجنة المشتركة، التي تركزت حول دراسة السبل الكفيلة بتوسيع مجال التعاون المغربي الغامبي ليشمل عدة مجالات رئيسية. وقال إن هذا الاجتماع شكل أيضا مناسبة لاستعراض حصيلة الشراكة بين هذين البلدين الإفريقيين واستكشاف قطاعات واعدة والكفيلة بإعطاء دينامية للعلاقات الثنائية، مؤكدا أن أشغال اللجنة المشتركة كانت «ناجحة» بالنظر إلى اتفاقيات التعاون التي تم توقيعها بين الطرفين. من جهته، عبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الغامبي ممادو تانغارا عن «ارتياحه» لنتائج هذه الدورة نتيجة التشاور العميق والنقاش المثمر بين خبراء البلدين. وأكد أن أشغال اللجنة جرت في «جو أخوي يطبعه التفاهم المتبادل»، معربا عن تفاؤله بخصوص آفاق تطوير علاقات التعاون الثنائية، والتي يتعين تنويع مجالاتها والنهوض بها إلى مستوى الطموحات التي عبر عنها البلدان. كما أشاد المسؤول الغامبي بجودة العلاقات الثنائية، مؤكدة أن عقد الدورة الثانية للجنة المشتركة قد أعطى دفعة قوية للشراكة في عدة قطاعات . وجدد ممادو تانغارا التاكيد على دعم جمهورية غامبيا المطلق والثابت للوحدة الترابية للمملكة ولمغربية الصحراء، مذكرا بأن غامبيا تثمن إيجاد حل سياسي متفاوض بشأنه لهذا النزاع ويدعم المبادرة االمغربية لمنح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية، معربا عن الأمل في عودة المغرب إلى حضن العائلة الإفريقية، في إشارة إلى الاتحاد الإفريقي. واتفق الطرفان على عقد الدورة الثالثة للجنة المشتركة ببانجول، في تاريخ سيتم تحديده باتفاق مشترك.