العثماني: المغرب سيعمل على الدفاع عن مصالح القارة الإفريقية بمجلس الأمن وزير الشؤون الخارجية الغامبي يؤكد اعتراف غامبيا بمغربية الصحراء أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني، أول أمس الثلاثاء بالرباط أن المغرب سيعمل على الدفاع وتغليب المصالح والقضايا العادلة للقارة الإفريقية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حيث انتخب، منذ فاتح يناير الماضي، عضوا غير دائم. وقال العثماني في افتتاح أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة المغربية - الغامبية، «إن دخول المغرب منذ مطلع شهر يناير الماضي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كعضو غير دائم، يمثل دليلا آخر على الدور الذي تضطلع به المملكة والمتمثل في الدفاع وتغليب مصالح القارة التي ينتمي إليها». وقال العثماني إن الاهتمام الذي يوليه المغرب لتنمية القارة الإفريقية يترجم في المقام الأول بالتزامه مجددا من أجل التعاون جنوب - جنوب وبين الدول الإفريقية، مضيفا أن هذا الالتزام تجلى منذ القدم في العمل من أجل حرية وكرامة القارة، وفي الجهود المبذولة من أجل وحدة واندماج إفريقيا، وفي الدعم القوي للتنمية المستدامة للدول الشقيقة والصديقة. ولاحظ الوزير أن الزيارات الرسمية العشرين التي قام بها جلالة الملك محمد السادس ل13 بلدا تشهد على التزام المملكة الذي ينسجم بشكل تام مع حقيقة عالم اليوم، التي لا يمكن القفز عليها، والمتمثلة في حتمية إعادة تعريف الحكامة العالمية التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار وزن القارة الإفريقية في الرهانات الدولية. من جهة أخرى، أكد العثماني أن الدورة الثانية للجنة المشتركة المغربية - الغامبية ستعطي دفعة جديدة للتعاون الثنائي وتعزز العلاقات بين البلدين على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي، وكذا في مجالي التعليم والموارد البشرية. وأضاف أنه انطلاقا من هذا المنظور، فإن «تعزيز الترسانة القانونية التي تحكم علاقاتنا هو هدف سيمكننا من إرساء أسس دينامية جديدة، وإشراك القطاع الخاص في كلا البلدين من أجل النهوض بمبادلاتنا الاقتصادية والتجارية». وأبرز الوزير أن عددا لا يحصى من فرص التعاون بين المغرب وغامبيا توفرها عديد من قطاعات التنمية وخاصة في مجالي الفلاحة والصيد البحري، والبنيات التحتية للموانئ والطاقة والمعادن والتجارة والصناعة والتربية والتكوين وكذا المجال الأمني. واغتنم العثماني هذه المناسبة للتعبير عن شكره لنظيره الغامبي على الدعم الدائم لجمهورية غامبيا لعدالة القضية الوطنية للمملكة، وكذا على دعمها المتجدد للمبادرة المغربية لمنح الأقاليم الصحراوية حكما ذاتيا في إطار السيادة المغربية ووحدتها الوطنية والترابية. ومن جانبه، أكد ممادو تاتغارا وزير الشؤون الخارجية الغامبي، بنفس المناسبة، أن الرئيس الغامبي يلتزم، ليس فقط بتأكيد مغربية الصحراء، ولكن كذلك العمل على تحسيس أولئك الذين لم يتفهموا بعد كنه هذه القضية. وقال رئيس الدبلوماسية الغامبية، إن «موقفنا واضح ولا يشوبه أي غموض. غامبيا تعترف بمغربية الصحراء ولقد ناضلنا من أجل هذه القضية». وأكد الوزير الغامبي، من جهة أخرى، أن بلاده «تعمل من أجل عودة المغرب، البلد الكبير، إلى حضن العائلة الإفريقية»، في إشارة إلى الاتحاد الإفريقي. وبعد وصفه العلاقات بين الرباط وبانجول ب»المتميزة»، عبر تانغارا عن رغبة وعزم بلاده تعزيز التعاون مع المغرب في مختلف المجالات. وقال إنه «حري بالتذكير أن جلالة الملك محمد السادس و فخامة الرئيس الشيخ يحيى جامح، رئيس جمهورية غامبيا، عبرا خلال زيارة جلالة الملك الأخيرة لغامبيا، في فبراير 2006 عن الحاجة إلى تعزيز علاقات الصداقة الممتازة والأخوة والتعاون بين البلدين، كما جددا عزمهما العمل من أجل تعزيز علاقات التضامن والتعاون جنوب - جنوب لصالح شعبي البلدين». ويرى رئيس الدبلوماسية الغامبي، أن اجتماع اللجنة المشتركة المغربية الغامبية يمنح فرصة إجراء تقييم للاتفاقيات المبرمة خلال الدورة الأولى للجنة، التي عقدت في فبراير سنة 2006 ببانجول، وبحث قضايا أخرى مرتبطة بالتعاون الثنائي. وكان الجانبان خلال الدورة الأولى للجنة قد وقعا على اتفاقيات تهم عدة مجالات، منها التجارة والصحة والقضاء والسياحة والماء والأرصاد الجوية. وأبرز. من جهة أخرى، أن حكومته ستواصل الاستفادة من دعم المملكة في المجالات التي تحظى بالألوية (الاقتصاد والصحة والتربية)، مذكرا بأن عددا من الطلبة الغامبيين يستفيدون من المنح التي يخصصها المغرب لهم. وأعرب، في هذا الصدد، عن أمله في أن يتسع هذا التعاون ليشمل قطاعات أخرى كالبنيات التحتية المينائية ووكالات الاستتثمار. وقال «إنه يحق لنا الاعتزاز بالإشارة إلى أن حكومة جمهورية غامبيا وحكومة المملكة المغربية تعمدان، في إطار علاقاتهما القوية، إلى اتخاذ التدابير من أجل بناء المقر الجديد لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الغامبية المقيمة بالخارج، معربا عن امتنانه لجلالة الملك محمد السادس وللحكومة المغربية «للموافقة على تمويل هذا المشروع». يذكر أن أشغال اللجنة المشتركة المغربية الغامبية، تواصلت على مدى يومين، وانكبت على تقييم مختلف مشاريع التعاون بين المغرب وغامبيا والوسائل الكفيلة بتعزيز المبادلات بين البلدين في جميع المجالات.
