فتور في المبادلات التجارية وتراجع لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وتواضع الاستثمارات الخارجية المباشرة أكد أحمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط أن النظام المالي المغربي لم يتأثر بالأزمة العالمية،نتيجة ضعف اندماجه في النظام المالي العالمي. ------------------------------------------------------------------------ بالإضافة إلى الإطار التنظيمي الذي يتميز بالتقييد الصارم بقواعد المخاطر التي تنص عليها اتفاقية «بازل2». مبرزا أنه على العكس من ذلك، تأثرت منظومة الاقتصاد الحقيقي بالأزمة وخاصة ما يتعلق منها بالمبادلات التجارية والنشاط السياحي وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وتدفقات الرأسمال والاستثمارات الخارجية المباشرة. وقال لحليمي في لقاء صحفي بالدارالبيضاء، إن الزيادة في عتبة الإعفاء من الضريبة على الدخل، والزيادة في أجور الموظفين ساهما في ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي ب 1,22 في المائة سنة 2010، مضيفا أن الاستهلاك النهائي للأسر بلغ 3,17 في المائة من نفس السنة مقابل 1,79 سنة 2009. كما أبرز المندوب السامي في مداخلة حول « أثر الأزمة الاقتصادية على الاقتصاد المغربي» أن الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي سيرتفع بنسبة 5,9 بالمائة سنة 2010 في مقابل 1,3 السنة الماضية.و أوضح أن النمو الاقتصادي سيرتفع بحوالي 4 بالمائة عوض 4,9 في المائة سنة 2009، مشيرا إلى أن هذا النمو سيستفيد من تعزيز الطلب الداخلي وخاصة استهلاك الأسر الذي سيتحسن حجمه بنسبة 5,2 في المائة. وفي ما يتعلق بآفاق الاقتصاد الوطني خلال سنة 2011، أكد المندوب السامي للتخطيط أنه في ظروف عالمية غير واضحة، سيعرف الطلب العالمي الموجه إلى المغرب ارتفاعا بنسبة 6,2 في المائة سنة 2010 و5,8 في المائة سنة 2011 مقابل تراجع حاد بنسبة 10 في المائة المسجل سنة 2009. وفي سياق ذي صلة، أوضح لحليمي أن القطاع الأولي، الذي سجل سنة فلاحية جيدة خلال 2009، تأثر بظروف مناخية غير ملائمة وفيضانات أدت إلى تقليص إنتاج بعض الزراعات، مبرزا أن السنة الفلاحية 2010-2009 مكنت من الحصول على محصول زراعي يقدر ب80 مليون قنطار، بانخفاض بنسبة 20 بالمائة عن سنة 2009، فيما يتوقع أن يؤدي التزايد المستمر لأنشطة الرعي والصيد البحري خلال 2010 إلى التخفيف جزئيا من انخفاض إنتاج الحبوب وزراعات الخضر، مما سيجعل القيمة المضافة للقطاع الأولي تنخفض بنسبة 7,5 في المائة سنة 2010 بعد ارتفاع بنسبة 29 بالمائة السنة الماضية. كما توقع لحليمي أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة تقدر ب4,3 في المائة سنة 2011، مشيرا إلى أن الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي سيرتفع بنسبة 5,4 بالمائة نتيجة نمو القطاع الثانوي بمعدل 5,7 في المائة ونمو القطاع الثالثي بوتيرة 5,3 في المائة من نفس السنة. وأكد الندوب السامي للتخطيط، أن قطاع السياحة هو الأقل تأثرا بالأزمة، فبالرغم من الارتفاع الطفيف الذي سجله عدد السياح سنة 2009 بنسبة 2 في المائة، عرف تراجعا في عدد المبيتات بمؤسسات الإيواء المصنفة بنسبة 1,4 في المائة،كما انخفضت عائدات السياحة بنسبة 5 في المائة. ومع ذلك يظل هذا القطاع الذي بلغت مداخيله 53 مليار درهم سنة 2009، أهم مصدر للعملة الصعبة، يضيف المندوب السامي للتخطيط. وإلى ذلك أيضا،، ذكر لحليمي أن التخطيط الاستراتيجي يشكل إطارا لتحقيق أقصى عناصر الانسجام والتقارب للبرامج الاقتصادية والاجتماعية والسياسات العامة وأيضا الفعالية المثلى لتسيير المالية العامة لعدة سنوات، مبرزا أن الميثاق الاجتماعي سيمنح إطارا أمثل للتوافق على المدى القصير لاختيارات المدى الطويل والتي ستضمن استدامة التقدم الاقتصادي والاجتماعي للمغرب. وأعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن اقتراب إصدار نموذج جديد أطلق عليه اسم «محاكاة أهداف الألفية للتنمية» بتعاون مع برنامج الأممالمتحدة للتنمية، البرنامج يتضمن وحدات مرتبطة بالفقر والصحة والتعليم، كأداة لتحليل أهداف الألفية للتنمية.
