يسعى المغرب الى الابقاء على نسبة نمو اقتصاده بالرغم من الازمة العالمية والتباطؤ الاقتصادي المسجل لدى ابرز شركائه وخصوصا الاوروبيين منهم. وقال محمد شفيقي رئيس مديرية الدراسات والتوقعات المالية في وزارة المالية المغربية لوكالة فرانس برس «ان كافة معطيات العام2008 تؤكد الحفاظ على النمو الاقتصادي». واستبعد هذا المسؤول اي تأثير سلبي للازمة المالية على النظام المالي المغربي الذي «ليست لديه ديون خانقة». غير انه توقع تأثيرات سلبية للازمة خصوصا على صعيد الاستثمارات الاجنبية والسياحة والنسيج وتحويلات المغاربة العاملين في الخارج. وكانت الوزارة توقعت نسبة نمو اقتصادي من8 .5 بالمائة لعام2009 مقابل 8 .6 مؤملة في2008 . غير ان الطلبات الخارجية على المنتجات والخدمات المغربية «يتوقع ان تتراجع» والا تنمو الا بنسبة3 .0 بالمائة في2009 مقابل2 بالمئة في2008 وذلك بسبب «التباطؤ المنتظر لدى ابرز شركائنا التجاريين» بحسب وثيقة للوزارة. ولمواجهة هذا الوضع يوضح شفيقي ان «حظوظ المغرب الذي يحظى بعامل القرب من اوروبا تكمن في بعض المنتجات» ويضيف مشيرا الى قطاع النسيج كمثال انه «لا ينبغي الاكتفاء بالصفقات الضخمة». اما المندوب السامي للتخطيط احمد لحليمي فيقول بحذر ان «المغرب يمكن ان يواجه الازمة العالمية دون صعوبات كبرى»، ويشير الى الاستثمارات الضخمة المقررة من قبل الدولة في2009 والى وعي مبكر لمؤسسات النسيج في مستوى التأقلم مع الازمة والاجراءات المتخذة لتشجيع الطلب على العقارات. ويشير لحليمي ايضا الى تراجع اسعار المحروقات والمواد الاولية والمنتجات الغذائية و «الى محصول زراعي ممتاز على الارجح في عام2009 . بيد ان نجيب اقصبي استاذ الاقتصاد في معهد الزراعة بالرباط بدا اقل تفاؤلا ودعا الى «خطة انعاش حقيقية للاقتصاد تقوم على اساسين موضحا انه يجب الابقاء على الاستثمارات العامة وتحسين القدرة الشرائية للطبقات الوسطى والفقيرة من السكان لان الانتعاش يمر عبر الطلب الداخلي اولا.
