في ندوة صحفية عقدتها المندوبية السامية للتخطيط حول الاقتصاد الوطني في سنة 2010 وآفاق تطوره، قال أحمد الحليمي علمي المندوب السامي للتخطيط ان مصالح المندوبية قامت بإنجاز دراسة حول إجراءات إنعاش الاستهلاك المسطرة في قوانين المالية لسنتي 2009 و 2010 ووقعها على الاقتصاد الوطني ومعيشة السكان، هذه الدراسة التي خلصت الى تسجيل إيجابية تلك الإجراءات حيث مكنت من تحسين النمو الاقتصادي ومعيشة السكان وخصوصا الأقل حظا. فالربح في مجال النمو الاقتصادي كانوا كان هو 0.8% سنة 2009 و 1.2% سنة 2010. وقد مكنت هذه الحركية الاقتصادية من خلق مناصب شغل إضافية تقدر بحوالي 26 الف سنة 2009 و 50 الف سنة 2010 وأضاف لحليمي في سياق تحليله للاقتصاد الوطني سنة 2010، أن هناك انتعاشا للنشاط الاقتصادي الوطني الذي تميز بارتفاع في الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي ب 5.4% عوض انخفاض بنسبة 1.5% بالنسبة لسنة 2009 . كما أن تقديرات النمو الاقتصادي الوطني لسنة 2010 تؤكد على انتعاش الأنشطة غير الفلاحية حيث يحتمل أن يرتفع في غضون سنة 2010 الى 5.9% عوض نسبة 1.3% سنة 2009 نظرا لانتعاش أنشطة القطاع الثانوي الذي يخص المناجم والصناعات التحويلية والبناء والأشغال العمومية بنسبة 5.6% بعد الانخفاض الحاد بنسبة 4.7% سنة 2009، كما أن الأنشطة الثلاثية ستعزز أداءها سنة 2010 بوتيرة مرتفعة عن السنة السابقة وستصل إلى نسبة 6% عوض 4% سنة 2009. وفيما يتعلق بالقطاع الأولي أوضح المندوب السامي أن سنة 2009 2010 تأثرت سلبيا بفعل الظروف المناخية غير الملائمة التي أدت الى حصول فيضانات مع تقليص لانتاج بعض الزراعات، ومكنت من الحصول على محصول زراعي يقدر ب 80 مليون قنطار بانخفاض بنسبة 20 في المائة عن سنة 2009. واعتبر لحليمي أنه في ظل هذه الظروف سيبلغ النمو الاقتصادي حوالي 4 في المائة عوض 4.9% سنة 2009 وسيستفيد هذا النمو من تعزيز الطلب الداخلي خاصة استهلاك الأسر الذي سيتحسن حجمه بنسبة 5.2%، وسيتواصل دعم الواردات من السلع والخدمات بارتفاع تصل نسبته سنة 2010 الى 8.6% بوتيرة ستفوق وتيرة الصادرات التي ستقارب نسبة 7 في المائة، ويحتمل تبعا لذلك أن يسجل ميزان المدفوعات عجزا بنسبة 5.6%. وإذا كان المغرب - يقول السيد لحليمي - لم يعان نظامه المالي والبنكي من انعكاس الأزمة المالية الدولية، فإنه وعلى العكس من ذلك تأثرت منظومة الاقتصاد الحقيقي للمغرب بالأزمة، فقد تأثرت مختلف القطاعات بهذه الأزمة حسب قنوات انتقال تأثيرها حيث شملت المبادلات التجارية والنشاط السياحي وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وتدفقات الرأسمال والاستثمارات الخارجية المباشرة على وجه الخصوص. وبخصوص آفاق تطور الاقتصاد الوطني خلال سنة 2011 ، ذكر لحليمي أن هذه الآفاق تظل رهينة بانتعاش تدريجي للنمو تحت تأثير تقليل شروط الاقتراض وعودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو أسواق الدول الصاعدة والنامية، في الوقت الذي ستظل فيه منطقة اليورو تتسم ببطء في عودة الانتعاش الاقتصادي بسبب الصعوبات المالية. وسيعرف الطلب العالمي الموجه إلي المغرب ارتفاعا ب 6.2% سنة 2010 و5.8% سنة 2011 عوض تراجع حاد بنسبة 10% تم تسجيله سنة 2009 . وسيصل متوسط سعر النفط الخام إلى 80 دولارا للبرميل سنة 2010 و83 دولار للبرميل سنة 2011 ، وستعرف أسعار المواد الأولية غير الطاقية ارتفاعا بنسبة 13.9% سنة 2010 قبل أن تستقر سنة 2011 . وستعرف قيمة اليورو مقابل الدولار انخفاضا لتنتقل من 1.37% سنة 2009 إلى 1.28 سنة 2010 و2011 نتيجة الصعوبات التي تعرفها منطقة اليورو. وفي سنة 2011 يحتمل أن يسجل الاقتصاد الوطني نسبة نمو تقدر ب 4.3% اذ سيرتفع الناتج الداخلي الاجمالي غير الفلاحي ب 5.4% نتيجة نمو القطاع الثانوي ب 5.7% ونمو القطاع الثالثي بوتيرة 5.3% وعلي مستوى تمويل الاقتصاد سيعرف معدل الادخار الوطني ارتفاعا طفيفا بنسبة 31.7 من الناتج الداخلي الاجمالي سنة 2011 .
