السلطة الفلسطينية تدرس إمكانية وقف التنسيق الأمني والتعاون الاقتصادي مع إسرائيل والخارجية الإسرائيلية تحذر من اندلاع انتفاضة جديدة أكدت مصادر فلسطينية رسمية لمراسل بيان اليوم أمس الثلاثاء بأن القيادة الفلسطينية ستدرس إمكانية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ضمن ردها على تواصل التعنت الإسرائيلي والاستيطان في الأراضي الفلسطينية عام 1967 بما فيها القدسالشرقية وفشل المفاوضات السياسية في إحداث أي اختراق في الجمود السياسي السائد في المنطقة بسبب تعنت حكومة بنيامين نتنياهو وتنكرها للحقوق الفلسطينية. وأكد ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لبيان اليوم بان خيار وقف التنسيق الأمني ووقف التعاون الاقتصادي مع إسرائيل مطروح للدراسة من قبل القيادة الفلسطينية ردا على التعنت الإسرائيلي وفشل المفاوضات في ظل تواصل الاستيطان وتهويد القدس. وردا على سؤال حول إذا ما كان وقف التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية وإسرائيل مطروحا على طاولة البحث أمام القيادة الفلسطينية، قال عبد ربه «كل شيء تحت الدراسة ولكن لا يوجد قرار نهائي حتى الآن»، متابعا «كل شيء تحت الدراسة ولكن لا يوجد قرار نهائي بشأن أي شيء». ومن ناحية ثانية أكد عبد ربه بأن الرسائل التي كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل أسابيع عن اعتزام القيادة الفلسطينية إرسالها لإسرائيل وللأطراف الدولية لم ترسل لغاية الآن. وأشار عبد ربه إلى أن تلك الرسائل التي ستحمل إسرائيل مسؤولية فشل المفاوضات وعدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بأنها ما زالت قيد الدراسة من قبل الجانب الفلسطيني، وقال «لا لا لم ترسل، والموضوع كله تحت البحث والدراسة، ونحن بانتظار عودة الرئيس لتتم دراسة كل الأمور». وكان حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ذكر أول أمس الاثنين أن عباس سيوجه رسائل شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الأيام القليلة المقبلة فور عودته إلى رام الله من جولته الخارجية. وقال عميرة في تصريحات صحافية «إن الرئيس عباس سيوجه رسائل إلى نتنياهو تتعلق بالموقف من اشتراطات إسرائيل حول المفاوضات»، مشيرا إلى أن رسائل مماثلة سيتم إرسالها إلى المجتمع الدولي من أجل الوقوف عند مسؤولياته تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الأراضي الفلسطينية. وأشار عميرة إلى أن محتوى الرسائل التي سيتم إرسالها تتضمن أن السلطة الفلسطينية لم تعد سلطة قائمة نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة وأن الوضع الفلسطيني يتراجع للوراء الأمر الذي ينذر بأزمة حقيقية. وكان الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي من جهته قد أكد بان إسرائيل باتت تتعامل مع السلطة برئاسة عباس في الضفة الغربية كسلطة محدودة الصلاحيات. وشدد الصالحي في تصريحات صحافية أيضا الاثنين بأن الجانب الإسرائيلي أنهى تعاملاته الرسمية مع السلطة منذ عدة سنوات، ليفقدها المصداقية. وتوقع الصالحي أن تتخذ السلطة خطوات هامة للرد على المماطلة الإسرائيلية وعدم إحراز تقدم بعملية المفاوضات من بينها إعادة النظر في الاتفاقيات «السياسية والاقتصادية والأمنية» مع إسرائيل، وتوحيد الجبهة الداخلية وحشد الدعم العربي والدولي لمشروع الدولة في أروقة الأممالمتحدة. ودعا الصالحي السلطة لعدم الرجوع لطاولة المفاوضات مع إسرائيل من جديد، مؤكداً أن الوحدة الداخلية والمساندة الشعبية ستكون رداً قوياً على الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته. وتأتي إعادة النظر الفلسطينية في مستقبل السلطة وتعاونها الأمني والاقتصادي مع إسرائيل في ظل تحذيرات إسرائيلية من خطورة استمرار الجمود السياسي السائد في المنطقة. وقال تقرير يتضمن تقديرات استخباراتية إسرائيلية سنوية، أعد من قبل وزارة الخارجية الإسرائيلية وعرض على الوزراء في المجلس الوزاري السياسي، الأمني قبل عدة أسابيع، إن استمرار الجمود في ما يسمى ب»عملية السلام» وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط من الممكن أن يدفع قيادة السلطة والفلسطينيين في الضفة الغربية إلى «تصعيد العنف ضد إسرائيل»، وإن القيام بعملية عسكرية في قطاع غزة سوف يؤدي إلى ردود حادة جدا من قبل مصر. وبحسب التقديرات الاستخباراتية السنوية لوزارة الخارجية فإن سيناريو اندلاع انتفاضة ثالثة قائم في العام الحالي 2012، سواء كان كقرار من القيادة الفلسطينية أو في إطار تفجر شعبي متأثر بالثورات في العام العربي. وجاء في التقرير الذي نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية الاثنين أنه «على الأرض، يبدو أنه لا رغبة لدى القيادة أو الرأي العام الفلسطيني في التصعيد ضد إسرائيل، ولكن استمرار الجمود السياسي بالتزامن مع عمليات إسرائيلية صارمة، على المستوى العسكري أو الاقتصادي، واستمرار العاصفة في الشرق الأوسط، من الممكن أن يؤدي إلى حصول تغيير». وبحسب الخارجية الإسرائيلية فإن القيادة الفلسطينية لا ترى في الحكومة الإسرائيلية شريكا يمكن التقدم معه في «عملية السلام»، ولذلك فإن عباس يحاول تدويل الصراع، أي العمل على زيادة التدخل الدولي في ما يجري في الضفة الغربية وقطاع غزة. كما تقول التقديرات الاستخباراتية إن السلطة الفلسطينية معنية بالعمل مع المجتمع الدولي من أجل الحصول على ظروف أفضل للبدء بأي مفاوضات مستقبلية مع إسرائيل، وأنه من الممكن أن تجدد السلطة توجهها إلى مجلس الأمن بطلب قبول فلسطين عضوا كاملا في الأممالمتحدة، أو إلى الجمعية العامة بطلب الاعتراف بفلسطين كدولة غير كاملة العضوية. وحذرت الخارجية الإسرائيلية من فتور علاقات إسرائيل مع الأردن ومصر، مضيفة إن النظام الأردني يعمل على الحفاظ على اتفاقية السلام، وعلى العلاقات الوطيدة مع المستويات العسكرية والاستخباراتية، إلا أنه يحمل إسرائيل المسؤولية عن الجمود السياسي. وجاء في التقرير أن «الأردن ينظر إلى الحكومة الإسرائيلية على أنها ليست ملتزمة بحل الدولتين، وأن سياسة إسرائيل في القدس تهدف إلى تقويض مكانة الأردن في المدينة، وأن السياسة الإسرائيلية تلقى ترجمة لها في فقدان القيادة الأردنية الثقة بالقيادة الإسرائيلية». كما جاء في التقرير أن الهجوم على السفارة الإسرائيلية في القاهرة يظهر أن الشارع المصري قد فرض رأيه على الجيش. وتضمن أيضا أن «المجلس العسكري الأعلى يدرك قيمة السلام، إلا أنه توجد عناصر في داخل المجلس غير راضية عن أجزاء من اتفاقية السلام». وتشير تقديرات الخارجية الإسرائيلية إلى أن الهدف الأول للسلطات المصرية الجديدة بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية هو تغيير الملحق الأمني لاتفاقية السلام بحيث يتيح زيادة التواجد العسكري المصري في سيناء. كما تضمن التقرير أن التغيير الذي حصل في مصر من شأنه أن يؤثر على حرية إسرائيل في العمل في قطاع غزة، حيث أن «أحداثا يمكن أن ينظر إليها على أنها استفزازية، مثل عملية عسكرية في قطاع غزة أو سيناء، من الممكن أن تؤدي إلى رد مصري أكثر صرامة وأكثر حدة من السابق».
