يأتي القرار الأخير لمحمد دينيا رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، بتقديم استقالته من منصبه الذي سيشغره بشكل مؤقت محمد أعمار، ليطرح مجموعة من التساؤلات داخل أوساط للعبة على الصعيد الوطني. وحسب بلاغ للجامعة، فإن الدوافع التي كانت وراء استقالة دينيا «شخصية»، وأن الرئيس قرر اتخاذ قراره هذا ووضع أعمار بدلا منه بشكل مؤقت ضمان استمرار السير العادي للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، حسب ذات البلاغ. بيد أن كلاما آخرا يروج في الساحة، ويشير إلى أن دينيا قرر التنحي عن رئاسة الجامعة بسبب الضغوطات الهائلة جراء الانتقادات التي طالته من لدن الأندية الوطنية، وفي مقدمتهم هؤلاء الذين يتتبعون عن كتب زلات الرئيس ومن معه على مستوى التسيير، إلا أن هذه الفرضية لا تلغي اجتماع عدة أسباب كانت وراء هاته الاستقالة، إضافة إلى الوضع الصحي للرئيس، لتكون النتيجة النهائية تفويض تدبير جامعة السلة لرئيس نادي جمعية سلا للعبة، وذلك إلى حين انعقاد جمع عام عادي لانتخاب الرئيس وأعضاء مكتبه. كلنا نتذكر واقعة الوداد والعقوبة الصادرة في حقه بعدما قرر الفريق الأحمر أن يتعمد الخسارة في إحدى اللقاءات ب»فورفي»، وهي النقطة التي أفاضت الكأس بخصوص التصدع التي تعرفها جامعة كرة السلة،. هاته الأخيرة التي يقال أنها كانت أكثر الجامعات الرياضية ببلادنا استقرارا، غير أنها منذ قدوم دينيا بدأت في الاهتزاز بشكل تدريجي، علما أن قدومه لم يلاقي ترحابا بالرغم من أن دينيا رياضي بامتياز بحكم أنه لاعب سابق مارس كرة السلة، وليس كما يقع في باقي الجامعات التي يترأسها أشخاص لا علاقة لهم بالرياضة لا من قريب و لا من بعيد. إلا أن الملاحظة التي تسجل في صفحة الرئيس المستقيل، تبقى كونه رجل سلطة ولم يعد من الممكن -كما كان في السابق- لأي شخص أن يجمع بين العمل الرسمي وبين ترأسه جامعة رياضية، فالأكيد أن الجمع بين منصبين على درجة عالية من الأهمية سيؤثر على مستوى أحد القطاعيين (الترابي أو الرياضي). وعودة لقضية الوداد، فإن طريقة التعامل من لدن الجامعة مع الفريق الأحمر، جرت ويلات على الرئيس ومكتبه، بحيث أنه تم التراجع خلال الجمع العام العادي الأخير بقبول ملتمس عفو في حق مسؤولي الوداد، بدعم من ممثلي أندية عصبة الشاوية، بعدما كان مكتب الجامعة قد أوقف كل من رئيس الفريق محمد عدنان، ونائبه رمزي برادة والكاتب العام مصطفى الشاذلي سنتين والمدرب المساعد للفريق عزيز قرواش أربع سنوات. كما تم تغريم فريق الوداد 300 ألف درهم وسحب لقب وصيف بطل المغرب منه وحرمانه من المنحة المخصصة للفريق صاحب الرتبة الثانية، ومن تمثيل المغرب في التظاهرات القارية والجهوية. هذه العقوبات الصادرة في حق الوداد وصفت بأنها قاسية، ولعل الشيء الذي يبررها أنها صادرة من جامعة يقودها «مخزني»، هذا الأخير قرر بشجاعة أن ينسحب من تدبير الكرة البرتقالية، رغم ارتباطه بهذه اللعبة، وأن يترك المهمة لشخص له دراية في فنون التسيير، على اعتبار أن هذا الأخير يترأس أقوى ناد حاليا للعبة بالمغرب، تفاديا لارتفاع أصوات ستحارب بكل تأكيد رافعا شعار: «لا لمخزنة الرياضة». معطيات أخرى كانت وراء الاستقالة، فلا يمكن أن نلغي أن الأوليات التي وضعها دينيا عند قدومه لم تحقق بعد، إذ لا زالت الأندية والعصب تعاني من ضعف الدعم المالي المخصص لها من طرف الجامعة أو عائدات النقل التلفزي، وتطالب بمزيد من التكوين للأطر الوطنية سواء تعلق الأمر بالمدربين أو الحكام، وتفعيل القوانين المنظمة للعبة التي ستحسن من المستوى البطولة، بالإضافة إلى أن الملاعب الصالحة للعبة بدأت في التلاشي، وتحتاج لمن يرممها أو يرفع من عددها لمواكبة تطور اللعبة والرقي بالبطولة الوطنية، دون إغفال التهميش الذي يطال الفئات الصغرى والكرة النسوية، كما أن أصوات علت في الآونة الأخيرة ضد اللجنة المبرمجة للقاءات بطولة كرة السلة، والتي أصبحت تخدم في نظر المعارضين مصالح أندية على حساب أخرى، قد تكون ضمن جملة من الأسباب التي دعت رئيس الجامعة إلى اتخاذه قراره الشجاع، والرحيل دون عودة على ما يبدو .!!!