عقدت لجنة ميثاق أخلاقيات المهنة بوكالة المغرب العربي للأنباء اجتماعها الأول، أول أمس الأربعاء بمقر الوكالة، في إطار سعي هذه الأخيرة إلى وضع مبادئ وقواعد تحكم ممارسة صحفي الوكالة لعمله وتحديد حقوقه وواجباته في العملية التحريرية استنادا إلى مقتضيات الدستور الجديد ومختلف النصوص القانونية والأخلاقية المنظمة للمهنة. وقال المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، خليل الهاشمي الإدريسي، في كلمة له خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه الصحفي والكاتب، العربي المساري، إن الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو بلورة وثيقة لأخلاقيات المهنة تكون نموذجية وتستلهم أهم مضامينها من روح الدستور الجديد الذي جعل القطاع الإعلامي بالمغرب أمام مرحلة جديدة تقوم على اعتماد مبادئ الشفافية والمصداقية والوضوح في تداول المعلومة، وذلك من خلال نهج مقاربة تشاركية مع أهم الفاعلين في القطاع. وأوضح الهاشمي، أن السعي إلى صياغة هذا الميثاق ينبع من حرص الوكالة على تجسيد التوجه الجديد الذي تروم من خلاله تحديد مجموعة من الضوابط الملزمة للمؤسسة والصحفي في آن واحد، والتي من شأنها جعل هذا الأخير ملما بحقوقه وواجباته، وهو ما يتيح له العمل وفق معايير مهنية محددة تجعل من توازن ودقة وموضوعية الخبر الهاجس الأساسي في عمله الصحفي. وأضاف المدير العام أن وجود مثل هذه الوثيقة سيتيح لوكالة المغرب العربي للأنباء مواكبة الطفرة النوعية التي شهدها القطاع الإعلامي على المستويين الوطني والدولي وتقديم منتوج إعلامي متميز تتوفر فيه جميع شروط الدقة والمهنية، مشيرا إلى أن هيئة تحرير الوكالة تعتمد مجموعة من الضوابط الأخلاقية التي تحدد منهجية تداولها للأخبار، غير أن هذا النهج يظل غير مكتمل في غياب ميثاق أخلاقي يمكن اتخاذه كمرجعية تضبط عمل الوكالة. وفي سياق متصل، أكد الهاشمي على أهمية إعداد هذا الميثاق الأخلاقي بشراكة مع ممثلي مجموعة من الهيئات المهنية والمؤسسات الإعلامية الزبونة ومكونات الجسم الصحفي للوكالة، مبرزا أن من شأن هدا النهج التشاركي أن يسفر عن ميثاق أخلاقي يواكب مستجدات المرحلة الجديدة التي يعيشها المغرب على مختلف الأصعدة. من جانبه، أوضح رئيس اللجنة، العربي المساري، في كلمة مماثلة، أن التحولات التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة في ضوء النص الدستوري الجديد، لا سيما تعزيز الصرح الديموقراطي وتعميق الحريات العامة ونهج خيار الجهوية، يقتضي جعل الوكالة قادرة على مواكبة هذه السيرورة بقدر أكبر من الانفتاح، وبكيفية «تلائم بين اعتماد المعايير الأخلاقية وصيانة المصلحة الوطنية». وأضاف المساري، أن الوكالة تجسد نموذجا للعمل الصحفي المهني الملتزم بالضوابط المعتمدة في تحرير الخبر، وهو ما يفرض أكثر من أي وقت مضى بلورة ميثاق أخلاقي متكامل يوضح الصورة بالنسبة لصحفيي الوكالة وزبنائها على حد سواء، مشيرا إلى أن هذا الميثاق سيشكل في المستقبل نموذجا مثاليا يمكن استلهامه من طرف العديد من المؤسسات الإعلامية. وبدورهم، اعتبر باقي أعضاء اللجنة، أن صياغة مثل هذا الميثاق ستشكل خطوة أساسية من شأنها جعل الوكالة تتوفر على مرجعية أخلاقية ومهنية صلبة تتيح لها الرقي بمنتوجها وتحسين أدائها الإعلامي، مشيرين في سياق متصل إلى مختلف الإكراهات التي لا زالت تحول دون اضطلاع الوكالة بدورها على أكمل وجه، والتي عادة ما ترتبط بالصورة النمطية التي كونتها بعض المؤسسات والهيئات حول أدوار ومهام الوكالة. كما نوه المتدخلون بمبادرة مديرية وكالة المغرب العربي للأنباء في إطار سعيها لبلورة هدا الميثاق بإشراك المهنيين والفاعلين وزبناء الوكالة وممثلي الجسم الصحفي بها باعتباره الفئة المعنية مباشرة بتفعيل مضامين هذه الوثيقة وتجسيدها على أرض الواقع، كما دعوا إلى الانفتاح على مجموعة من النصوص القانونية والمراجع المتعلقة بهذا المجال. يشار إلى أن لجنة ميثاق أخلاقيات المهنة بوكالة المغرب العربي الأنباء، تضم إلى جانب ممثلي الوكالة والعربي المساري، يونس مجاهد (النقابة الوطنية للصحافة المغربية)، ونور الدين مفتاح (الفيدرالية المغربية لناشري الصحف)، وعبد اللطيف المبرع (الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة - الإذاعة الوطنية)، ومحمد بلغوات (وزارة الاتصال)، وكل من فاطمة البارودي (الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة - القناة الأولى) وخديجة رضوان (إذاعة خاصة).