مجلس المنافسة يتدارس اتهام مختبر سوطيما لشركة دانماركية ب «سياسة إغراق السوق» بمادة الأنسولين يعقد مجلس المنافسة يومه الخميس بالرباط دورته السابعة سيتم خلالها دراسة عدد من المحاور من ضمنها استكمال تدارس ملف مختبر سوطيما في الشكاية التي رفعتها إدارة المختبر إلى المجلس ضد الشركة الدانماركية «نوفونورديسك» المستوردة لمادة الأنسولين إلى المغرب. فقد كانت شركة سوطيما، المتواجدة بمنطقة بوسكورة نواحي مدينة الدارالبيضاء والمتخصصة في صناعة الأدوية، قد رفعت شكاية إلى مجلس المنافسة تتهم فيها الشركة الدنماركية بتطبيق سياسة إغراق السوق «الدونبينغ» الذي يمنعه القانون. ويقول محمد كرييم، مسؤول الاتصال بسوطيما في تصريح لبيان اليوم إن «الشركة الدانماركية قدمت، خلال طلب العروض التي تقدمت به وزارة الصحة من أجل التزود بمادة الأنسولين، أسعارا تقل عن الكلفة التي تنتج بها سوطيما هذه المادة محليا، هذا في الوقت الذي قررت فيه سوطيما خلال 2009، تخفيضا مهما لأسعار الأنسولين الجنيس بنسبة مهمة وصلت إلى 35 في المائة، حيث انتقل سعره من 135 إلى 85 درهم». واعتبر كرييم أن «السعر الذي تشتري به الدولة الأنسولين، أي 16.80 درهم، لا يغطي تكاليف المادة الأولية، أما الثمن الذي تبيع به شركة «نوفورديسك» الأنسولين المستورد فيتحدد في 13.80 درهم لوزارة الصحة فيما تبيعه ب 200 درهم للصيدليات الخاصة». ويضيف «هذا الأمر أدى إلى فقدان سوطيما للسوق المغربية، وتكبدها لخسائر في سنة 2009 بلغت 3 ملايين درهم». أما مجلس المنافسة فقد أصدر بعد عام ونصف من وضع الشكاية تقريرا غير نهائي جاء فيه، على الخصوص، أن «أثمنة نوفورديسك «غير منخفضة جدا». وهو ما ردت عليه إدارة سوطيما بملاحظات «يبدو أن مجلس المنافسة أخذها في الاعتبار حيث قرر رئيسه سحب مشروع القرار النهائي في الموضوع لتعميق النظر فيه»، يقول مسؤول سوطيما. ومن تداعيات هذا الملف اتخاذ المجلس الإداري لمختبرسوطيما قرارا بوقف تصنيع مادة «الأنسولين» بالمغرب ونقل وحدات إنتاج هذه المادة إلى الجزائر. هذا القرار جاء، حسب المصدر ذاته، كنتيجة لما اعتبرته إدارة سوطيما «تقصيرا من الحكومة في حماية الصناعة الوطنية لمادة الأنسولين، وعدم تفعيل مبدأ «الأفضلية الوطنية» في مواجهة الشركة الدانماركية التي تقوم باستيراد مادة الأنسولين وبيعه في السوق المغربية بأثمان منخفضة عن تكاليفها». كما عبر مسؤول سوطيما عن استغرابه لكون «الحكومة لم تقم بمعالجة هذا المشكل بما يلزم من جدية في وقت تقوم كل الدول، سواء في أوروبا أو بالولايات المتحدة أو الصين، بتطبيق هذا البند المتعلق ب «الأفضلية الوطنية» الذي ينص عليه البنك الدولي لحماية الصناعة المحلية». وأضاف أن الجزائر التي لم يبدأ فيها تصنيع مادة الأنسولين إلا قبل ثلاث سنوات وبشكل جنيني «قررت سنة 2009 منع استيراد مادة الأنسولين حتى يتم تسويق كل الإمكانيات الإنتاجية الموجودة محليا». وللتذكير فقرابة 3.5 مليون مغربي مصاب بالسكري. وحسب مصدر من سوطيما فالاتفاق الذي أبرم مع السلطات الجزائرية يمكن الشركة من تطبيق سعر جد مرتفع للأنسولين الذي ستنتجه وحداتها». قرار نقل إنتاج الأنسولين إلى الجزائر صاحبه قرار آخر يقضي بتعليق استثمارات هامة كانت الشركة تعتزم القيام بها في مجال تصنيع الأدوية المشتقة من التكنولوجيا الحيوية وتسويقها بالمغرب ب «أثمنة جد منخفضة مقارنة مع تلك التي يستوردها المغرب بتكاليف باهضة». وحسب كريمي «فقد كان المغرب سيكون أول بلد إفريقي يصنع هذه الأدوية التي تستعمل في أمراض كالسرطان والتهاب الكبد الفيروسي وغيرها». وأضاف أن الشركة التزمت ليس فقط بنقل التكنولوجيا الحديثة للمغرب وخلق مناصب شغل وتأمين استقلالية البلاد من هذه الأدوية، بل أيضا بالمساهمة في تصديرها إلى بلدان أخرى.