أكدت لجنة التوجيه الخاصة بمشروع إعادة تأهيل المدينة القديمة بالدارالبيضاء أن مجموع الأشغال والدراسات المنجزة حققت تقدما ملحوظا. وأوضح السيد خالد سفير رئيس لجنة التوجيه في ندوة صحفية نظمت مساء أمس الخميس بالدارالبيضاء بخصوص الخطوات التي تم تحقيقها في نطاق هذا المشروع، أن الأشغال بمختلف ورشات مشروع إعادة تأهيل المدينة القديمة، الذي أشرف على انطلاقته جلالة الملك محمد السادس في 27 غشت 2010، تسير وفق الآجال المحددة لها، مشيرا إلى أن محاور هذا المشروع حددت بناءا على تشخيص تشاركي يستجيب لاحتياجات الساكنة في مجالات السكن والصحة والبنيات التحتية وتحسين المناخ الاقتصادي. وقال السيد سفير إن الهدف الرئيسي من هذا المشروع يتمثل في تثمين المدينة القديمة بالنظر إلى مكانتها التاريخية وموقعها الذي جعلها في قلب المشاريع التنموية الكبرى بجهة الدارالبيضاء. ومن جهته، أكد السيد محمد الأوزاعي العامل مدير الوكالة الحضرية للدار لبيضاء، المشرفة على المشروع، أن إنجاز البرامج الثلاثة، التي يتضمنها المشروع، يتم بالتوازي رغم أن الميزانية التي وضعت رهن إشارة الوكالة (300 مليون درهم) تهم فقط البرنامج الأول. وأشار بهذا الخصوص إلى أن البرنامج الأول، المتعلق بالسكن والتجهيزات والمناشط الاقتصادية ومجالي الاعلام والاتصال، عرف إعادة إسكان 61 أسرة (من بين 150 اسرة معنية) في حي مولاي رشيد حيث قام جلالة الملك محمد السادس في 12 غشت 2011 بتسليم المفاتيح للمستفيدين، إضافة إلى إجراء تشخيص تقني على 66 بناية أظهر أن 19 بناية تعاني من تصدع على مستوى بنياتها إذ سيتم هدم ثمانية مباني منها وتدعيم 11 وفق برنامج أعدته لجنة مختصة. وتابع أن الأشغال الأساسية، التي تهم تجديد البنية التحتية (التطهير الصحي، الماء الصالح للشرب، الكهرباء الانارة العمومية شبكة الاتصال)، انطلقت، مذكرا بأن جلالة الملك محمد السادس كان قد قام خلال زيارته للمدينة القديمة في غشت الماضي بوضع الحجر الأساس لمركز لمحاربة الإدمان ووحدة محاربة انتشار داء السل. وضمن البرنامج ذاته تم خلق مركز للإعلام والتربية والتواصل للتحسيس والتكوين المستمر، علاوة على صياغة استراتيجية تسمح بإعطاء صورة واضحة عن مشروع إعادة التأهيل وتقدم سير أشغال مختلف الورشات إلى جانب إعطاء الانطلاقة لعدة برامج هادفة إلى تحسين المناخ الاقتصادي وعلى الخصوص برنامح «رواج» لتنظيم تجارة القرب وإعادة تنظيم المحلات التجارية. وفي إطار البرنامج الثاني، الذي يخص البحث العقاري وإصلاح البنيات الآيلة للسقوط، أوضح السيد الأوزاعي أنه تم إجراء خبرة من قبل مكتب دراسات متخصص على 400 بناية قصد ترميمها، مع إعطاء الانطلاقة لإنجاز عملية البحث العقاري بتعاون مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. وعلى مستوى البرنامج الثالث، الخاص بوضع مخطط الحفاظ على المعالم والبنايات الأثرية، فيجري إعداد مخطط المحافظة الخاص بالمدينة القديمة في انتظار صدور المرسوم المتعلق بتصنيف المدينة القديمة كتراث وطني في الجريدة الرسمية بعد المصادقة عليه من قبل اللجنة المكلفة بالترتيب بوزارة الثقافة ومجلس مقاطعة سيدي بليوط. وذكر السيد الأوزاعي أن الشروع في إنجاز هذه البرامج سبقه إنجاز الدراسات السابقة لأشغال البنية التحتية والتعمير وإجراء الخبرة على البنايات الآيلة للسقوط والتجهيزات العمومية للقرب وتشخيص حالة السور والأبواب ودراسة تأهيل مختلف الشبكات (ماء، كهرباء، تطهير) وتشخيص حالة الطرق الدراسية الحركية وحاجيات السكان، بالإضافة إلى الدراسة التي تقوم بها الشركة المغربية للهندسة السياحية والتي تهم الميثاق الجمالي والتأتيث الحضري للمدار السياحي. ويذكر أن لجنة التوجيه المسؤولة عن إدارة المشروع تشكلت في 2 شتنبر 2010 من 17 عضوا (مؤسسات عمومية، خواص، مجتمع، مدني، مؤرخين..) قصد مواكبة سير المشروع واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحسين سير الاشغال بمختلف الورشات.