استدعت إيران أول أمس الأربعاء السفير السعودي لديها، للمرة الثانية في غضون أسبوع، على خلفية التهم الأميركية حول تورطها في مؤامرة مزعومة لاغتيال السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير، كما انتقدت في الوقت نفسه تقريرا للأمم المتحدة اتهمها بتصعيد انتهاكات حقوق الإنسان، وهاجمت واشنطن ولندن لدورهما في هذا الشأن. وأكد أمير عبد اللهيان نائب وزير الخارجية الإيراني للسفير السعودي ضرورة أن تلتزم الرياض بالحذر في تصريحاتها بشأن هذه التهم الأميركية ضد إيران، وفقا لبيان صحفي من وزارة الخارجية. وقال عبد اللهيان للدبلوماسي السعودي إنه يجب تجنب أي تصريحات وردود غير مناسبة من قبل المسؤولين السعوديين فيما يتعلق بالسيناريو الأميركي الذي اعتبر أنه لا أساس له على الإطلاق. وشدد المسؤول الإيراني على ضرورة عدم السماح للولايات المتحدة بتعريض الأمن الدولي للخطر بتوجيه اتهامات لا أساس لها، وبالتالي يتعين أن يكون لكل دولة نهجا مسؤولا تجاه هذه الاتهامات. ونقل البيان عن السفير السعودي قوله إنه سينقل وجهة نظر طهران إلى حكومته. وكان وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي قد حذر السعودية الاثنين من إحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي، مؤكدا أن الاتهامات الأميركية تهدف إلى زرع الفرقة والشقاق بين دول المنطقة. ولم يطالب الرئيس الأميركي باراك أوباما بفرض عقوبات جديدة صارمة على إيران فحسب، بل قال أيضا إن الخيارات الأخرى ممكنة. وإذا تمت إحالة القضية إلى مجلس الأمن، فقد تواجه إيران مزيدا من العقوبات بالإضافة إلى العقوبات المفروضة عليها بالفعل بسبب برنامجها النووي. وقال صالحي أول أمس الثلاثاء إن إيران طلبت من الولاياتالمتحدة مرتين تقديم المعلومات اللازمة عن المشتبه فيه الرئيسي، منصور أرباسيار لكنها لم تتلق ردا حتى الآن. وتساءل صالحي أيضا لماذا حرم أرباسيار من حقه في الاتصال بالقنصلية ولماذا لم يعين له محام بعد. وفي واشنطن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية مارك تونر إنه ليس لديه علم بتلقي مذكرة رسمية من الإيرانيين تطلب الاطلاع على الأدلة الأميركية في هذه القضية.