أعرب المغرب وإسبانيا عن ارتياحهما للمستوى العالي للتعاون بين مصالح وزارتي الداخلية بالبلدين والمعزز بما تحقق من نتائج إيجابية، معبرين عن عزمهما على مواصلة العمل في هذا الاتجاه. وذكر الطرفان، في بلاغ مشترك نشر عقب اجتماع عمل انعقد أول أمس الثلاثاء بالرباط بين وزير الداخلية الطيب الشرقاوي ونظيره الإسباني أنطونيو كماتشو، بمتانة العلاقات الأخوية التي تجمع بين لجلالة الملك محمد السادس ولجلالة الملك خوان كارلوس. كما ذكر الوزيران، يضيف البلاغ، بالمستوى الجيد لعلاقات التعاون بين حكومتي البلدين وتشبث الشعبين المغربي والإسباني بقيم الديمقراطية والحرية والتسامح. واستعرضا جوانب التعاون بين الوزارتين وخاصة ما يتعلق بالهجرة والجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب والتعاون الأمني. وبخصوص تدبير تدفق الهجرة، جدد المسؤولان، اللذان أبديا ارتياحهما للروح التي سادت أشغال المؤتمر الأوروبي الإفريقي حول الهجرة والتنمية الذي انعقد بالرباط في يوليوز 2006 والذي جعل من احترام حقوق المهاجرين وكرامتهم إحدى أولويات كل عمل مشترك في هذا الميدان، التزامهما بمقاربة شمولية ومندمجة. وجدد أنطونيو كماتشو، في هذا الإطار، التأكيد على مصداقية ومسؤولية المغرب كحليف استراتيجي لإسبانيا في محاربة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار في البشر.ومن جهته، أعرب الشرقاوي عن شكره لإسبانيا على مساهمتها الكبيرة في إنجاح عملية العبور 2011. وفي ما يتعلق بتهريب المخدرات، أعرب الوزيران، اللذان سجلا استمرار تراجع المساحات المزروعة والكميات المحجوزة، عن ارتياحهما للانعكاسات الإيجابية الأولى للتعاون في مجال مكافحة تهريب المخدرات بواسطة الطائرات الصغيرة. وبخصوص التعاون في المجال الأمني، أبرز المسؤولان أهمية تفعيل مشاريع مراكز التعاون الأمني في أقرب الآجال، بهدف تعزيز وتوسيع أنشطة التعاون العابر للحدود بين مصالح البلدين. من جهة أخرى، تبادل المسؤولان وجهات النظر حول تطور الوضع الأمني في منطقتي المتوسط والساحل، في ضوء التغيرات السياسية الأخيرة التي تشهدها المنطقة. كما عبرا عن انشغالهما بخصوص تصاعد الأعمال الإرهابية في منطقة الساحل، مبرزين ضرورة اعتماد مقاربة جماعية ومركزة من قبل كافة بلدان المنطقة تروم إرساء فضاء للسلم والازدهار المشترك، وتجاوز الحسابات السياسية الضيقة. وبهذه المناسبة، نوه الوزير الاسباني بالتقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في مجال الإصلاحات الديموقراطية، والتي تعززت بتصويت المغاربة على الدستور الجديد في يوليوز 2011، مبرزا على الخصوص الجديد الذي جاء بها هذا الدستور والذي يمكن الأجانب المقيمين بالمغرب من المشاركة في الانتخابات المحلية. وقد شارك في هذا الاجتماع، على الخصوص، كاتب الدولة لدى وزير الداخلية سعد حصار، وكاتب الدولة الاسباني خوستو زوم برانا، إلى جانب عدد من المسؤولين الأمنيين من البلدين.
