استنكرت فاطمة الشرقاوي رئيسة اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية ونائبتها زهرة زكور، وهما مستشارتان بالمجلس القروي بجماعة سيدي بدهاج دائرة أمزميز بإقليم الحوز، ما اعتبارتاه تبخيس وإهانة لعمل المرأة في المجلس القروي. ونددت المستشارتان، بما أسمتاه سلوكا مشينا، قالتا أنه صدر عن رئيس المجلس القروي ضد رئيسة اللجنة المذكورة،هذه الأخيرة التي أفادت أن رئيس المجلس القروي، وجه لها كلاما جارحا أثناء انعقاد دورة يوليوز العادية، يعبر عن منطق الإقصاء والتهميش للمرأة في الفعل السياسي، وهو من قبيل: «لا حق لك في التواجد داخل الجماعة». وأضافت فاطمة الشرقاوي، أنها سمعت هذا الكلام الشاذ من رئيس المجلس القروي، على خلفية إثارتها خلال أشغال هذه الدورة لمجموعة من النقط رأتها ضرورية متمثلة في غياب الوثائق الضرورية التي يحتاجها المستشارون لإنجاز تقاريرهم وتوجيهها لرئاسة المجلس داخل أجل 21 يوم من افتتاح كل دورة، وهو مشكل قالت إنها عانت منه مؤخرا، إضافة لتنبيهها لرئاسة المجلس عند إثارة نقطة تتعلق بإحداث لجنة لوضع تصور لمشروع إحياء سبت إكودار، انه تم إحداث لجن مؤقتة لتدبير أمور شتى، إلا أن هذه اللجن بقيت حبرا على ورق، وأكدت خلال الدورة نفسها على ضرورة إحداث لجنة المساواة وتكافؤ الفرص كما ينص على ذلك القانون، الشيء الذي لم يعجب رئيس المجلس القروي المعروف بغياباته شبه المستمرة عن تدبير الشأن المحلي، بحكم إقامته بمدينة الرباط، مما يعطل مصالح هذه المؤسسة الجماعية ومعها مصالح الساكنة المحلية. وفي رد فعل لمجموعة من المستشارين عما بدر من رئيس المجلس القروي، أعلن هؤلاء انسحابهم من أشغال هذه الدورة، تضامنا مع رئيسة اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية. كما طالبوا بعقد دورة استثنائية من أجل مناقشة مجموعة من النقط الضرورية في تدبير الشأن المحلي، ومنها قضية تفويض رئيس المجلس القروي لنائبه الثالث بتدبير قطاعي التعمير والحالة المدينة، مما يعتبر خرقا للميثاق الجماعي الذي ينص على تفويض في قطاع واحد، ومناقشة المشكل القائم بين المستشارة فاطمة الشرقاوي ومدير مجموعة مدارس سيدي بودهاج، هذا المشكل الذي يعتبره رئيس المجلس القروي مشكلا شخصيا،علما أن هناك اتفاق شراكة يربط بين الجماعة القروية ومجموعة مدارس سيدي بودهاج، هذا زيادة على أن تدخل المستشارة الجماعية جاء بناء على طلب لمجموعة من أباء وأولياء التلاميذ، ومن أجل مصلحة عامة تتعلق بأطفال كانوا سيتعرضون للهدر المدرسي. ومما أثار استغراب المستشارين هو رد رئيس المجلس القروي الذي يزعم فيه أن الدعوة لعقد الدورة الاستثنائية تبقى من اختصاصه، وأن النقط المقترحة في جدول الأعمال لا تدخل في اختصاص المجلس!.