تمتد الجماعة القروية سيدي حجاج منطقة اولاد امراح بدائرة بن احمد بإقليم سطات، على بعد 30 كلمترا من مدينة خريبكة غربا، وبنفس المسافة عن مدينة سطات عاصمة الشاوية ورديغة. ويتكون مجلسها من 23 مستشارا ومستشارتين، للسهر على تسيير شؤون مواطنيها من الفلاحين المزاولين في أغلبهم للزراعة والرعي وتربية المواشي. بيد أن هذه الجماعة القروية ذات الأراضي الفلاحية الخصبة الشاسعة، والموارد الطبيعية والمعدنية المهمة، تعتبر امتدادا للهضبة الفوسفاطية، حيث أقيم فوق ترابها في السنوات الاخيرة مقلع لاستخراج التربة الإسمنتية، مما أصبح يدر على صندوق الجماعة مداخيل تفوق 800 مليون سنتيم. هذه المداخيل المهمة، هي اليوم، في حاجة ماسة إلى نخبة محلية لتدبير شؤون الجماعة، بما يعود بالنفع والتنمية على ساكنة المنطقة. إذ يبدو أن بعض المسؤولين عن الشأن المحلي من منتخبين وسلطة ، لا يسايرون القوانين والتشريعات الجديدة على مستوى الميثاق الجماعي. ولايواكبون سياسة القرب والتنمية البشرية، وخاصة على صعيد الاهتمام بالبنيات التحتية والمرافق الأساسية بهذه الجماعة القروية ذات الساكنة المهمة. ففي مقدمة مشاكل الجماعة نجد الشبكة الطرقية المتهالكة، الموروثة عن الاستعمار، بحيث لا وجود لأي توسيع أو تجديد للطرقات الثلاثية سواء بشراكة مع وزارة التجهيز، أو الوزارة الوصية نفسها، باسثتناء بضعة كيلومترات معبدة مؤدية إلى مسقط رأس المسؤول الأول عن الجماعة. ثاني هذه المشاكل أن هناك نقط الشبكة المائية المزودة للجماعة، التي أقيمت بمنطق لايخدم مصلحة القرب في تقديم الماء الصالح للشرب للساكنة. أما عن شبكة الكهرباء، فقد أقيمت هي الأخرى بتوجيه مقصود لايخلو من حسابات انتخابوية ضيقة، مما أضاع الغاية التنموية والبشرية من مشروع كهربة الجماعة، وأقصى عددا من المساكن، وحرمها من الاستفادة من الكهرباء. بحيث أصبحت منفردة ومعزولةعن بعضها البعض، ينتظر أهلها الاستفادة من الشطر التكميلي للمشروع الذي لم يظهر له اثر حتى الآن ( وربما حتى قرب الانتخابات المقبلة ). أضف إلى ذلك تلبية رغبات أعضاء الاغلبية وأتباعهم في الاستفادة من نقط الانارة العمومية. وفي المقابل إقصاء بعض الدوائر الانتخابية ذات الكثافة السكانية المهمة من نقط الانارة العمومية، كدائرة دوار اولاد عياد على سبيل المثال . وعلاوة على ذلك، يبدو أن القسم المدرسي الابتدائي الذي ساهم في انجازه عدد من مواطني دوار اولاد عياد، مازال هوالاخر ينتطر برمجة بعض فتات الصفقات، فقط لبناء سور وحائط سياجي، ومرافق للنظافة، ناهيك عن حرمان السواد الأعظم من سكان الجماعة من الاستفادة من خدمات سيارة الاسعاف الجماعي. مما يعقد من الحالة الصحية للأطفال والنساء الحوامل والشيوخ. هذا مع الاشارة إلى غياب المجلس الجماعي على مستوى رفع ملتمسات إلى جهاز الدرك لاستتباب الأمن بالمنطقة وتكثيف دوريات مراقبة ومتابعة لصوص الأسواق، والضرب على أيدي المجرمين بيد من حديد. يحدث هذا السهو و النسيان من طرف مسؤولي الجماعة لحاجيات وخدمات الساكنة، في وقت نجدهم منشغلين بالتكفل بمصاريف الدفاع، والتقاضي في بعض القضايا التي يكون الهدف منها الانتقام ممن شقوا عصا الطاعة الانتخابوية. كل هذه الأمور تجري على مرأى ومسمع من السلطة المحلية التي تلتزم الصمت، ولا تحرك ساكنا على مستوى دورها في مراقبة ومتابعة أعمال المجلس القروي للجماعة.
