أظهرت نتائج البحث الشهري للظرفية الصناعية، الذي أنجزه بنك المغرب، أن الإنتاج الصناعي شهد ارتفاعا خلال شهر يوليوز الماضي، وذلك للمرة الثانية على التوالي، وبنسبة بلغت 19 في المائة. وأفاد البحث بأن 43 في المائة من أرباب المقاولات الذين شملهم هذا الاستطلاع يرون أن الإنتاج الصناعي سجل ارتفاعا بنسبة 19 في المائة، متوقعين أن يتواصل هذا الارتفاع خلال الثلاثة أشهر القادمة. وحسب البحث، فإن هذا الارتفاع سجل انخفاضا في ما يتعلق بصناعات النسيج والجلد والصناعات الكهربائية والإلكترونية في حين سجل ارتفاعا بباقي الفروع. وعلى المدى القريب، يتوقع الفاعلون في صناعات النسيج والجلد والصناعات الكهربائية والإلكترونية نموا على مستوى النشاط حيث سيسجل جمود على مستوى مؤشرات نمو الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية الأنشطة الصناعية، في حين سيسجل انخفاض على مستوى نشاط باقي الصناعات. وأوضح المصدر ذاته أنه من المرتقب أن يشهد الحجم الإجمالي للمبيعات ارتفاعا مقارنة مع يونيو 2011 بسبب ارتفاع المبيعات المحلية، حيث يتوقع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة استمرار الوتيرة التصاعدية المرتبطة بالمبيعات المحلية والخارجية على حد سواء. وحسب البحث فإن ارتفاع الحجم الإجمالي للمبيعات يعكس ارتفاعا في حجم الصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية، فيما سجل تراجع بباقي الصناعات. وعلى المدى القصير، يتوقع الصناعيون مواصلة الوتيرة التصاعدية للمبيعات الإجمالية باستثناء الصناعات الميكانيكية والمعدنية. من جانب آخر، سجل البحث أن دفاتر الطلبيات سجلت ارتفاعا مقارنة بمستواها العادي، حيث سجل معدل طلبيات خارجية أعلى من العادي، في حين شهد مستوى الطلبيات المحلية انخفاضا مقارنة بمستواه العادي، وذك على الرغم من انخفاض الطلبيات الجديدة التي تم التوصل بها. وأوضح المصدر ذاته أن المخزون من المنتجات المصنعة بشكل كامل حافظ على مستواه العادي، مسجلا ارتفاع أثمنة المنتجات المصنعة بشكل كامل بما يناهز 19 في المئة. تجدر الإشارة إلى أن البحث الشهري للظرفية الصناعية ينجزه بنك المغرب ويشمل عينة تضم 400 مقاولة تنشط في القطاع الصناعي الوطني.
