إحصائيات بنك المغرب تؤكد:ارتفاع الإنتاج بمختلف فروع الأنشطة الصناعية

95 في المائة من المقاولات وصفت المناخ الاجتماعي بالهادئ خلال الفصل الرابع من سنة 2010

تفيد إحصائيات بنك المغرب أن الإنتاج الصناعي سجل خلال شهر دجنبر المنصرم ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع شهر نونبر من سنة 2010 .وتشير نتائج البحث الشهري للظرفية الصناعية، الذي أنجزه بنك المغرب، أن 55 في المائة من أرباب المقاولات الذين شملهم هذا الاستطلاع يرون أن الإنتاج الصناعي سجل ارتفاعا بالمقارنة مع الشهر الذي قبله،متوقعين أن يتواصل هذا الارتفاع خلال الثلاث أشهر القادمة.
وتبين معطيات البحث، الذي شمل عينة تضم 400 مقاولة تنشط في القطاع الصناعي الوطني،أن هذا الارتفاع سجل بمختلف فروع الانشطة الصناعية، خصوصا تلك المتعلقة بالصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية.
وعلى المدى القريب، يتوقع الفاعلون نموا على مستوى جل الأنشطة الصناعية، باستثناء صناعات النسيج والجلد، التي من المنتظر أن تشهد جمودا في مؤشرات نموها.ويراهن المهنيون على تحقيق نمو لصالح الأنشطة الصناعية خلال الثلاث أشهر القادمة يهم مختلف الفروع، معتبرين، على أساس ذلك، أن يرتفع حجم المبيعات المحلية والخارجية.
وبخصوص الثلاث أشهر القادمة، يتوقع الصناعيون مواصلة الوتيرة التصاعدية المرتبطة بالمبيعات المحلية والخارجية على حد سواء.حيث سيرتفع الحجم الإجمالي للمبيعات لمختلف الفروع الصناعية، خصوصا الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية.
كما أوضح البحث أن ارتفاع الحجم الإجمالي لمبيعات شمل مختلف فروع الانشطة الصناعية، خصوصا تلك المتعلقة بالصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية.
وأظهر البحث أنه على المدى القريب، ستعرف المبيعات في مختلف الفروع الصناعية تحسنا باستثناء صناعات النسيج والجلد التي من المنتظر أن تشهد جمودا في مؤشرات نموها.
وسجل البحث ارتفاع الطلب على خدمات مخلتف الصناعات خلال الشهر المنصرم، ولكن بمستويات متباينة. واعتبر الصناعيون أن دفاتر الطلبيات حافظت على مستويات عادية وأن المخزون من المنتجات المصنعة بشكل كامل يعد هاما.
وفي السياق نفسه أفادت نتيجة بحث الظرفية الخاص بالفصل الرابع من سنة 2010، الذي قام به بنك المغرب، أن مناخ الأعمال كان «جيدا عموما» ، حيث أوضح البحث أن 47 في المائة من الصناعيين اعتبروا مناخ الأعمال محفزا، و36 في المائة اعتبروه متوسطا، في حين اعتبره 17 في المائة متواضعا، وهو ما يعني فارق آراء بلغت نسبته 30 في المائة، بارتفاع قدره 10 نقط مائوية من فصل إلى آخر، مشيرا إلى أن هذا التصور يتقاسمه الفاعلون في مجموع الفروع، باستثناء أولئك المنتمين لقطاع صناعات الميكانيك والمعادن.وبخصوص الفصل المقبل، توقع الصناعيون مناخا محفزا للأعمال، خاصة بالنسبة للصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية من خلال فارق آراء نسبته 58 في المائة.
وبخصوص ظروف الإنتاج، اعتبرت 87 في المائة من المقاولات أن التموين كان عاديا خلال الفصل الرابع من سنة 2010، وأن 5 في المائة فقط اعتبروه ميسرا، في حين قال 8 في المائة إنهم واجهوا صعوبات في التموين، ما يعني فارق آراء سلبي بناقص 3 في المائة، وهو ما يؤشر على تحسن طفيف مقارنة مع الفصل السابق.
واعتبر مستوى المخزونات التي تتوفر عليها المقاولات شبه عادي، وفق التقرير، الذي يوضح أن هذه الوضعية تشمل مستوى أقل من العادي في صناعات النسيج والجلد، ومستوى شبه عادي في الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، ومستوى عاليا إلى عادي في باقي الفروع.
وبالنسبة لتطور عدد العاملين، أبرز البحث أنه شهد بشكل عام انخفاضا من فصل لآخر، لكن مع ارتفاع أعداد العاملين بالصناعات الغذائية والصناعات الكهربائية والالكترونية.
وعلى المدى القصير، من المرتقب أن يستقر العدد الإجمالي للعاملين في الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، وأن يرتفع في الصناعات الغذائية والصناعات الكهربائية والالكترونية، وأن ينخفض في باقي الفروع.
وفي ما يتعلق بالمناخ الاجتماعي، وصفت 95 في المائة من المقاولات المشاركة في البحث المناخ الاجتماعي بالهادئ خلال الفصل الرابع من سنة 2010، في حين اعتبرت 5 في المائة أنه متوتر.
وعلى صعيد آخر، أظهرت نتائج التحقيق أن تكلفة الوحدة من الإنتاج ارتفعت خلال الفصل الرابع من سنة 2010، بفارق آراء نسبته 52 في المائة، وبارتفاع قدره 24 نقطة مائوية من فصل إلى آخر.
وقد همت هذه الزيادة مجموع الفروع، خاصة الصناعات الكهربائية والالكترونية.
وحسب العنصر، فقد تم إرجاع ارتفاع تكلفة الوحدة من الإنتاج أساسا إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية غير الطاقية من خلال فارق آراء نسبته 57 في المائة، وبدرجة أقل، إلى تكاليف الطاقة.
وعلى المستوى القطاعي، وعلاوة على تكلفة المواد الأولية غير الطاقية، التي شكلت المصدر الأساسي لارتفاع تكلفة وحدة الإنتاج في كل القطاعات، فإن التكاليف المالية ومستويات الأجور شكلت على التوالي ثاني مورد محدد حسب الفاعلين في الصناعات الميكانيكية والمعدنية والصناعات الكهربائية والإلكترونية.
وبخصوص القطاعات الأخرى، فإن تكاليف الطاقة شكلت ثاني عامل على هذا الصعيد.
واعتبر رؤساء المقاولات ضعف الطلب، وحدة المنافسة عوائق رئيسية لتنمية الإنتاج متبوعا بالتكلفة المرتفعة للمدخلات.
وأظهرت نتائج البحث أن وضعية الخزينة خلال الفصل الرابع لسنة 2010 كانت عادية بالنسبة ل`49 بالمائة من المقاولات، وأقل من عادية بالنسبة ل` 20 بالمائة وأكثر من عادية بالنسبة ل`1 بالمائة، أي بفارق آراء ناقص 19 بالمائة، وهمت هذه الوضعية كل القطاعات، ولاسيما النسيج والجلد.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار خلال الفصل الرابع لسنة 2010، فقد سجلت ارتفاعا من فصل إلى آخر بفارق آراء بلغ 15 بالمائة، وذلك في الارتباط على الخصوص مع ارتفاع الاستثمارات في الصناعات الكهربائية والالكترونية.
وعلى الأمد القصير، يعول أرباب الصناعة على استمرار زيادة الاستثمارات برصيد 31 بالمائة. وبخصوص بنية تمويل الاستثمارات المرتقبة على المدى القصير، تصدّر التمويل الذاتي الترتيب بنسبة 68 بالمائة في المبلغ الذي تم استثماره، متبوعا بالقرض البنكي بنسبة 20 بالمائة وقرض الايجار بنسبة 9 بالمائة، فيما جاءت زيادة الرأسمال في آخر الترتيب بنسبة 2 بالمائة.
واعتبر التحقيق الولوج إلى التمويل البنكي صعبا خلال الفصل الرابع من سنة 2010 بفارق آراء سلبي نسبته ناقص 8 بالمائة، مشيرا إلى أن هذه الوضعية همت مجموع القطاعات بدرجات متفاوتة. كما اعتبرت المقاولات التي شملها البحث أن تكلفة القرض سجلت ارتفاعا في كافة القطاعات، ولاسيما في الصناعات الغدائية والصناعات الميكانيكية والمعدنية