بعد الأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة، تنفس الصناعيون المغاربة الصعداء بعد ارتفاع المنتوج الصناعي وبالتالي النمو الذي حققته المبيعات بالسوق المحلية خلال شهر ماي المنصرم، وارتفاع حجم الطلبيات في العديد من فروع النشاط باستثناء قطاع الصناعات الميكانيكية والمعدنية في حين سجل قطاع النسيج والجلد استقرارا خلال الشهر المنصرم، حسب استطلاع للرأي نشر مؤخرا. وتوصل البحث الشهري الذي ينجزه بنك المغرب، والذي يحاول من خلاله الوقوف عند مميزات الظرفية في الأنشطة الصناعية، إلى أن الإنتاج الصناعي ارتفع خلال الشهر الماضي، فقد أفاد 53 في المائة من رؤساء المقاولات المستجوبين بأن نشاطهم ارتفع، بينما صرح 23 في المائة منهم بأنه تراجع، وعن الآفاق المستقبلية خلال الثلاثة أشهر المقبلة، يرى الصناعيون أن هذا النمو سيستمر مستقبلا. وبالنسبة إلى الطلبيات تم تسجيل نمو لا بأس به خلال شهر ماي الماضي وخصوصا المنتجات الكيميائية والكهربائية والالكترونية والصناعات الغذائية، وتوصلت نتائج بحث بنك المغرب، الذي يشمل عينة تمثيلية تضم 400 مقاولة عاملة في القطاع الصناعي، إلى أن المبيعات ارتفعت خلال خامس شهر من هذه السنة، نتيجة نمو المبيعات بالسوق المحلية، حيث سجل هذا الارتفاع في جل المنتجات باستثناء الصناعات الكهربائية والالكترونية التي عرفت بعض الاستقرار. وتشير التوقعات التي تناولت الثلاثة أشهر القادمة إلى أن المبيعات ستنتعش، متأثرة بتواصل ارتفاع الطلب الداخلي وزيادة طفيفة في المبيعات بالخارج، و اعتبر رؤساء المقاولات الصناعية أن المخزون الحالي للمنتوجات منتهية الصنع لديهم هو في المستوى العادي في مجمل الفروع الصناعية، بينما سجل نقص في الطلبيات الحالية على المنتجات المصنعة، وعن الأثمنة عبر الصناعيون أنها عرفت ارتفاعا خلال شهر ماي، باستثناء قطاع النسيج والجلد الذي عرف انخفاضا في الأثمنة، بينما قطاع الأغذية عرف بعض الاستقرار.