احتضن مقر برلمان صقلية، أول أمس الإثنين، لقاء مناقشة تمحور حول مشروع الدستور الجديد، وذلك بمشاركة القنصل العام للمغرب بباليرمو يوسف بلة وعدد من النواب والفاعلين السياسيين في الجهة. وشكل هذا اللقاء، الذي نظم بمبادرة من مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية- الصقلية، مناسبة عرض خلالها الدبلوماسي المغربي مسودة الدستور الجديد أمام العديد من المتدخلين، الذين قدموا بدورهم انطباعاتهم حول المبادئ المتقدمة التي تضمنها المشروع الجديد. وأشار بلة إلى أن دينامية الإصلاحات التي يعرفها المغرب ليست مرتبطة بعوامل ظرفية، وإن كانت المملكة لا تعيش في معزل عن محيطها الإقليمي والدولي، بل تندرج في سياق الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة منذ سنوات وتسارعت وتيرتها مع اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش. وأكد الدبلوماسي المغربي أن صاحب الجلالة جدد التأكيد في خطاباته، باستمرار، على مبادئ الديمقراطية والتعددية، مبرزا المسلسل الهام من الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة، خاصة في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما شدد بلة على أن الدستور الجديد لا يشكل فقط ميثاقا بين مختلف مكونات المجتمع المغربي، بل أيضا إصلاحا شموليا للهندسة المؤسساتية للمغرب، يكرس سيادة القانون ودولة الحق والقانون. وأوضح أن الدينامية التي تشهدها المملكة لقيت ترحيبا من قبل كل الشركاء الدوليين، وأن مشروع الدستور الجديد يعزز مكانة المغرب كشريك موثوق به على الصعيد الدولي، مستعرضا أهم المستجدات التي أتى بها نص الدستور. من جانبه، أشاد النائب البرلماني رئيس لجنة الأنشطة الاقتصادية ببرلمان صقلية سالفينو كابوتو، بصاحب الجلالة الذي أعلن عن هذا الإصلاح الدستوري والذي يظل منصتا لتطلعات شعبه في وقت يشهد فيه المحيط الجغرافي وضعا غير مستقر. واتفق المشاركون في هذا اللقاء على تنظيم يوم دراسي عقب الاستفتاء، يخصص لدراسة مقارنة بين الدستورين الإيطالي والمغربي، وبحث وضع الحكم الذاتي لجهة صقلية.