الصحافة الدولية تشيد بمشروع الدستور الجديد

ذكرت عدد من وسائل الإعلام السمعية - البصرية الفرنسية، أول أمس السبت، أنه وبعد الإعلان عن «التغيير الجذري للمشهد السياسي المغربي»، يوم الجمعة الماضي، يكون جلالة الملك محمد السادس قد أسس ضمن «خطابه التاريخي» ل «ثورة هادئة». وأكدت المحطة الإذاعية الخاصة «إير تي إل»، في برنامج خاص، أن الخطاب الذي وجهه جلالة الملك للأمة المغربية، يوم الجمعة الماضي، «يعد من دون شك الأهم في فترة حكم جلالته»، كما أنه خطاب «تاريخي» بحكم إشارته إلى أن مقتضيات مشروع دستور الجديد تخول للوزير الأول «صلاحيات قوية».
وأشادت المتخصصة في الشؤون المغربية، أجنيس لوفالوا، متدخلة خلال هذا البرنامج، ب «الإجراء المتميز» المتخذ من طرف جلالة الملك «الذي احترم الالتزامات المتخذة في خطابه ل 9 مارس» واتجه نحو الإعلان عن إجراء استفتاء شعبي بهذا الخصوص.
وأكدت أن خصوصية هذا الإجراء، تتمثل في عمل اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، التي «دعت عددا من الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والجمعيات للمشاركة في التفكير حول التعديلات الدستورية».
وقالت في هذا الصدد، «بوسعنا الآن الحديث عن دستور تشاركي، على اعتبار أنه جرى خلال ثلاثة أشهر، تبادل وجهات النظر، متخذة في بعض الأحيان طابع النقاش الحاد، حول التعديلات الواجب إدخالها على مشروع الدستور».
وأضافت أن «مشروع الدستور أقر فصلا حقيقيا للسلطات بين الملك ورئيس الحكومة، إلى جانب استقلالية السلطة القضائية»، وهو ما يعتبر «إيجابيا» كما يجيب على المطالب المعبر عنها خلال التظاهرات الأخيرة.
ومن جانبه، أشار الممثل والمخرج المغربي، رشدي زيم، الذي تم اختياره من طرف المحطة الإذاعية، كرئيس تحرير اليوم، إلى أن « المغرب يلج مرحلة جديدة، هي مرحلة الحوار.. وهو ما يشكل نقلة نوعية».
وأضاف في هذا السياق، «الملك يقترح، والشعب يقبل أو يعارض، إننا نحس فعلا بوجود إصغاء متبادل»، مضيفا أنه يشعر باقتراب المغرب «بجدية من الديمقراطية».
من جانبهما، خصصت القناتان الفرنسيتان «تي إيف 1» و»فرانس 2» حيزا هاما ضمن نشراتهما الإخبارية لهذا «الخطاب التاريخي» الذي يطلق «ثورة هادئة» في المغرب.
وأشارت «تي إيف 1» إلى أن هذا الخطاب الثاني من نوعه لجلالة الملك في ظرف ثلاثة أشهر، أعلن عن إصلاحات دستورية تشكل «ثورة هادئة»، مبرزة في هذا الصدد الصلاحيات الواسعة التي أضحت بموجب مشروع الدستور توجد ضمن اختصاص الوزير الأول.
وبثت القناة التلفزيونية صور لأجواء الفرح التي عمت العاصمة الرباط عقب الخطاب الملكي، مانحة الكلمة لشباب تغمرهم الفرحة وهم يرددون كلمة «نعم» للدستور الجديد بكل فرح وحماس.
وبدورها، أشارت قناة «فرانس 2» ل «الاستقبال الإيجابي» لهذه التغييرات الوازنة، المعلن عنها ضمن «الخطاب التاريخي» ليوم الجمعة الماضي.
كما تطرقت القناتان التلفزيونيتان إلى الدعم المعبر عنه من طرف فرنسا، من خلال الرئيس نيكولا ساركوزي، لهذا «الإجراء المثالي» المتخذ من طرف جلالة الملك.
ومن جانبها تناولت صحف فرنسية بالإشادة مشروع الإصلاح الدستوري ووصفته بغير المسبوق في العالم الإسلامي حيث اعتبرت يومية «لوفيغارو» الفرنسية، أول أمس السبت، أن الإصلاح الدستوري الذي عرض جلالة الملك محمد السادس تفاصيله، في خطاب مساء الجمعة الماضي، يمثل خطوة «غيرة مسبوقة في العالم الإسلامي» من شأنها أن «تدخل المغرب في عهد جديد».
وأضافت الصحيفة، في مقال بالصفحة الأولى تحت عنوان «الملك يطلق ثورته السياسية»، إن «محمد السادس وبعد 12 سنة من اعتلائه العرش، اقترح على الشعب، مساء الجمعة الماضي، تحولا جذريا في المشهد السياسي بالمملكة».
وأكدت «لوفيغارو» أن «المغرب دخل عهدا جديدا مع إعلان محمد السادس عن إصلاح الدستور»، في «خطاب يغير المعطيات السياسية في المملكة من خلال فتح الطريق أمام شكل من الملكية البرلمانية».
وفي إطار استعراضها لأبرز المقتضيات التي حملها مشروع الدستور الجديد، وعلى رأسها تعزيز سلطات الوزير الأول الذي أصبح يحمل اسم «رئيس الحكومة»، وأضحى بإمكانه، على الخصوص، حل البرلمان, نوهت الصحيفة بمبادرة جلالة الملك الذي يمكن القول وبكل وضوح إنه «تخلى، بمبادرة منه، عن جزء من اختصاصاته».
وأضافت الصحيفة أنه بالإضافة إلى الشق السياسي فإن مشروع «الدستور الجديد يطمح إلى توسيع حقل الحريات الفردية والجماعية، ويرسخ المساواة بين الرجال والنساء، كما يقترح التنصيص على الإسلام كدين للدولة، ولكنه يضمن أيضا حرية ممارسة الشعائر الدينية».
وسجلت «لوفيغارو» أن النص الجديد يقر «الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية، فيما يقلص الحصانة البرلمانية ويعزز محاربة الرشوة. أما القضاء فسيكون مفصولا وبوضوح عن السلطات الأخرى لضمان استقلاليته».
وكتبت الصحيفة أن «مبادرة محمد السادس، غير المسبوقة في العالم الإسلامي، تهدف إلى استباق تطورات تبدو حتمية مع انطلاق «الربيع العربي».
وخلصت «لوفيغارو» إلى أن جلالة الملك وفى بتعهداته، موضحة أن العاهل المغربي «ومن باب عدم إضاعة الوقت، سيعرض الدستور الجديد على استفتاء يوم فاتح يوليوز المقبل، أي قبل حلول شهر رمضان الذي يصادف هذه السنة شهر غشت».
وسلطت الصحف الكطلانية، الصادرة أول أمس السبت، الضوء على الخطوط العريضة لمشروع الدستور الجديد التي قدمها جلالة الملك محمد السادس يوم الجمعة الماضي في خطاب وجهه إلى الأمة.
وأوضحت يومية «لا فانغيراديا» أن مشروع الدستور الجديد سيتم عرضه على استفتاء شعبي حدد جلالة الملك تاريخه في فاتح يوليوز المقبل.
وأضافت اليومية أن مشروع الدستور الجديد يعزز، بالخصوص، اختصاصات الوزير الأول والذي سيحمل في هذا الدستور إسم «رئيس الحكومة» وسيعين من الحزب الذي يتصدر الانتخابات التشريعية.
وسجلت اليومية نقلا عن الخطاب الملكي أن الدستور الجديد يشكل «منعطفا تاريخيا حاسما في مسلسل استكمال بناء دولة القانون والمؤسسات الديمقراطية» بالمغرب.
وذكرت الصحيفة أن رئيس الحكومة سيحظى بسلطة حل مجلس النواب، مضيفة أن اختصاصات البرلمان ستتعزز هي الأخرى.
كما تطرقت يومية «لا فانغيراديا» للاختصاصات المخولة لجلالة الملك باعتباره رئيسا الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة وأميرا للمؤمنين، مشيرة إلى أن الدستور الجديد نص على إحداث «المجلس الأعلى للأمن» الذي سيترأسه جلالة الملك ويضمن استقلالية القضاء عن باقي السلطات.
وفي المجال اللغوي، أبرزت اليومية الكطلانية أن المغرب اتخذ «مبادرة غير مسبوقة» في المنطقة بمنح الأمازيغية وضع لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.
من جانبها، أكدت يومية «إيل بيريوديكو دو كطالونيا»، التي سلطت الضوء على الخطوط العريضة لمشروع الدستور الجديد، أن جلالة الملك «استجاب لمطالب التغيير» التي عبر عنها الشعب المغربي.
ومن جهة أخرى، اعتبرت قناة «روسيا اليوم» أن «التعديلات الدستورية في المغرب، تقضي بتحويل البلاد إلى أول ملكية دستورية في العالم العربي».
وسجلت القناة في تقرير مفصل ضمن نشراتها الإخبارية لأول أمس السبت، أن جلالة الملك محمد السادس «وجه الجمعة الماضي، خطابا إلى الشعب، أعلن فيه الخطوط العريضة لتعديلات دستورية مهمة، تقضي بتحويل المغرب إلى أول ملكية دستورية في العالم العربي».
وأضافت القناة الروسية، الناطقة باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية، أن «الدستور الجديد يكرس الطابع البرلماني لنظام الحكم» بالمغرب.
وأشارت القناة إلى أن جلالته «أعلن في خطابه أن التعديلات الدستورية المقترحة تنص على «دسترة» حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا»، مضيفة انه «وطبقا للتعديلات الجديدة سيمنح الوزير الأول صلاحيات رئيس حكومة ويقر التمثيل النسبي في البرلمان كما يمنح البرلمان صلاحية مساءلة المسؤولين».
فيما أبرزت مجموعة من وسائل الإعلام الايطالية أول أمس السبت مضامين مشروع الدستور المغربي الجديد الذي أتى بإصلاحات عميقة ستطرح على أنظار الشعب المغربي.
وهكذا أشارت وكالة (أنزا) إلى أن الأمر يتعلق ب»هندسة دستورية جديدة تعدل بشكل حقيقي وديمقراطي الدستور الحالي»، وذلك في إشارة إلى المستجدات التي تضمنتها الوثيقة الدستورية الجديدة، لاسيما، في مجال الفصل بين السلط.
وأضافت الوكالة أن الأمر يتعلق ب «خطوة شجاعة» قام بها جلالة الملك متوقفة عند الظرفية الوطنية والإقليمية التي سادت خلال الشهور الأخيرة وتفاصيل النص الدستوري الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي في فاتح يوليوز المقبل.
كما تناقلت وكالة (آجي) المقتضيات المبتكرة التي تهم الفصل بين السلط وعمل النظام السياسي المغربي.
وذكرت، على سبيل المثال، بأنه سيتم بموجب النص الدستوري اختيار الوزير الأول من الحزب الذي يفوز بالأغلبية خلال الانتخابات التشريعية، مشيرة إلى أن الحكومة ستنبثق عن الاقتراع العام المباشر.
ومن جانبها، لاحظت صحيفة (أفينير) أن مشروع الدستور الجديد يؤسس لنظام يكرس ملكية دستورية برلمانية واجتماعية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الوثيقة الدستورية تطرقت أيضا لمسألة الهوية الوطنية بروافدها المؤثرة (العربية والأمازيغية والحسانية والصحراوية الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية) مبرزة دسترة الامازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.
وأشادت الصحيفة ب» حكمة» جلالة الملك وانخراطه في مسلسل الإصلاحات التي سبق القيام بها والتي همت على الخصوص وضعية النساء، حيث تم منح حقوق جديدة للمرأة المغربية.
ومن جهتها, أكدت صحيفة (لاستانبا) أن الخطاب الذي وجهه جلالة الملك إلى الأمة يوم الجمعة الماضي، يعتبر «تتويجا لمسلسل تم إطلاقه بمناسبة خطاب 9 مارس الماضي، مذكرة بمختلف النقاط التي تطرق إليها جلالته».
واعتبرت الصحيفة أنه ليس بإمكان أي أحد أن ينكر الجهود الجبارة التي قام بها المغرب في مجال الإصلاحات، مشيرة في هذا الصدد إلى «ريادة» مدونة الأسرة وهيئة الإنصاف والمصالحة التي عهد إليها بتسليط الضوء على ماضي انتهاكات حقوق الإنسان.
كما تطرقت الصحيفة إلى التطلعات التي عبر عنها المواطنون وخاصة الشباب في مجال الحرية والديمقراطية، مبرزة الطابع الايجابي للتعليقات التي تم استيقاؤها على الشبكة الاجتماعية (توتير) بخصوص مشروع الدستور الجديد.
وفي نفس السياق تناولت قناة (العربية) الإخبارية الإصلاحات الدستورية التي أعلن عنها جلالة الملك في خطابه السامي الأخير للأمة، «العاهل المغربي الملك محمد السادس أعلن في خطابه مساء يوم الجمعة الماضي، عن وضع ميثاق دستوري ديمقراطي جديد يتيح جملة من التعديلات الدستورية في المملكة، تشمل صلاحيات موسعة للحكومة».
وأوضحت القناة التي تتخذ من دبي مقرا لها، في تقرير إخباري بثته أول أمس السبت، أن «الدستور الجديد الذي يؤسس لمرحلة جديدة في النظام الدستوري بالمملكة، عرف زيادة في فصوله من 108 إلى 180 فصلا، شملت جميعها تعديلات الحد الأدنى لسن الملك حين استلام الحكم، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيسا لمجلس الوصاية وتغيير اسم الوزير الأول ليصبح رئيس للحكومة واختيار هذا الأخير من الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية».
وأشار التقرير إلى أن الدستور الجديد «يكرس الطابع البرلماني لنظام الحكم، حيث سيصبح التشريع مقتصرا على السلطة البرلمانية»، مؤكدا أن النظام الملكي في المغرب بموجب الوثيقة الدستورية الجديدة أصبح «نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية».
وأشارت المحطة التي أفردت ضمن نشراتها الإخبارية اليوم حيزا هاما لمضامين الخطاب الملكي ليوم أمس، إلى أن النظام الدستوري بدوره سيقوم على «أساس الفصل المرن للسلطة، مع توازنها وتعاونها، وعلى أساس الديمقراطية المواطنة والتشاركية وعلى مبادئ الحكم الرشيد وربط المسؤولية بالمحاسبة».
ولاحظت القناة أن الدستور الجديد، الذي يعتبر الأول من نوعه منذ وصول الملك محمد السادس للحكم عام 1999, يشدد على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي «أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، والسلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين وبعدم التمييز بينهم، وكل شخص خالف المقتضيات القانونية والقواعد المتعلقة بالنزاهة وصدق وشفافية العمليات الانتخابية سيعاقب على ذلك بموجب القانون، في الوقت الذي ستتخذ فيه السلطات المغربية الوسائل الكفيلة بالنهوض بمشاركة المواطنين في العملية الانتخابية».
وأضافت (العربية)، أن القيادات السياسية المغربية «حصل لديها شبه إجماع في التعبير عن الارتياح للوثيقة الدستورية الجديدة للمغرب، وعبرت عن توافقها حول بنودها بعد مشاورات استمرت زهاء 3 أشهر، وفق منهجية عمل سطرها العاهل المغربي في خطاب الإعلان عن المراجعة الدستورية يوم 9 مارس الماضي». ومن جانبها أفردت عدد من الجرائد اللبنانية الصادرة أول أمس السبت صدر صفحاتها الأولى لمضامين الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم الجمعة الماضي، وأكد فيه أن الدستور المغربي الجديد سيكرس الطابع البرلماني لنظام الحكم في المملكة.
فقد استعرضت جريدة (السفير) مضامين الدستور الديمقراطي الجديد الذي سيكفل التمثيل النسبي للمعارضة في البرلمان، والذي سيكون بإمكان الشعب المغربي التصويت على الإصلاحات الواردة فيه في استفتاء فاتح يوليوز المقبل.
وذكرت الجريدة بأنه، بحسب مشروع الدستور، فإن «النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس فصل السلطات وتوازنها وتعاونها، والديموقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة».
وأشارت جريدة (النهار)، من جهتها، إلى أن «الدستور المعدل يتيح للملك رئاسة جلسات مجلس الوزراء وفقا لجدول أعمال متفق عليه سلفا، ويمكن أن تتخذ في مثل هذه الجلسات قرارات في شأن تعيين المحافظين والسفراء».
وذكرت الجريدة أنه «في تغيير آخر، سيقترح رئيس الوزراء أسماء الوزراء والسفراء والولاة الإقليميين الذين يمثلون وزارة الداخلية على المستوى الإقليمي» بعد إقرار الملك هذه الخيارات.
وتحت عنوان «المغرب: مشروع الدستور الجديد يوسع سلطات رئيس الوزراء والبرلمان» تحدثت جريدة (الحياة) اللندنية في طبعتها اللبنانية عن انطلاق حملة الاستفتاء على الدستور المعدل الذي عرض جلالة الملك محمد السادس خطوطه العريضة وذلك يومه الاثنين.
ونقلت الجريدة عن مصادر رسمية أن الحملة ستستمر عشرة أيام تفتح خلالها وسائل الإعلام الرسمية أمام مختلف القوى السياسية، بما فيها تلك التي يمكن أن تتخذ موقفا مناهضا لمشروع الدستور.
كما نشرت جرائد (الأخبار) و(اللواء) و(البلد) الناطقة باللغة الفرنسية مقالات حول أبرز ما ورد في الخطاب الملكي السامي.
ومن جانب آخر، أفردت مجموعة من وسائل الإعلام الموريتانية، أول أمس السبت، حيزا هاما للحديث عن مضامين مشروع الدستور المغربي الجديد وإبراز المواد العديدة المستحدثة في هذا المشروع، مؤكدة أنه «أتى بإصلاحات عميقة».
ونقلت هذه الصحف مجمل مضامين خطاب جلالة الملك محمد السادس الذي وجهه يوم الجمعة الماضي، إلى الشعب المغربي والذي قدم خلاله مشروع الدستور الجديد الذي سيطرح على الاستفتاء في الفاتح من يوليوز القادم.
وهكذا كتبت صحيفة «الإخباري» على موقعها أن «العاهل المغربي أعلن يوم الجمعة الماضي، أنه أمكن بلورة ميثاق دستوري ديمقراطي جديد.
وأوضحت أن رئيس الحكومة «سيتمتع في الدستور الجديد بصلاحية تعيين الموظفين في الوظائف والإدارات العامة وفي المناصب العليا والهيئات إضافة إلى الشركات العامة».
مشيرة إلى أن الدستور الجديد «سيوسع نطاق صلاحيات البرلمان بحيث ستضاف إلى هذه الصلاحيات سلطة إصدار العفو العام».
ومن جهته أكد موقع «الطوارق» أن مشروع الدستور الجديد الذي أعلن عنه العاهل المغربي «يؤسس لملكية دستورية بالمغرب ونظام ديمقراطي برلماني من خلال منح الحكومة صلاحيات واسعة وتعزيز سلطات البرلمان واستقلالية القضاء وحرية التعبير».
ولاحظ كاتب المقال أن مشروع الدستور المغربي الجديد «اعتبر اللغة الحسانية لغة أصيلة» ونص»على ضرورة النهوض بها في مقدمة التعبيرات اللغوية والثقافية المغربية كما تضمن المشروع ترسيم اللغة الأمازيغية كلغة رسمية للمملكة إلى جانب اللغة العربية.
وسجل الموقع ارتقاء مشروع الدستور «بالمكانة الدستورية للوزير الأول المغربي إلى رئيس للحكومة وللجهاز التنفيذي الذي يتم تعيينه من الحزب الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب تجسيدا لانبثاق الحكومة عن الاقتراع العام المباشر».
ومن جهتها كتبت صحيفة «صحرا ميديا» على موقعها أن «العاهل المغربي الملك محمد السادس دعا مواطنيه إلى التصويت في فاتح يوليو المقبل على مشروع دستور يؤسس لملكية دستورية بالمغرب ونظام ديمقراطي برلماني من خلال منح الحكومة صلاحيات واسعة وتعزيز سلطات البرلمان واستقلالية القضاء وحرية التعبير. وتابعت أن الدستور الجديد «يشكل تحولا تاريخيا حاسما في مسار استكمال بناء دولة الحق والمؤسسات الديمقراطية وترسيخ مبادئ وآليات الحكامة الجيدة مع توفير المواطنة الكريمة والعدالة الاجتماعية» مشيرة إلى أن مشروع الدستور الجديد «يعطي لرئيس الحكومة صلاحية اقتراح الوزراء وإنهاء مهامهم وقيادة وتنسيق العمل الحكومي والإشراف على الإدارة العمومية».
وأكدت على أن مشروع الدستور «منح للبرلمان صلاحيات تشريعية ورقابية واسعة ومنع الترحال السياسي بالنسبة للبرلمانيين».
وبدورها كتبت صحيفة «أنباء أنفو» على موقعها أن «العاهل المغربي محمد السادس وعد بدستور ديمقراطي جديد يفوض سلطات جديدة للبرلمان والحكومة ويزيد من إمكانية محاسبة المسؤولين.
وأوضحت أن المغرب «تمكن من بلورة دستور ميثاق ديمقراطي جديد» من شأنه أن يساهم في «تحقيق دولة تقوم على سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية والحكم الرشيد».