مشروع الدستور المغربي يبهر وسائل إعلام عربية ودولية

ذكرت عدد من وسائل الإعلام السمعية - البصرية الفرنسية، أول أمس السبت، أنه وبعد الإعلان عن "التغيير الجذري للمشهد السياسي المغربي"، الجمعة الماضي، يكون صاحب الجلالة الملك محمد السادس أسس ضمن "خطابه التاريخي" ل "ثورة هادئة".
وأكدت المحطة الإذاعية الخاصة "إير تي إل"، في برنامج خاص، أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة للأمة المغربية، يوم الجمعة الماضي، "يعد دون شك الأهم في فترة حكم جلالته"، كما أنه خطاب "تاريخي" بحكم إشارته إلى أن مقتضيات مشروع الدستور الجديد تخول للوزير الأول "صلاحيات قوية".
وأشادت المتخصصة في الشؤون المغاربية، أجنيس لوفالوا، متدخلة خلال هذا البرنامج، ب "الإجراء المتميز" المتخذ من طرف جلالة الملك، "الذي احترم الالتزامات المتخذة في خطابه ل 9 مارس" واتجه نحو الإعلان عن إجراء استفتاء شعبي بهذا الخصوص.
وأكدت أن خصوصية هذا الإجراء، تتمثل في عمل اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، التي "دعت عددا من الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والجمعيات للمشاركة في التفكير حول التعديلات الدستورية".
وقالت في هذا الصدد، "بوسعنا الآن الحديث عن دستور تشاركي، على اعتبار أنه جرى خلال ثلاثة أشهر، تبادل وجهات النظر، متخذة في بعض الأحيان طابع النقاش الحاد، حول التعديلات الواجب إدخالها على مشروع الدستور".
وأضافت أن "مشروع الدستور أقر فصلا حقيقيا للسلطات بين الملك ورئيس الحكومة، إلى جانب استقلالية السلطة القضائية"، وهو ما يعتبر "إيجابيا" كما يجيب على المطالب المعبر عنها خلال التظاهرات الأخيرة.
من جانبه، أشار الممثل والمخرج المغربي، رشدي زيم، الذي جرى اختياره من طرف المحطة الإذاعية، كرئيس تحرير اليوم، إلى أن "المغرب يلج مرحلة جديدة، هي مرحلة الحوار.. وهو ما يشكل نقلة نوعية".
وأضاف في هذا السياق، "الملك يقترح، والشعب يقبل أو يعارض، إننا نحس فعلا بوجود إصغاء متبادل"، مضيفا أنه يشعر باقتراب المغرب "بجدية من الديمقراطية".
من جانبهما، خصصت القناتان الفرنسيتان "تي إيف 1"، و"فرانس 2"، حيزا مهما ضمن نشراتهما الإخبارية لهذا "الخطاب التاريخي"، الذي يطلق "ثورة هادئة" في المغرب.
وأشارت "تي إيف1" إلى أن هذا الخطاب الثاني من نوعه لجلالة الملك في ظرف ثلاثة أشهر، أعلن عن إصلاحات دستورية تشكل "ثورة هادئة"، مبرزة في هذا الصدد الصلاحيات الواسعة، التي أضحت بموجب مشروع الدستور توجد ضمن اختصاص الوزير الأول.
وبثت القناة التلفزيونية صورا لأجواء الفرح، التي عمت العاصمة الرباط عقب الخطاب الملكي، مانحة الكلمة لشباب تغمرهم الفرحة وهم يرددون كلمة "نعم" للدستور الجديد بكل فرح وحماس.
وبدورها، أشارت قناة "فرانس2 " إلى "الاستقبال الإيجابي" لهذه التغييرات الوازنة، المعلن عنها ضمن "الخطاب التاريخي" ليوم الجمعة الماضي.
كما تطرقت القناتان التلفزيونيتان إلى الدعم المعبر عنه من طرف فرنسا، من خلال الرئيس نيكولا ساركوزي، لهذا "الإجراء المثالي" المتخذ من طرف جلالة الملك.
وكان الرئيس الفرنسي رحب، أول أمس السبت، ب"التقدم المهم"، الذي أبان عنه مشروع الدستور الجديد، الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدا أن فرنسا "تدعم بشكل تام هذا المسار النموذجي".
واعتبر ساركوزي أنه ومن "خلال هذا المسار الثابت والمستجيب لتطلعات الشعب، يفتح الملك محمد السادس الطريق لمسار تحول عميق وسلمي وحداثي للمؤسسات والمجتمع بالمغرب".
"لوموند" و"لوفيغارو" تصفان المشروع المغربي بالرائد عربيا وإسلاميا
من جهتها، خصصت صحيفة "لوموند" الفرنسية صدر صفحتها الأولى في عددها ليومي الأحد والاثنين، للإصلاح الدستوري، الذي عرض صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتفصيل محاوره العشرة في خطاب مساء الجمعة الماضي.
وكتبت الصحيفة، تحت عنوان "ملك المغرب يعرض على الاستفتاء إصلاحا دستوريا واسع النطاق"، أن العاهل قدم نفسه في هذا الخطاب ك"ملك مواطن" يقترح "عقدا جديدا بين الشعب والملكية".
واستعرضت اليومية، التي كرست صفحة بكاملها للحدث، الخطوط العريضة للقانون الأساسي المستقبلي للمملكة، والذي من شأنه أن يعزز قواعد "ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية اجتماعية".
وأشارت إلى أن "الجديد الأساسي في هذا الإصلاح يكمن في تعيين وزير أول يتحدر من الحزب المتصدر للمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية".
وأضافت أن "رئيس الحكومة المقبل سيكون بإمكانه تعيين المسؤولين الرئيسيين بالإدارة باستثناء المسؤولين العسكريين، وأنه ستجري العودة إليه قبل أي حل للبرلمان".
واستعرضت الصحيفة، أيضا، الإجراءات، المعلن عنها، بخصوص دسترة مبادئ حقوق الإنسان كقرينة البراءة ومحاربة التمييز، وكذا حرية الرأي والحق في الولوج إلى المعلومة، وما يتصل بضمان استقلالية القضاء.
وأشارت "لوموند" إلى أن "الأمازيغية أصبحت اللغة الرسمية الثانية للمملكة، والتي وصفها جلالة الملك بالمبادرة الرائدة، التي تأتي بعد أن جرى إحداث قناة تلفزية أمازيغية".
وأضافت أن مشروع الدستور "يعطي في ديباجته الأولوية للثقافة العربية، لكن يثير أيضا الجذور اليهودية والأندلسية لهذه الثقافة".
من جانبها، اعتبرت يومية " لوفيغارو" الفرنسية، أول أمس السبت، أن الإصلاح الدستوري الذي عرض صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفاصيله، في خطاب مساء أمس الجمعة، يمثل خطوة "غير مسبوقة في العالم الإسلامي" من شأنها أن "تدخل المغرب في عهد جديد".
وأضافت الصحيفة، في مقال بالصفحة الأولى تحت عنوان "الملك يطلق ثورته السياسية"، أن "محمد السادس، وبعد 12 سنة من اعتلائه العرش، اقترح على الشعب، مساء الجمعة الماضي، تحولا جذريا في المشهد السياسي بالمملكة".
وأكدت "لوفيغارو" أن "المغرب دخل عهدا جديدا مع إعلان محمد السادس عن إصلاح الدستور"، في "خطاب يغير المعطيات السياسية في المملكة من خلال فتح الطريق أمام شكل من الملكية البرلمانية ".
وفي إطار استعراضها لأبرز المقتضيات، التي حملها مشروع الدستور الجديد، وعلى رأسها تعزيز سلطات الوزير الأول الذي أصبح يحمل اسم "رئيس الحكومة"، وأضحى بإمكانه، على الخصوص، حل البرلمان، نوهت الصحيفة بمبادرة جلالة الملك الذي يمكن القول وبكل وضوح إنه "تخلى، بمبادرة منه، عن جزء من اختصاصاته".
وأضافت الصحيفة أنه بالإضافة إلى الشق السياسي، فإن مشروع "الدستور الجديد يطمح إلى توسيع حقل الحريات الفردية والجماعية، ويرسخ المساواة بين الرجال والنساء، كما يقترح التنصيص على الإسلام كدين للدولة، لكنه يضمن، أيضا، حرية ممارسة الشعائر الدينية".
وسجلت "لوفيغارو" أن النص الجديد يقر "الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية، فيما يقلص الحصانة البرلمانية ويعزز محاربة الرشوة. أما القضاء فسيكون مفصولا وبوضوح عن السلطات الأخرى لضمان استقلاليته".
وكتبت الصحيفة أن "مبادرة محمد السادس، غير المسبوقة في العالم الإسلامي، تهدف إلى استباق تطورات تبدو حتمية مع انطلاق "الربيع العربي".
وخلصت "لوفيغارو" إلى أن جلالة الملك وفى بتعهداته، موضحة أن العاهل المغربي "ومن باب عدم إضاعة الوقت، سيعرض الدستور الجديد على استفتاء يوم فاتح يوليوز المقبل، أي قبل حلول شهر رمضان، الذي يصادف هذه السنة شهر غشت".
وسائل إعلام موريتانية تشيد بمضمون الخطاب الملكي
كما أفردت مجموعة من وسائل الإعلام الموريتانية، أول أمس السبت، حيزا هاما للحديث عن مضامين مشروع الدستور المغربي الجديد وإبراز المواد العديدة المستحدثة في هذا المشروع، مؤكدة أنه "أتى بإصلاحات عميقة".
ونقلت هذه الصحف مجمل مضامين خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي وجهه، الجمعة الماضي، إلى الشعب المغربي، والذي قدم خلاله مشروع الدستور الجديد، الذي سيطرح على استفتاء عام في الفاتح من يوليوز المقبل،
وكتبت صحيفة "الإخباري" على موقعها أن "العاهل المغربي، أعلن الجمعة الماضي، أنه أمكن بلورة ميثاق دستوري ديمقراطي جديد".
وأوضحت أن رئيس الحكومة "سيتمتع في الدستور الجديد بصلاحية تعيين الموظفين في الوظائف والإدارات العامة وفي المناصب العليا والهيئات، إضافة إلى الشركات العامة"، مشيرة إلى أن الدستور الجديد "سيوسع نطاق صلاحيات البرلمان بحيث ستضاف إلى هذه الصلاحيات سلطة إصدار العفو العام".
من جهته أكد موقع "الطوارئ" أن مشروع الدستور الجديد، الذي أعلن عنه العاهل المغربي "يؤسس لملكية دستورية بالمغرب ونظام ديمقراطي برلماني، من خلال منح الحكومة صلاحيات واسعة وتعزيز سلطات البرلمان واستقلالية القضاء وحرية التعبير".
ولاحظ كاتب المقال أن مشروع الدستور المغربي الجديد "اعتبر اللغة الحسانية لغة أصيلة" ونص "على ضرورة النهوض بها في مقدمة التعبيرات اللغوية والثقافية المغربية كما تضمن المشروع ترسيم اللغة الأمازيغية كلغة رسمية للمملكة إلى جانب اللغة العربية".
وسجلت الصحيفة ارتقاء مشروع الدستور "بالمكانة الدستورية للوزير الأول المغربي إلى رئيس للحكومة وللجهاز التنفيذي الذي يجري تعيينه من الحزب، الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب تجسيدا لانبثاق الحكومة عن الاقتراع العام المباشر".
من جهتها كتبت صحيفة "صحرا ميديا" على موقعها أن "العاهل المغربي الملك محمد السادس دعا مواطنيه إلى التصويت في فاتح يوليو المقبل على مشروع دستور يؤسس لملكية دستورية بالمغرب ونظام ديمقراطي برلماني من خلال منح الحكومة صلاحيات واسعة وتعزيز سلطات البرلمان واستقلالية القضاء وحرية التعبير".
وتابعت أن الدستور الجديد "يشكل تحولا تاريخيا حاسما في مسار استكمال بناء دولة الحق والمؤسسات الديمقراطية وترسيخ مبادئ وآليات الحكامة الجيدة مع توفير المواطنة الكريمة والعدالة الاجتماعية"، مشيرة إلى أن مشروع الدستور الجديد "يعطي لرئيس الحكومة صلاحية اقتراح الوزراء وإنهاء مهامهم وقيادة وتنسيق العمل الحكومي والإشراف على الإدارة العمومية".
وأكدت على أن مشروع الدستور "منح للبرلمان صلاحيات تشريعية ورقابية واسعة ومنع الترحال السياسي بالنسبة للبرلمانيين".
وبدورها كتبت صحيفة " أنباء أنفو " على موقعها أن "العاهل المغربي محمد السادس وعد بدستور ديمقراطي جديد يفوض سلطات جديدة للبرلمان والحكومة ويزيد من إمكانية محاسبة المسؤولين ".
وأوضحت أن المغرب "تمكن من بلورة دستور ميثاق ديمقراطي جديد" من شأنه أن يساهم في "تحقيق دولة تقوم على سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية والحكم الرشيد".
"العربية" تخصص تقريرا إخباريا حول مشروع الدستور المغربي
من جهتها، ذكرت قناة (العربية) الإخبارية، أن "العاهل المغربي الملك محمد السادس أعلن في خطابه مساء يوم الجمعة الماضي، عن وضع ميثاق دستوري ديمقراطي جديد يتيح جملة من التعديلات الدستورية في المملكة، تشمل صلاحيات موسعة للحكومة".
وأوضحت القناة التي تتخذ من دبي مقرا لها، في تقرير إخباري بثته، أول أمس السبت، أن "الدستور الجديد الذي يؤسس لمرحلة جديدة في النظام الدستوري بالمملكة، عرف زيادة في فصوله من 108 إلى 180، فصلا، شملت جميعها تعديلات الحد الأدنى لسن الملك حين استلام الحكم، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيسا لمجلس الوصاية وتغيير اسم الوزير الأول ليصبح رئيسا للحكومة، واختيار هذا الأخير من الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية".
وأشار التقرير إلى أن الدستور الجديد، الذي سيستفتى الشعب المغربي بخصوصه يوم فاتح يوليوز المقبل، "يكرس الطابع البرلماني لنظام الحكم، حيث سيصبح التشريع مقتصرا على السلطة البرلمانية"، مؤكدا أن النظام الملكي في المغرب بموجب الوثيقة الدستورية الجديدة أصبح "نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية".
وأشارت المحطة، التي أفردت ضمن نشراتها الإخبارية، أول أمس السبت، حيزا مهما لمضامين الخطاب الملكي، إلى أن النظام الدستوري بدوره سيقوم على "أساس الفصل المرن للسلطة، مع توازنها وتعاونها، وعلى أساس الديمقراطية المواطنة والتشاركية وعلى مبادئ الحكم الرشيد وربط المسؤولية بالمحاسبة".
ولاحظت القناة أن الدستور الجديد، الذي يعتبر الأول من نوعه، منذ وصول الملك محمد السادس للحكم عام 1999، يشدد على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي "أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، والسلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين وبعدم التمييز بينهم، وكل شخص خالف المقتضيات القانونية والقواعد المتعلقة بالنزاهة وصدق وشفافية العمليات الانتخابية سيعاقب على ذلك بموجب القانون، في الوقت الذي ستتخذ السلطات المغربية الوسائل الكفيلة بالنهوض بمشاركة المواطنين في العملية الانتخابية".
وأضافت (العربية)، أن القيادات السياسية المغربية "حصل لديها شبه إجماع في التعبير عن الارتياح للوثيقة الدستورية الجديدة للمغرب، وعبرت عن توافقها حول بنودها بعد مشاورات استمرت زهاء3 أشهر، وفق منهجية عمل سطرها العاهل المغربي في خطاب الإعلان عن المراجعة الدستورية يوم 9 مارس الماضي".
الإعلام الإيطالي يشيد بالتحول السياسي في المغرب
أبرزت مجموعة من وسائل الإعلام الإيطالية، أول أمس السبت، مضامين مشروع الدستور المغربي الجديد، الذي أتى بإصلاحات عميقة ستطرح على أنظار الشعب المغربي.
وأشارت وكالة (أنزا) إلى أن الأمر يتعلق ب "هندسة دستورية جديدة تعدل بشكل حقيقي وديمقراطي الدستور الحالي"، في إشارة إلى المستجدات، التي تضمنتها الوثيقة الدستورية الجديدة، لاسيما في مجال الفصل بين السلط.
وأضافت الوكالة أن الأمر يتعلق ب "خطوة شجاعة " قام بها جلالة الملك متوقفة عند الظرفية الوطنية والإقليمية، التي سادت خلال الشهور الأخيرة وتفاصيل النص الدستوري، الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي في فاتح يوليوز المقبل.
كما تناقلت وكالة ( آجي) المقتضيات المبتكرة، التي تهم الفصل بين السلط وعمل النظام السياسي المغربي.
وذكرت،على سبيل المثال، بأنه سيجري بموجب النص الدستوري اختيار الوزير الأول من الحزب، الذي يفوز بالأغلبية خلال الانتخابات التشريعية، مشيرة إلى أن الحكومة ستنبثق عن الاقتراع العام المباشر.
من جانبها، لاحظت صحيفة (أفينير) أن مشروع الدستور الجديد يؤسس لنظام يكرس ملكية دستورية برلمانية واجتماعية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الوثيقة الدستورية تطرقت، أيضا، لمسألة الهوية الوطنية بروافدها المؤثرة (العربية والأمازيغية والحسانية والصحراوية الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية)، مبرزة دسترة الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.
وأشادت الصحيفة ب "حكمة" جلالة الملك وانخراطه في مسلسل الإصلاحات، التي سبق القيام بها والتي همت على الخصوص وضعية النساء، إذ جرى منح حقوق جديدة للمرأة المغربية.
من جهتها، أكدت صحيفة ( لاستانبا) أن الخطاب، الذي وجهه جلالة الملك إلى الأمة، الجمعة الماضي، يعتبر "تتويجا لمسلسل جرى إطلاقه بمناسبة خطاب 9 مارس الماضي"، مذكرة بمختلف النقاط التي تطرق إليها جلالته.
واعتبرت الصحيفة أنه ليس بإمكان أي أحد أن ينكر الجهود الجبارة، التي قام بها المغرب في مجال الإصلاحات، مشيرة في هذا الصدد إلى "ريادة" مدونة الأسرة وهيئة الإنصاف والمصالحة، التي عهد إليها بتسليط الضوء على ماضي انتهاكات حقوق الإنسان .
كما تطرقت الصحيفة إلى التطلعات، التي عبر عنها المواطنون، خاصة الشباب في مجال الحرية والديمقراطية، مبرزة الطابع الإيجابي للتعليقات التي جرى استيقاؤها على الشبكة الاجتماعية (توتير) بخصوص مشروع الدستور الجديد.
الصحافة البرازيلية تبرز مضامين الدستور المغربي الجديد
أبرزت عدد من وسائل الإعلام البرازيلية، أول أمس السبت، مضامين مشروع الدستور المغربي الجديد، وأوضحت يومية "غلوبو" أن مشروع الدستور الجديد، الذي يعتمد كل المؤسسات والمبادئ الديمقراطية والتنموية، يرتقي بالمكانة الدستورية للوزير الأول إلى "رئيس الحكومة"، والذي سيعين بالضرورة من الحزب الذي يتصدر الانتخابات التشريعية، ويسمح له بترأس اجتماعات مجلس الوزراء.
وسجلت الصحيفة أن الدستور الجديد ينص أيضا على خلق المجلس الأعلى للأمن، الذي سيرأسه الملك، ويشكل آلية مؤسسية استشارية في القضايا الأمنية الداخلية والخارجية.
من جهتها، أبرزت يومية "فوليا دي ساو باولو" أن جلالة الملك أعلن الفاتح من شهر يوليوز المقبل، موعدا لإجراء استفتاء شعبي يقول، من خلاله المغاربة كلمتهم بشأن الإصلاحات المعلن عنها في الدستور الجديد.
وسجلت اليومية نقلا عن الخطاب الملكي أن الميثاق الدستوري الجديد، الذي جاء بعد ثلاثة أشهر من إطلاق مسار المراجعة الدستورية "يوطد دعائم نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية".
أما يومية "إستادو"، وقفت من جانبها عند احتفالات المواطنين المغاربة في أعقاب الخطاب الملكي الذي أعلن عن إصلاحات دستورية، من خلال رفع الأعلام الوطنية والهتافات في عدد من شوارع المدن المغربية.
صدى مشروع الدستور الجديد يصل إلى المكسيك وأمريكا الوسطى
أبرزت أهم اليوميات الصادرة بالمكسيك وأمريكا الوسطى، أول أمس السبت، المستجدات، التي أتى بها مشروع الدستور الجديد، التي استعرضها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه التاريخي الجمعة الماضي.
وكتبت (اليونيفرسال)، أبرز يومية بالمكسيك، أن "صاحب الجلالة الملك محمد السادس قدم في خطاب إلى الأمة، مشروع الدستور الجديد للبلاد، الذي سيعرض على الاستفتاء في فاتح يوليوز المقبل، والذي يهدف إلى تعميق الفصل بين السلطات والطابع البرلماني للنظام السياسي المغربي".
وأشارت اليومية إلى أن جلالة الملك أوضح في هذا الخطاب، الذي استغرق 24 دقيقة، أن الدستور الجديد يمثل "عقدا تاريخيا جديدا بين العرش والشعب".
وتحت عنوان "محمد السادس يطلق الإصلاح" أكدت اليومية المكسيكية (ريفورما) أن مشروع الدستور الجديد يقوي سلطة البرلمان و"يعزز سلطات رئيس الحكومة الذي سيكون من الحزب الفائز في انتخابات مجلس النواب".
من جانبها، أبرزت اليومية المكسيكية (إيل فينانسييرو) أن النص الجديد لمشروع الدستور ينص على أن "الموظفين السامين لن يستثنوا من المحاسبة".
ووصفت يومية (لا كرونيكا) التعديل الدستوري، الذي أعلن عنه جلالة الملك، بالحدث "التاريخي"، مضيفة أن "أحد أهم المستجدات التي تضمنها مشروع الدستور تتمثل في منح الشعب السيادة من خلال صناديق الاقتراع لاختيار رئيس الحكومة".
ومن جهتها، كتبت (لا نسيون)، اليومية الأولى بكوستريكا، تحت عنوان "المغرب يعدل الدور السياسي للملكية"، أن مشروع الدستور الجديد نص على "فصل كبير للسلط".
وأضافت أن "الملك محمد السادس أعلن عن إحداث منصب رئيس الحكومة عوض الوزير الأول، الذي سيكون من الحزب الذي يحظى بأكبر عدد من الأصوات، والذي سيتمتع باختصاصات جديدة، من قبيل حل مجلس النواب".
وأكدت يومية (برانسا غرافيكا) أن الإصلاح، الذي أعلنه صاحب الجلالة سيسير بالمملكة نحو نظام "ملكية دستورية برلمانية".
وأضافت أن اختيار رئيس الحكومة من الحزب الفائز بانتخابات مجلس النواب يترجم أن "الحكومة ستنتخب بالاقتراع العام المباشر".