أكدت الصحف الوطنية الصادرة، اليوم الجمعة، أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة يوم 9 مارس الجاري، يشكل "منعطفا هاما" في تاريخ المغرب و"ثورة ثانية للملك والشعب" من أجل تعزيز مسلسل بناء المغرب الحديث والديمقراطي. وهكذا أبرزت صحيفة (الاتحاد الاشتراكي) في افتتاحية للكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية السيد عبد الواحد الراضي، بعنوان "ثورة الملك والشعب الجديدة"، أن الخطاب الملكي شكل "لحظة تاريخية كبرى ومفصلية، لحظة يثبت فيها المغرب طاقته العالية في صناعة المستقبل والتجاوب مع المنعطفات التاريخية بحكمة وتبصر وشجاعة أدبية وسياسية لا تقارن". وشدد السيد الراضي على أن الخطاب التاريخي لجلالة الملك جاء "ليعيد إلى المغرب إحدى اللحظات القوية في مساره، ويعيد إرساء المغرب على السكة السليمة للتطور السياسي". وأضاف قائلا في هذا الصدد " نعيش، ابتداء من يوم الخطاب، ميلادا وتجسيدا للمشروع المجتمعي الحداثي والديمقراطي الذي أعلن عنه ملك البلاد، وهو يطرح على الأمة ثورة هادئة عميقة ومستقبلية". واعتبر أنه "إذا كانت ثورة المغفور له محمد الخامس وشعبه قد قادت البلاد إلى الحرية، فإن ثورة محمد السادس وشعبه تقودنا اليوم إلى المجتمع الديمقراطي وإلى تحقيق الشروط الفعلية الثابتة للحداثة السياسية بكل معانيها"، مضيفا "إنها أولا ثورة في الشكل والإطار "حيث اختار جلالة الملك المنهجية التي تتماشى مع متطلبات الانخراط في مجموعة الدول التي تستحق القرن الواحد والعشرين، فكرس مبدأ الشفافية في التدوال حول مقتضيات "دستور مغرب محمد السادس ومغرب المستقبل". وأكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن الخطاب استجاب "لحاجة تاريخية ووطنية كبرى وهو بذلك يملك القدرة التعبوية اللازمة لتحريك الدينامية السياسية والمجتمعية". من جهتها، كتبت يومية (الحركة) في افتتاحية بعنوان "مغرب الألفية الثالثة" أن صاحب الجلالة أكد في خطابه على التزامه الراسخ بإعطاء المشهد السياسي دفعة جديدة من الإصلاحات العميقة أساسها وجوهرها دستور عصري حداثي وديمقراطي. واعتبرت اليومية أن هذا الخطاب الهام يشكل "خارطة طريق من شأنها أن تضع بلادنا في مصاف الدول المتقدمة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا". وبدورها ، كتبت يومية (الصباح) أن "الرأي العام كان محقا حين اعتبر خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمثابة إعلان عن تحول تاريخي بالنسبة إلى المغرب"، مضيفة أن جلالة الملك اقترح "تجديد العقد السياسي الذي يجمع بين مكونات المجتمع المغربي". وكتبت صحيفة (المنعطف)، من جانبها، أن الخطاب الملكي التاريخي للأمة تضمن "مراجعة دستورية عميقة تهدف إلى ترسيخ الديمقراطية ودولة الحق والقانون " مشيرة إلى أن جلالته وضع ايضا "خارطة عبور نحو مغرب الغد ". من جانبها، أكدت يومية (العلم) في افتتاحية بعنوان " مسؤولية المرحلة"، أن الخطاب الملكي "جاء منسجما مع السياق العام للاصلاحات العميقة جدا التي بوشرت منذ أن اعتلى جلالة الملك العرش ، بل إنه يمكن القول إن ما تضمنه الخطاب التاريخي يعتبر إحدى أهم المحطات في مسار هذه الإصلاحات الجذرية العميقة". وأوضحت اليومية أن الإعلان عن هذه الإصلاحات "يؤشر على أن بلادنا كانت تسير بخطى حثيثة نحو هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ شعبنا، فتراكم المكاسب الهامة بصفة تدريجية وهادفة توج الآن بإعلان فتح ورش الاصلاح السياسي والدستوري الشامل الذي يتوق إليه الشعب المغربي بجميع فئاته". وأكدت أن مضامين الخطاب الملكي السامي تطرح مسؤوليات "جسام على جميع مكونات المجتمع من فاعلين سياسيين واجتماعيين واقتصاديين وثقافيين وحقوقيين ومواطنين عاديين في ما يتعلق بتفعيل هذه المضامين وإخراجها كائنات حية". من جهتها، أكدت يومية (المساء) في افتتاحية بعنوان "خطاب تاريخي" أن خطاب جلالة الملك "يكتسي أهمية متعددة الأبعاد سواء في توقيته أو رمزيته، حيث "تطرق بشكل مباشر إلى قضية الإصلاح الدستوري الذي ظل، خلال السنوات الأخيرة، واحدا من أبرز مطالب القوى الحية في البلاد"، وتزامن توقيته مع تقديم الخطوط العريضة لما سيكون عليه مشروع الجهوية المرتقب . وأضافت أنه من خلال هذا الخطاب الملكي، يكون المغرب قد أقدم على اتخاذ خطوة بناءة تضع البلاد على طريق عهد جديد نحو الحريات وتخليق الحياة العامة والعدالة الاجتماعية وتكريس الحريات. وتحت عنوان "ثورة ملك"، كتبت صحيفة (بيان اليوم)، أن "التاسع من مارس سيبقى محفورا في ذاكرة الشعب المغربي، وسيبقى مرتبطا بتحولات جوهرية في بنيان الدولة المغربية الحديثة التي أعلن عنها جلالة الملك في خطاب موجه إلى الأمة". واكدت في هذا الصدد أن جلالة الملك "دشن تعاقدا سياسيا جديدا بين المؤسسة الملكية والشعب المغربي، وبقي أن تؤكد الطبقة السياسية ومختلف قوى المجتمع حسن تفاعلها والتقاطها لقوة اللحظة التاريخية". بدورها أبرزت صحيفة (التجديد) أن الخطاب الملكي " وضع بلادنا على أعتاب مرحلة تاريخية جديدة، جعلت الرسالة الأهم له تكمن في قدرة المغرب على إنجاز التغيرات الديموقراطية اللازمة (..) وهي القدرة التي صنعت وتصنع ما يمكن اعتباره حقيقة استثناء مغربيا ينجز مهام الإصلاح السياسي والدستوري الحقيقي بجرأة ودون تردد، ويصون ثوابته القائمة على الإسلام والملكية والوحدة". وأضافت أن التوجهات التي حملها الخطاب تقدمت نحو الكشف عن برنامج الإصلاحات السياسية والدستورية بدقة وتحديد الجدولة الزمنية الخاصة به، وإعلان الهيئة المعنية ببلورته وتدقيقه ووضع شخصية وطنية مشهود لها على رأس هذه الهيئة، ثم دعوة عموم الفاعلين على اختلاف توجهاتهم ومجالات اشتغالهم إلى الانخراط في تعبئة وطنية شاملة لكسب رهان المغرب الديموقراطي التنموي الجديد. من جانبها، أبرزت يومية (أجوردوي لو ماروك) أهمية مضامين الخطاب الملكي معتبرة أن جلالة الملك أطلق إصلاحا دستوريا شاملا "يفوق التطلعات".