ردود فعل وطنية ودولية تشيد بمضامين خطاب 9 مارس

ردود فعل وطنية ودولية تشيد بمضامين خطاب 9 مارس
نواصل اليوم، نشر ردود الفعل الإيجابية، على مضامين الخطاب الملكي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الشعب المغربي، الأربعاء الماضي، والذي يشكل لبنة جديدة في البناء الديمقراطي للمغرب الحديث.
وأجمعت هذه الردود، (رؤساء دول، خبراء في القانون الدستوري، وسائل الإعلام أجنبية) إضافة إلى بعض الأحزاب الوطنية والنقابات والجمعيات، على أهمية هذه الإصلاحات التي ستؤرخ لمحطة أساسية وفاصلة في تاريخ المغرب.
الرئيس الفرنسي
الاتحاد الأوروبي يشيد بالمبادرة «النموذجية» لجلالة الملك محمد السادس
قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الجمعة الماضي ببروكسيل، إن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي يرحبون بالمبادرة «النموذجية» للإصلاح الدستوري، التي أعلن عنها الملك محمد السادس، والتي تستحق أن تصبح نموذجا يحتدى في المنطقة. وأكد ساركوزي، عقب مؤتمر استثنائي أوروبي خصص للوضع في ليبيا، أن المجلس الأوروبي يرحب بخطاب جلالة الملك محمد السادس، الذي أعلن فيه عن الاصلاحات الدستورية. وأبرز الرئيس الفرنسي أن مبادرة جلالة الملك تشكل «مقاربة نموذجية بالنسبة للاتحاد الأوروبي بالإجماع، وتستحق أن تتبع في المنطقة». وكانت كاثرين آشتون المفوضة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن، وستيفان فول المفوض الأوروبي المكلف بشؤون التوسعة وسياسة الجوار الأوروبية، قد أشادا بالإصلاح الدستوري العميق الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس، وأكدا استعداد الاتحاد لدعم المغرب في جهوده الرامية إلى تنفيذ هذه الإصلاحات الكبرى.
وكان الرئيس نيكولا ساركوزي قد وجه بدوره برقية إلى جلالة الملك، هنأ خلالها فخامته جلالة الملك على الإصلاح الدستوري العميق الذي أعلن عنه الأربعاء الماضي في خطابه إلى الأمة. كما أكد الرئيس الفرنسي أن فرنسا «ستظل دائما بجانب مغرب منفتح ومتطلع إلى مستقبل ما فتئت جلالتكم ترسون دعائمه منذ بداية عهدكم».
البرتغال تشيد بالإصلاحات «الشجاعة»
وصف وزير الشؤون الخارجية البرتغالي، لويس أمادو، السبت الماضي، الإصلاحات الدستورية التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه للأمة الماضي ب»الشجاعة».
وأكد لويس أمادو في تصريح لوكالة أنباء (لوزا)، أن الإصلاحات الدستورية التي أعلن عنها جلالة الملك، «تشكل مجموعة من التدابير الشجاعة الكفيلة بتعزيز المبادرات السياسية الإصلاحية التي باشرها المغرب خلال السنوات العشر الأخيرة». وأوضح رئيس الدبلوماسية البرتغالية أن الإصلاحات التي أعلن عنها جلالة الملك «تستجيب لتطلعات الشعب المغربي، وسيكون لها أثر كبير على المغرب وعلى المنطقة برمتها». كما أشاد لويس أمادو الذي كان يتحدث من مدينة غودولو بهنغاريا، عقب اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، ب»الدعم القوي» لدول الاتحاد الأوروبي للإصلاحات الدستورية التي أعلن عنها جلالة الملك.
البروفيسور الفرنسي فريدريك روفيلوا - خبير فرنسي في القانون الدستوري
الإصلاح الدستوري.. إصلاح آخر لاستكمال دولة الحق والقانون بالمغرب
أكد البروفيسور الفرنسي المتخصص في القانون الدستوري فريدريك روفيلوا، أن الإصلاح الدستوري الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس يعد بمثابة «عمل كبير» على درب استكمال دولة الحق والقانون، ويمضي في اتجاه «إعادة التوازن بين السلطات و توضيح الأدوار». وسجل هذا البروفيسور بجامعة باريس 5، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مراجعة الدستور «حتما ستمضي قدما بالمغرب على درب تحديث الدولة والتكيف على نحو أفضل مع تحديات الحداثة والعولمة».
وأشار إلى أن هذه المرحلة الجديدة، تشكل امتدادا لسلسلة من الاصلاحات التي ميزت السنوات ال12 من حكم جلالة الملك محمد السادس، ومن ضمنها هيئة الانصاف والمصالحة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والجهوية المتقدمة. وقال إنه على غرار المؤسسات الأخرى التي أحدثت في إطار الدينامية التي تم إطلاقها منذ اعتلاء جلالة الملك العرش سنة 1999، فإن إصلاح الدستور «يسير في اتجاه استكمال دولة الحق والقانون بالمغرب».
وأشار صاحب الكتاب المرجعي «القانون الدستوري.. أسس وممارسات» إلى أن الاصلاحات الجديدة تشكل في نهاية الأمر استكمالا لما سبق لجلالة الملك وشرع فيه». وعلى صعيد الهندسة الدستورية، أكد روفيلوا أن المراجعة المعلن عنها «هامة جدا، بالنظر إلى أنه يتعين الموافقة عليها من طرف الشعب عن طريق الاستفتاء». وتطرق هذا الخبير الدستوري أيضا إلى ضمانة هامة أخرى تتمثل في الحرص على «إضفاء قيمة قانونية عليا على الحريات والحقوق الأساسية» من خلال دسترة الهيئات المكلفة بحمايتها، مؤكدا أنه، وتبعا لذلك، «سنشهد بروز دولة حق وقانون حقيقية تمكن ليس فقط من احترام الحريات، وإنما أيضا من وجود هيئات مسؤولة عن ضمانها».
وبخصوص الإصلاحات الأخرى المقترحة، قال روفيلوا «إنها متناغمة مع بعضها البعض»، قبل أن يوازي بينها وبين الاصلاحات التي تمت مباشرتها بفرنسا خلال العقد الأخير، ولاسيما الاصلاح الكبير حول اللامركزية، الذي أطلق سنة 2003 في هذا البلد، ومراجعة الدستور سنة 2008 (لحماية أفضل للحقوق الأساسية وإعادة التوازن بين السلطات)، اللذان يعدان «عنصرين أساسيين للإصلاح المقترح من قبل جلالة الملك».
وبخصوص الصلاحيات الموسعة التي ستنمح للوزير الأول بموجب الدستور قيد المراجعة، اعتبر البروفيسور الفرنسي، مستحضرا النموذج الفرنسي، أن الأمر يتعلق «بجعل الوزير الأول القائد الحقيقي للجهاز التنفيذي، والذي يقوم بتنسيق القرارات الاستراتيجية» التي يحددها جلالة الملك، لكن «دون إزالة سلطة الملك في اتخاذ القرار، كما هو متعارف عليه في التقليد المغربي».
سيناتور أمريكي يشيد بأجندة الإصلاحات الكبرى الرامية
إلى تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمغرب
أشاد السيناتور الديمقراطي، جو ليبيرمان، الجمعة الماضي، بأجندة الإصلاحات «الكبرى»، التي أعلن عنها الملك محمد السادس، والرامية الى تعزيز المسلسل الديمقراطي في المملكة، «البلد الذي تجمعه مع الولايات المتحدة شراكة غنية وتاريخية تعود لأزيد من قرنين». كما أشاد ليبيرمان، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للانباء بنسخة منه، بالتزام جلالة الملك بالشروع في مسلسل للإصلاحات الدستورية الكبرى، التي تهدف بالأساس إلى تعزيز استقلالية القضاء وحقوق الإنسان. وأضاف المرشح الديمقراطي السابق لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة سنة 2000، أن التغييرات التي أعلن عنها صاحب الجلالة تمثل «خطوة واعدة في الاتجاه الصحيح من أجل الاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب المغربي». وأبرز أن الولايات المتحدة مستعدة، بصفتها صديقة وشريكة للمغرب، لتقديم الدعم من أجل ضمان نجاح وتنفيذ هذه الإصلاحات في المملكة، البلد الذي تجمعه مع واشنطن شراكة غنية وتاريخية تعود لأزيد من قرنين.
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
تثمين المبادرة الملكية الرامية إلى فتح ورش الاصلاحات الدستورية
ثمن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عاليا المبادرة الملكية الرامية إلى فتح ورش الاصلاحات الدستورية الشاملة. وجاء في بيان للمكتب السياسي للحزب، أصدره عقب اجتماعه الاستثنائي الخميس الماضي، أن فتح هذا الورش يأتي «كتتويج للمشاريع الاصلاحية الكبرى التي أعلن عنها جلالة الملك منذ توليه عرش المملكة، والتي تجلت في فتح أوراش كبرى أدت إلى طي صفحة الماضي في تفاعل مع ملف حقوق الانسان، من خلال تجربة فريدة تمثلت في إحداث هيئة الانصاف والمصالحة، وتدعيم مكانة المرأة المغربية، وترسيخ ما تتسم به الهوية الوطنية من تعددية وغنى ثقافي وإعادة تنظيم الحقل الديني ومشروع الجهوية الموسعة». وأضاف البيان أن هذه الأوراش وغيرها، أهلت المغرب للحصول على وضع متقدم مع الاتحاد الأوروبي بكل ما يعنيه ذلك من فرصة تاريخية للانخراط في فضاء تنموي وديمقراطي واسع. واعتبر المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي أن الخطاب الملكي «سيؤرخ لمحطة أساسية وفاصلة في تاريخ وطننا» و»يحمل دلالات كبرى تجسد تجاوب المؤسسة الملكية مع طموحات الشعب المغربي وقواه الوطنية، التواقة إلى إنجاح الانتقال الديمقراطي، وتحمل إشارات قوية قائمة على منهجية جديدة مفتوحة على الابداع والاجتهاد». وأشار البيان إلى أن المحاور السبعة الواردة في الخطاب الملكي شكلت «ثورة حقيقية استجابت للمطالب والتطلعات والانتظارات الكبرى للشعب المغربي بمختلف مكوناته». ودعا المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي الشعب المغربي الى «التعبئة والانخراط الواعي والمسؤول في إنجاز هذا الورش الاصلاحي الوطني الكبير، تحصينا للمكتسبات الديمقراطية وتطلعا لبناء مغرب الديمقراطية والحداثة والتضامن».
الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب
تثمين الإصلاحات الدستورية
ثمنت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب الإصلاحات الدستورية التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس في الخطاب الملكي الموجه للأمة يوم الأربعاء الماضي. وجاء في بلاغ للجعمية «لقد استقبلنا بتفاؤل في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب الخطاب الملكي حول الاصلاح الشامل للدستور».
وأكد البلاغ انه إيمانا منها بأن ورشا من هذا الحجم يتطلب مشاركة فعالة لجميع الفعاليات المجتمعية، وأن تحقيق الديمقراطية في المغرب يقتضي ترسيخ المساواة الحقيقية بين الرجال والنساء، فإن الجمعية تضم جهودها الى جهود الحركة النسائية لتقديم مقترحات في الموضوع من أجل إدراجها في الدستور، وكذا اقتراح آليات للتنفيذ الفعال للمساواة بين الجنسين في جميع المجالات.
المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل
ارتياح لمضمون الخطاب الملكي
عبر المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن ارتياحه لما تضمنه الخطاب الملكي من «إصلاحات دستورية عميقة». وأوضح بيان للمجلس الوطني للفيدرالية المنعقد السبت الماضي بالدار البيضاء، أن هذه الإصلاحات تضع المرتكزات الأساسية لبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتضع المغرب في خانة الدول الديمقراطية التي تحترم حق شعوبها في الحرية والكرامة الإنسانية من خلال تمكين الشعب المغربي من الآليات الدستورية والسياسية والحقوقية التي تتيح له الإسهام في بناء مجتمع الديمقراطية والحداثة. وأضاف أن هذا الورش الإصلاحي الجديد، يأتي في سياق التأهيل الدستوري لنفس الإصلاح الذي عرفه المغرب والذي جسدته أوراش كبرى طالت المصالحة مع الماضي ووضعية المرأة والحقل الديني والهوية المتعددة والتي جاءت نتيجة تفاعل الإرادة الملكية بإرادة القوى الديمقراطية والوطنية. كما عبر المجلس عن اعتزازه بالقرار الملكي بتمكين المركزيات النقابية إلى جانب الأحزاب من عضوية لجنة المشورة إلى جانب اللجنة المعينة بصياغة التعديلات الدستورية، وكذا إدراج النقابات ضمن الهيئات المطروح استشارتها من قبل هذه الأخيرة. واعتبر ذلك مسؤولية كبرى على عاتق المركزيات النقابية وفي مقدمتها الفيدرالية الديمقراطية للشغل من أجل بناء النقابة الديمقراطية الحداثية، والجادة القادرة على التفاعل مع التحولات المجتمعية السياسية.
صحيفة «بوبليكو» الإسبانية
الاصلاحات الدستورية التي أعلن عنها جلالة الملك حظيت بإشادة أوروبية وأمريكية
أبرزت صحيفة «بوبليكو» الاسبانية السبت الماضي ما حظيت به الاصلاحات الدستورية التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من إشادة أوروبية وأمريكية. وأشارت الصحيفة، في مقال بعنوان «محمد السادس يعين خبراء من أجل الاصلاح»، إلى أن رئيس الحكومة الاسبانية خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو أعرب أمام القمة الاوروبية في بروكسيل عن دعمه للاصلاحات الدستورية بالمغرب، مضيفة أنه دعا، بجانب الرئيس الفرنسي نيكولاس ساركوزي، الاتحاد الاوروبي إلى دعم هذا المسلسل بالمغرب. وذكرت «بوبليكو» بترحيب البيان الختامي للمجلس الاوروبي بتنصيب اللجنة المكلفة بالقيام بهذه المهمة، مشيرة إلى رد فعل الولايات المتحدة التي أشادت بالتزام جلالة الملك بتعزيز المسلسل الديمقراطي من خلال إصلاحات دستورية وقضائية وسياسية. وبعد أن ذكرت بتنصيب اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، أشارت «بوبليكو» إلى أن جلالة الملك يولي أهمية بالغة لانخراط الأحزاب السياسية في حسن بلورة وتفعيل حكامة دستورية جديدة، مضيفة أن جلالة الملك دعا اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور إلى اعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيآت. وكانت الحكومة الاسبانية قد ثمنت عاليا الإصلاحات الدستورية ذات الأهمية البالغة التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب الذي وجهه إلى الأمة، مبرزة أن هذا الإصلاح، الذي يسير في الاتجاه الصحيح، يشمل السلطة التنفيذية والبرلمان والقضاء.
صحيفة البوركينابية «لوبسيرفاتور بلاغا»
الملك محمد السادس يأخذ «زمام المبادرة» في العالم العربي
أكدت الصحيفة البوركينابية «لوبسيرفاتور بلاغا» أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أخذ زمام المبادرة في «العالم العربي من خلال الإعلان عن سلسلة من الإصلاحات السياسية والدستورية في المغرب. وأشارت الصحيفة إلى أن جلالة الملك «لم يفوت الفرصة» في أحد خطب جلالته حول واقع المملكة، للإعلان عن جملة من «الإصلاحات الديمقراطية، ومن ضمنها الإقرار الدستوري ولأول مرة بالمكون الأمازيغي، وتعزيز مكانة الوزير الأول، وإرادة جعل القضاء سلطة مستقلة». وأضافت الصحيفة أن تعزيز صلاحيات الوزير الأول، وتكريس دولة الحق والقانون وتوسيع نطاق الحريات الفردية والجماعية، فضلا عن النهوض بحقوق الإنسان في كل أبعادها ستُدرج ضمن الدستور المقبل، مشيرة إلى أن هذا الإصلاح «يعد بمثابة ثورة». وأشارت الصحيفة البوركينابية إلى أن المغرب أضحى أول دولة في العالم العربي تبرمج مجموعة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية.
الصحيفة إيل باييس
إبراز دعم المجلس الأوروبي للاصلاحات
كتبت صحيفة «إيل باييس» الاسبانية السبت الماضي، أن المجلس الأوروبي حرص على التأكيد على دعمه للاصلاحات التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأوضحت الصحيفة في مقال بعنوان «دعم أوروبي لاصلاحات ملك المغرب»، أن رؤساء دول وحكومات البلدان ال27 بالاتحاد الأوروبي عبروا عن «إشادتهم القوية» بإعلان صاحب الجلالة الملك محمد السادس عن إحداث لجنة استشارية لمراجعة الدستور. وفي هذا الصدد، أكدت الصحيفة الاسبانية الواسعة الانتشار أن المجلس الاوروبي أشاد بقوة، في بلاغ نشر عقب قمة استثنائية ببروكسل، بقرار جلالة الملك إحداث لجنة استشارية مكلفة بمراجعة الدستور وتوسيع صلاحيات الوزير الاول وتقوية برلمان نابع من انتخابات «حرة ونزيهة». وأوضحت إيل باييس «التي تتصدر مبيعات الصحف الاسبانية أن قيمة إشادة المجلس الاوروبي بالمغرب تنبع من كون بلاغ المجلس لم يذكر بشكل إيجابي - بالاضافة إلى المغرب- سوى بلدين آخرين بالمنطقة وهما تونس ومصر اللذين يوجدان حاليا في مرحلة الانتقال الديمقراطي. وذكرت الصحيفة الاسبانية استنادا إلى مصادر بالقصر الملكي «لاثارثويلا» بأن الملك خوان كارلوس الأول عاهل إسبانيا هنأ، في اتصال هاتفي، صاحب الجلالة الملك محمد السادس على الإصلاح الدستوري.
وكان رئيس الحكومة الاسبانية خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو قد ثمن عاليا، الخميس الماضي، الإصلاحات الدستورية ذات الأهمية البالغة التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب الذي وجهه إلى الأمة مبرزا أن هذا الإصلاح، الذي يسير في الاتجاه الصحيح، يشمل السلطة التنفيذية والبرلمان والقضاء.
صحيفة «هيندوستان تايمز»
الإصلاحات الجارية في المغرب تجعله «في منأى» عن الانتفاضات الشعبية
كتبت صحيفة «هيندوستان تايمز» الهندية أن «الاصلاحات التي باشرها المغرب ..تجعل البلاد في منأى عن الانتفاضات والاحتجاجات الشعبية التي تعصف» بالعديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتساءلت الصحيفة، الواسعة الانتشار، في مقال موقع للصحفية لاليتا بانيكر تحت عنوان «القافلة تسير»، عن «سر عدم اجتياح رياح ثورة الياسمين، التي عصفت بأنظمة بلدان عربية، للمغرب رغم بعض المظاهرات السلمية التي شهدتها مدن مغربية»، مشيرة إلى أن ذلك يبرز بوضوح الفروق العميقة بين الوضع في المغرب وواقع الحال في بلدان عربية أخرى. وأوضحت الصحيفة أنه خلافا لبلدان عربية في المنطقة، فإن المغرب يتمتع بعامل الاستقرار في ظل الدور الرائد الذي يضطلع به جلالة الملك محمد السادس في قيادة مسلسل الاصلاحات. وأضافت أن «تبصر جلالة الملك تجسد في إحداث هيئة الانصاف والمصالحة الأولى من نوعها في العالم العربي لطي صفحة الماضي، وتشجيع إنشاء هيئات الدفاع عن حقوق الانسان». وأشارت بانيكر إلى أنها لمست خلال زيارة سابقة للمغرب «مدى حب المغاربة وتعلقهم بملكهم الذي عمل على تكريس مناخ الحريات وإيلاء دور حيوي للصحافة والمجتمع المدني»، مضيفة أن ذلك جعل المغرب يعرف منذ عدة سنوات دينامية على مستوى النقاش السياسي يشمل مختلف القضايا. وقالت إن المغرب خلافا لبلدان هذه المنطقة «الغنية بمواردها النفطية، لا تظهر في شوارعه مؤشرات علنية على الفقر أو تفاوتات صارخة في الدخل». وأكدت أن المغرب «عمل على تمكين المرأة من حقوقها كاملة في مجتمع منفتح يكفل المساواة بين الجنسين في جميع المجالات»، مضيفة أنه «لهذا السبب، إذا كان عليها أن تزور بلدا في المنطقة، فستختار المغرب بدون تردد».