سجل بولحيمص حميد الساكن بدوار آيت أومدغوص بجماعة اقدار التابعة لإقليم الحاجب شكاية لدي الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمكناس ضد ضابط شرطة بشأن تزوير وثيقة رسمية واستعمالها. ويقول العارض، حميد بولحيمص أنه يملك وغيره من ذوي حقوق المرحوم والده عقارا غير محفظ يسمى «بولبرمة» المتواجد بمزارع تيزي ودال دوار آيت علي أقدرا الحاجب ومساحته التقريبية 4 هكتارات، وأن والده المتوفى كان قد اشتراه من مالكه السابق بمقتضى عقد مصحح سنة 1983. وقد أكرى العارض سنة 2006 العقار موضوع النزاع للمدعى عليهما مدة 6 سنوات رفقة عقار آخر مجاور له، لكنهما قاما بالترامي على الأربع هكتارات المكتراة، بل ان السيد بولحيمص يتهم المعني وشريكه بوضع رسم ثبوت ملكية باسمهما رغم أن ملكيته تعود لورثة الحاج موحا بولحيمص، ويتهمهما العارض باستعمال وثيقة عدلية مزورة وفق شهود زور للمطالبة بتحفيظ العقار المترامى عليه. لكن العارض سارع، بعد علمه بالأمر، إلى تقديم تعرض على التحفيظ. وقد تبين للعارض أن الشهود المستعملين في شهادة ثبوت الملكية يسكنون داخل مدينة الحاجب ولا علاقة لهم بالعقار المذكور، بل إن أغلبهم متوسط أو صغير السن، وعندما تم الاتصال بأكبرهم سنا أنكر ما جاء في وثيقة ثبوت الملكية وأبدى استغرابه، وهو ما جعله يقر كتابيا بأنه لم يمثل أمام العدلين ولا يعرف شيئا عن العقار المذكور، وأن ما نسب إليه مجرد افتراء مخالف للحقيقة. وهو ما جعل العارض يقدم شكايته ضد كل من المتهمين والعدلين المشرفين على شهادة ثبوت الملكية وضد الشهود الذين اعتبرهم شهود زور. ولتأكيد ملكيته للعقار رفقة ذوي الحقوق، يتوفر العارض على إشهاد لعشرة مواطنين من سكان الدوار ومتقدمون في السن بما يسمح لهم بالإدلاء بمعلومات تهم مختلف جوانب العقار منذ عدة عقود. تبعا لذلك فإن حميد بولحيمص يتهم ضابط الشرطة بالوقوف وراء القضية بحكم نفوذه، وباستغلال النفوذ للحصول على شهادات أشخاص بسطاء تحت الضفط، واستغلال وثيقة قصد تحفيظ عقار باسمه رغم أنه يوجد في ملكية الغير، كما يتابع العدلين بالمشاركة في التزوير، والشهود بالإدلاء بتصريحات يعلمون أنها مخالفة للحقيقة.
