أجلت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس الأربعاء، ملف " الفنانة دنيا باطمة ومن معها" على خلفية حسابات "حمزة مون بيبي"، المعروف بتشهيره بالفنانين والمشاهير وابتزازهم، وذلك إلى غاية 7 أكتوبر المقبل. وعرفت هذه الجلسة، التي عقدت، عن بعد، في إطار الإحترازات الاحتياطية لتفشي وباء " كورونا"، تقديم دفاع المتهمات لملتمس يقضي بعقد جلسة حضورية بحضور المتهمات وكذا المطالبين بالحق المدني، وهو الملتمس الذي وافقت عليه المحكمة، حيث سيتم إحضار المتهمات "ا.ب" و"ع.ع" و"ص.ش" من سجن الأوداية لحضور أطوار الجلسة الثانية. وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش، قد قضت نهاية يوليوز الماضي، بإدانة "دنيا.ب" بثمانية أشهر حبسا نافذا، فيما قضت في حق شقيقتها "ابتسام.ب" وفي حق "عائشة.ش"، المتابعتين في حالة اعتقال، على التوالي، بسنة واحدة حبسا نافذا وسنة ونصف حبسا نافذا، وبعشرة أشهر حبسا في حق "صوفيا .ش"، كما قضت المحكمة بغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم لكل واحدة من المتهمات الأربع. تجدر الإشارة، إلى أن الفنانة دنيا باطما توبعت في هذا الملف في حالة سراح، من أجل جنح تتعلق ب:"المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، المشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، والتهديد"، مع الاستمرار في وضعها تحت تدابير المراقبة القضائية، المتمثلة في إغلاق الحدود في وجهها وسحب جواز سفرها، ووضعها كفالة مالية تصل إلى 50 مليون سنتيم. كما تتابع في الملف ثلاث متهمات، في حالة اعتقال، ضمنهن شقيقتها ابتسام التي تتابع بنفس صك اتهام شقيقتها، ثم مصممة الأزياء "عائشة.ع" التي كانت موضوع مذكرة بحث على الصعيد الدولي، قبل إحضارها من الإمارات العربية المتحدة، بعدما كشفت الأبحاث الأمنية والقضائية المنجزة في جميع الملفات المتعلقة علاقتها بحسابات "حمزة مون بيبي"، أنها شنت حملات تشهير عنيفة ضد العديد من المشاهير، حيث تمت متابعتها بنفس التهم، مع إضافة تهم أخرى تتعلق بالنصب، محاولة النصب، التهديد بإفشاء أمور شائنة، الارتشاء، الوساطة في الدعارة، وأخذ نصيب مما يحصل عليه الغير من الدعارة، المشاركة في إفشاء السر المهني، إهانة هيئة منظمة، والتهديد". أما المتهمة الثالثة، فهي "ص.ش" مالكة ومسيرة لشركة بالرباط، وتمت متابعتها من أجل "النصب، انتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها،التدخل بغير صفة في وظيفة عامة، والمشاركة في التقاط وبث صور شخص دون موافقته بقصد المساس بحياته الخاص والتشهيربه".