المجمع الشريف للفوسفاط يعرض التر تيبات المتخذة لفرز الفئات المستهدفة بالشغل حدد المجمع الشريف للفوسفاط تاريخ فاتح يوليوز القادم كآخر أجل للبت بشكل نهائي في ملفات طلبات التشغيل المعروضة عليه، والتي حصر عددها بعد إغلاق لوائح التسجيل مع نهاية شهر مارس الماضي بإقليم خريبكة، في ما يربو عن 30 ألف طلب. وجاء هذا القرار عقب سلسلة من اللقاءات التشاورية، حيث شملت إلى جانب مسؤولي الإدارة المركزية للمجمع الشريف للفوسفاط ممثلين عن أبناء متقاعدي الفوسفاط وفروع جمعيات حملة الشواهد العاطلين بالإقليم وفعاليات أخرى سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية وإعلامية. وتوجت هذه اللقاءات باجتماع موسع تقدم من خلاله طه بلفريج مدير التنمية المستدامة لدى المجمع، بعرض حول آخر الترتيبات المعتمدة لدراسة لوائح الترشيح بعد تنقيحها وذلك حتى تشكل أرضية لفرز طبيعة مختلف الفئات المستفيدة من مخطط شامل ومتنوع يهم, بالأساس، التشغيل المباشر والتكوين المتميز وتشجيع المبادرات الاجتماعية والاقتصادية. ويلتزم المجمع الشريف للفوسفاط على إثر ذلك بالكشف خلال الأيام القليلة عن بعض الأرقام والمعطيات المتعلقة بهذا المخطط الكفيل بتفعيل عملية التشغيل بجميع مكوناتها وأصنافها، وذلك بعد إثرائه بسلسلة من المقترحات البناءة التي من شأنها المساهمة في قابلية تطبيقه. ومن بين المقترحات التي أكد عليها المشاركون في هذا الاجتماع النظر في إمكانية إلغاء وساطة شركات المناولة، عدم تمديد سن التقاعد وتفعيل الفصل السادس من القانون المنجمي الذي يخول لأبناء متقاعدي الفوسفاط إمكانية الاشتغال خلفا لآبائهم، والتفكير في خلق بنيات اقتصادية لجلب المزيد من الاستثمارات والانخراط في دعم المناطق الصناعية المرتقبة على صعيد الإقليم. كما طالبوا بدعم واحتضان المقاولات الصغرى مع التشجيع للتشغيل الذاتي والمساهمة في استصلاح الأراضي الفلاحية وغيرها من المبادرات التي يمكنها المساهمة في تفعيل المفهوم الحقيقي للجهوية المتقدمة. ومن جهة اخرى قال المجمع الشريف للفوسفاط انه يتوقع تقليص تكلفة إنتاج مادة الفوسفاط بحوالي 30 درهما للطن الواحد وذلك نتيجة خط الأنابيب الطينية المقرر تشغيله في أفق سنة 2012 لنقل الفوسفاط ما بين مدينة خريبكة والجرف الأصفر. وأكد المجمع في تقرير سنوي أن من شأن هذا المشروع المسمى «مشروع تسليم/مفتاح»، والذي تقدر تكلفته الاستثمارية بنحو 4 ملايير درهم، أيضا، التقليص بنسبة 30 في المائة من الآثار البيئية لثاني أكسيد الكاربون المنبعث عن نشاطات المجموعة، والذي كان يمثل إلى حدود سنة 2007 ما يوازي 5 في المائة من إجمالي انبعاثات المغرب. ويشير المصدر ذاته إلى أن أهمية استعمال خط الأنابيب الطينية في نقل الفوسفاط، بدلا من القطار المعمول به حاليا، تكمن في إمكانية استغناء المجمع الشريف للفوسفاط على عملية تجفيف الفوسفاط في المواقع المنجمية وبالتالي المساعدة على الرفع من رطوبته بشكل يؤهله إلى بلوغ نسبة 60 في المائة عند مرحلة التقييم (التخصيب) بالموقع الكيماوي، وهي النسبة اللازمة للمعالجة الصناعية. وأضاف التقرير أنه فضلا عن هذه المزايا سيمكن هذا المشروع، الممول بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 240 مليون يورو، من توفير أزيد من 3 ملايين متر مكعب من المياه سنويا، إلى جانب 8ر5 مليون متر مكعب ستوفرها مغاسل موقعي خريبكة واليوسفية المزودة بأنظمة لتصفية الأوحال الناجمة عن غسل الفوسفاط الخام. ولضمان استمرارية النشاط المنجمي وتحقيق التنمية المستدامة النظيفة، فقد تقرر سنويا إعادة استعمال 5 ملايين متر مكعب من مياه الصرف الصحي لمدينة خريبكة بعد معالجتها وذلك إما لغسل الفوسفاط أو لسقي المساحات الخضراء تماشيا مع الإستراتيجية التي يعتمدها المجمع من أجل النهوض بالمجال البيئي بتعاون مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب. وتجدر الإشارة إلى أن مشروع خط الأنابيب الطينية قطع شوطا كبيرا في مراحل الانجاز حيث يتضمن من بين محتوياته خطا رئيسيا للأنابيب بطول 187 كلم وخطوطا ثانوية يبلغ طولها 48 كلم تربط بين مغاسل الفوسفاط والمحطة الرئيسية الواقعة بمنشآت مرح الاحرش المكونة من 5 مخازن ومحطة الضخ الرئيسية. كما يضم المشروع نظاما للتحكم والمراقبة وخمسة مخازن للباب الفوسفاط عند خروجه من المغاسل بخريبكة وثلاث محطات ضخ لتزويد المحطة الرئيسية انطلاقا من المغاسل، إلى جانب محطة نهائية بالجرف الأصفر توجد بها 10 خزانات لتزويد الوحدات الصناعية بلباب الفوسفاط. وعلى غرار ذلك، من المرتقب حسب التقرير إنجاز خط أنابيب جديد طوله 147 كلم، بغلاف استثماري يقدر بملياري درهم لنقل 10 ملايين طن من لباب الفوسفاط سنويا، وذلك انطلاقا من مناجم الغنطور وبنجرير واليوسفية إلى منشآت آسفي.