احتضنت عمالة إقليم مديونة، لقاء تواصليا يروم تنظيم عملية التكوين في مجال النسيج والألبسة، بحضور عامل الإقليم، والمدير المساعد للمدير الجهوي للمكتب الوطني للتكوين المهني وممثلي الجمعية الوطنية لصناعة النسيج والألبسة وجمعيات المجتمع المدني، والمنتخبين ورجال السلطة المحلية. ويندرج تنظيم هذا اللقاء التحسيسي، في سياق مواجهة بطالة الشباب المطروحة بحدة بإقليم فتي يعول عليه أن يشكل قطبا تنمويا واستثماريا بجهة الدارالبيضاء الكبرى، لما يتوفر عليه من مؤهلات سياحية ومقومات تنموية هائلة تتطلب الاستثمار الجيد والاستغلال المعقلن، حيث انصبت مختلف المداخلات حول أهداف تكوين الشباب الراغب في ولوج عالم الشغل، باعتباره منفذا حقيقيا نحو تمتين اقتصاد وطني فعال ومزدهر يقف في وجه تنامي التحديات الاجتماعية والتنموية المطروحة التي أصبحت تشكل معضلة كبرى تتطلب على وجه السرعة التجنيد الفعال والتعبئة الشاملة لبلورة الانتظارات الجماعية. من جانبه اعتبر عامل الإقليم أن تنظيم هذا اللقاء الذي يعد مبادرة هادفة تتوخى تحقيق تكافؤ اجتماعي مبني على الاعتدال في الاستفادة من فرص الشغل المتاحة، ينبغي أن يعرف انخراطا فعال وحازما من لدن كل المتدخلين والشركاء، من اجل توفير فرص شغل للشباب المحلي الذي يتحين الفرص والمناسبات للاندماج في عالم الشغل. وقد ابرز في السياق نفسه أن الارتقاء بالاقتصاد الوطني وفقا لمخطط استراتيجي حقيقي ودقيق، يظل مرتبطا بشكل وثيق بتعزيز عملية التكوين في مجالات مختلفة لتيسير عملية إدماج الشباب في سوق العمل من اجل تحسين إطار عيشه، وبالتالي الإسهام بفعالية في البناء النموذجي والمتميز الذي يسير وفقه المغرب الجديد، مشيرا في السياق نفسه أن توفير مناخ الإقلاع الاقتصادي كرهان المرحلة، يمر حتما بتمكين المؤسسات الصناعية الوطنية، بطاقات شبابية مؤهلة للانخراط في التغيير المجدد الذي يعرفه النسيج الاقتصادي الوطني. واضاف ان هذا الهدف لن يتأتى إلا في ظل تكوين هادف وعقلاني يتأسس على معطيات مدققة وشروط عملية تضمن السير الطبيعي للعملية نفسها من اجل فرز موارد بشرية مؤهلة قادرة على دعم ديناميات الانتقال الذي تطمح إليه مؤسساتنا الصناعية، مشيرا في السياق نفسه أن نجاح هذه العملية في أبعادها التأهيلية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية يظل رهينا بانخراط كل المكونات المعنية في صلب مقاربة تتأسس على المواطنة والجدية في العمل من اجل حصد المردودية المتوخاة. من جانبه أشار المدير المساعد للمدير الجهوي للمكتب الوطني للتكوين المهني، أن الإقدام على هذه المبادرة النوعية يجد مبرراته الأساسية في توفير الشغل المنتج لشريحة عريضة من المجتمع المغربي، من خلال توقيع اتفاقية مع الجمعية الوطنية لصناعة النسيج والألبسة تهدف إلى تكوين عدد من الشباب الذي يتراوح سنهم ما بين 15 سنة و35 سنة من اجل إدماجهم في سوق الشغل، أمام تزايد طلب عدد من الشركات الراغبة في يد عاملة مؤهلة، مبرزا أن العملية نفسها ينبغي أن تعرف توظيف مجموعة من الآليات التحسيسية والتواصلية وفقا لمنهجية دقيقة تحترم الشروط المتضمنة لروح الاتفاقية بهدف إنجاح العملية. كما ذكر بمجموعة من المراحل التي ينبغي السير وفقها لتيسير عملية الاستفادة من حصص التكوين في مجالات الخياطة والفصالة، مشيدا في السياق نفسه بالدور الايجابي الذي تلعبه السلطات المحلية لضمان المناخ الملائم الذي يشجع على انخراط المستهدفين في العملية نفسها. من جانبه أوضح ممثل الجمعية الوطنية لصناعة النسيج والألبسة أن النقلة النوعية وغير المسبوقة التي تعرفها صناعة النسيج بالمغرب بفعل تدفق استثمارات مهمة، تؤكد التطور الايجابي الذي يعرفه الاقتصاد الوطني في ظل عالم مطبوع بمتغيرات بنيوية وأزمات متلاحقة، كما تبرز أيضا نجاعة السياسة الاستثمارية المثلى التي انخرط فيها المغرب والتي جعلته يحافظ على موقعه المتميز ضمن منظومة الاقتصادات العالمية. كما اوضح في السياق نفسه أن قطاع النسيج الذي يطلع بادوار مهمة وداعمة حيث يشغل قرابة 244 الف فرد، هو باعث من بواعث الارتياح ومؤشر قوي وايجابي على أن رياح الأزمات التي هبت على اقتصادات العالم لم تتمكن من التأثير على اقتصادنا الوطني، مبرزا في السياق نفسه أن تحقيق خطوة امامية تعزز حضور قطاع النسيج بشكل أفضل مما هو عليه، يظل مرتبطا بإطعامه بمؤهلات شبابية، ذات تكوين وتجربة رائدين من شأنهما توفير مناخ الإقلاع والتطور، استجابة لشروط التحولات الراهنة. وفي ختام هذه اللقاء الذي تجاذبته نقاشات هادفة خلص إلى تشكيل لجنة مكلفة بعملية التحسيس والتواصل، تشمل المراكز المعدة للعملية نفسها والأسواق والمدارس التعليمية، من اجل إعطاء انطلاقة جيدة للعملية.