تقرير يرصد واقع السجون في المغرب

يعتبر التقرير السنوي لأنشطة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تتويجا لسياسة الانفتاح الإعلامي التي دأبت المندوبية العامة على نهجها، مع مختلف الفعاليات المجتمعية والمؤسساتية. وأصدرت المندوبية العامة كتاب "20 سنة من الرعاية الملكية: أنسنة الوسط السجني بالمغرب" باللغات العربية والفرنسية والانجليزية، والذي يوثق الزيارات الملكية السامية للمؤسسات السجنية والعناية الخاصة التي يحيط بها جلالته رعاياه من نزلاء هذه المؤسسات.
البرامج التربوية والتأهيلية
على الرغم من تزايد عدد السجناء سنويا، واستمرار الإكراهات المرتبطة بعدم تطور الطاقة الاستيعابية للفضاءات البيداغوجية وضعف التأطير، وما لذلك من تأثير على المؤشرات المتعلقة بالبرامج التربوية، إلا أن المندوبية العامة قد تمكنت من الحفاظ على البعض من هذه المؤشرات في مستوياتها السابقة وتحقيق تطورات إيجابية في مؤشرات أخرى.
وقد عرف الموسم 2018/2019 استفادة 4544 سجينا من برامج التعليم بمختلف مستوياته بالمؤسسات السجنية، مسجلا بذلك ارتفاعا طفيفا مقارنة بعدد المستفيدين خلال الموسم الدراسي السابق والذي بلغ 4529 سجينا.ومن أهم النتائج المحققة بفضل تنظيم المندوبية العامة دورات للدعم والتقوية خلال فترات التهيىء للامتحانات الإشهادية،ارتفاع نسبة النجاح في الامتحانات النهائية إلى أزيد من 39%،حيث بلغ عدد السجناء الحاصلين على شواهد نهاية أطوار التعليم 1059 خلال الموسم 2018/2019، مقابل 845 مستفيدا خلال الموسم الدراسي السابق،أي بنسبة ارتفاع تجاوزت 25%.كما سجل عدد السجناء الحاصلين على شواهد جامعية كذلك ارتفاعا خلال نفس الفترة منتقلا من 133 برسم الموسم 2017/2018 إلى 153 برسم الموسم 2018/2019، ليبلغ إجمالي الحاصلين على شواهد تعليمية من داخل أسوار المؤسسات السجنية برسم الموسم 2019/20181212 سجينا.
وفي إطار منهجية التثقيف بالنظير لمحاربة الأمية، بلغ عدد السجناء المستفيدين من التكوين ما مجموعه 155 أشرفوا بدورهم على تكوين 4250 سجينا خلال نفس الموسم. وبإضافة عدد المستفيدين من برنامج محو الأمية المعتمد في إطار الشراكة القائمة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية،بلغ العدد الإجمالي للسجناء المستفيدين في مجال محو الأمية 10262 مستفيدا برسم 2018/2019 مقابل 9400 برسم الموسم 2017/2018.
وتثمينا لمجهودات السجناء وتحفيزهم على التحصيل العلمي وانخراطهم الإيجابي في مختلف البرامج التربوية، تم تنظيم يوم 6 غشت 2019 حفل التميز لفائدة المتفوقين في برامج التعليم ومحو الأمية برسم الموسم الدراسي 2018/2019.
وعرج التقرير على التكوين المهني والفلاحي، حيث أبرز استفادة9054 نزيلا ونزيلة بمختلف المراكز البيداغوجية بالسجون ضمن 42 شعبة مختلفة.إضافة إلى تكوين 76 نزيلة في مجالات النسيج والحياكة والخياطة و113 سجينا من التكوين في إطار برنامج التكوين الوظيفي في مجال الصيد البحري، وذلك مقابل 34 مستفيدا برسم الموسم 2017/2018. وقد بلغ عدد المستفيدين الإجمالي من التكوين في مختلف المجالات المهنية والفلاحية والبحرية 9916 مستفيدا مسجلا ارتفاعا بنسبة 7.5% مقارنة بالموسم السابق الذي عرف استفادة 9225.
وبخصوص التكوين الفني والحرفي لفائدة السجناء، فقد بلغ عدد وحدات التكوين المحدثة داخل المؤسسات السجنية 37 وحدة برسم موسم 2018/2019، استقبلت في مقاعدها 880 سجينا وسجينة للاستفادة من التكوين في مجالات متنوعة. وشهدت كذلك سنة 2019 إطلاق النسخة الثالثة من برنامج "فرصة وإبداع" بشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والذي يروم تأهيل السجناء الحرفيين وإبراز كفاءاتهم الحرفية والفنية. وقد بلغ عدد السجناء المستفيدين من هذا البرنامج برسم نفس السنة 585 سجينا مقابل 359 مستفيدا برسم الموسم السابق.
و اتسمت سنة 2019 بمواصلة الجهود للرفع من جودة التكوين في مهن صناعة السيارات وملاءمته مع متطلبات سوق الشغل لتيسير إعادة إدماج السجناء في النسيج السوسيو- اقتصادي بعد الإفراج عنهم، حيث بلغ عدد المستفيدين 174 من بينهم 122 استفادوا من التكوين في مجال تغليف كراسي السيارات و52 في مجال أسلاك السيارات.
تشغيل السجناء
تقوم وحدات الإنتاج الحرفي والفلاحي والحيواني المحدثة في عدد من المؤسسات السجنية بتلقين السجناء تكوينا حرفيا أو فلاحيا، قصد تمكينهم من المؤهلات وتنمية مهاراتهم لتدبير حياتهم اليومية ومساعدتهم على الاندماج في سوق الشغل بعد الإفراج عنهم. وتتوفر المندوبية العامة حاليا على18 وحدة تعتمد فيها أنشطة حرفية وفنية متنوعة. وقد عرفت سنة 2019 استفادة 691 نزيلا من التشغيل في هذه الوحدات أي ما يزيد عن 4 أضعاف عدد المستفيدين برسم سنة 2018 البالغ 172 مستفيدا.
من جانب اخر، يتم حاليا الإعداد لإحداث وحدة للتكوين الفني والحرفي في مجال النحاس بالسجن المركزي مول البركي، وأخرى للمصنوعات الدومية بالسجن المحلي قلعة السراغنة، فيما تعذر افتتاح وحدتي المصنوعات الخشبية وصياغة الحلي بالسجن المحلي القلعة بسبب عدم توفر المؤطرين.
الجامعات في السجون
بعد توالي التجارب وتراكم الخبرات، أصبح برنامج الجامعة في السجون الذي يشكل فضاء للنقاش والتحليل حول مواضيع تحظى بالأولوية والاهتمام لدى النزلاء، إذ يساعد في تهيئتهم للاندماج الاجتماعي بعد الإفراج عنهم من خلال مختلف الفقرات الثقافية والورشات التكوينية التي يتم تنظيمها لفائدتهم. وقد تم خلال سنة 2019 تنظيم دورتين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد.
– احتضن السجن المحلي ببني ملال يومي 20 و21 مارس 2019 فعاليات الجامعة الربيعية كنسخة سادسة لهذا البرنامج، وذلك حول موضوع "الحماية الاجتماعية للسجناء: تعزيز ودعامة لبرامج التهييء للاندماج وضمان تحقيق إدماج فعلي وحقيقي". وقد جاء اختيار موضوع هذه الجامعة في إطار النقاش الوطني الدائر حول الحماية الاجتماعية، انسجاما مع التوجيهات الملكية فيما يتعلق بتطوير نظام الحماية الاجتماعية لمختلف فئات المواطنين، مما شكل مناسبة لطرح تساؤلات حول مكانة النزلاء ضمن مشروع منظومة الحماية الاجتماعية الوطنية والمقتضيات القانونية ذات الصلة، وتدارس السبل الكفيلة ببلورة النموذج الأمثل للحماية الاجتماعية للنزلاء، ودور الفاعلين المؤسساتيين والمجتمع المدني في تحقيق غاياتها.
– النسخة السابعة لبرنامج الجامعة في السجون نظمت يومي 25 و26 شتنبر 2019 تحت الرعاية الملكية السامية بالسجن المحلي سلا 2 في إطار الدورة الخريفية حول موضوع: "ظاهرة العود… أية حلول؟" بمشاركة أزيد من 200 سجينا وسجينة. وقد عرفت هذه الدورة تقديم نتائج الدراسة الميدانية التي تم إطلاقها سنة 2018 حول ظاهرة العود بالمؤسسات السجنية واستكملت سنة 2019، بهدف تحديد حجم هذه الظاهرة في المغرب ومسبباتها، وطرح ومناقشة مقترحات وتوصيات تشمل الجانبين القانوني والمؤسساتي لمعالجتها.
كما عرفت سنة 2019 تنظيم 12.007 نشاطا في المجالات الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية والدينية لفائدة 58.219 مستفيدا مقابل 55.097 سنة 2018، أي بزيادة بلغت نسبتها 6%. كما أن عدد الجمعيات النشيطة في المؤسسات السجنية قد بلغ 174 برسم سنة 2019،حيث أشرفت هذه الجمعيات على تنظيم 2385 نشاطا أي ما يشكل نسبة 20%من مجموع الأنشطة المنظمة.
وفي إطار تنفيذ البرنامج السنوي للمسابقات الوطنية بالمؤسسات السجنية، تم تنظيم 34 مسابقة برسم سنة 2019. وتنوعت مجالات هذه المنافسات بين ما هو ثقافي وفني ورياضي وديني، وشارك فيها ما يزيد عن 37.194 سجينا مقابل 34.071 سنة 2018. وقد توزعت كما يلي:
7 مسابقات دينية: 3700 سجين مشارك
16 مسابقة رياضية: 24.525 سجينا مشاركا
11 مسابقة فنية وثقافية: 8969 سجينا مشاركا
وتحت شعار:" خطاب الأمل"، نظمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج يومي 24 و25 يوليوز 2019 فعاليات الدورة الثالثة للمسابقة الوطنية للكتابة الأدبية لفائدة نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية.
وعرفت هذه الدورة مشاركة 30 نزيلا ونزيلة بعد تأهلهم للمسابقة الوطنية عبر إقصائيات محلية وجهوية بمختلف المؤسسات السجنية، وذلك في فئات القصة القصيرة والشعر والزجل.
وبعد النتائج الإيجابية التي حققها في دورته الأولى سنة 2018، عرفت سنة 2019 تنظيم النسخة الثانية لبرنامج الملتقى الصيفي للسجناءالأحداث تحت شعار "من أجل استثمار أفضل للوقت"، حيث تم تنظيم هذه الدورة عبر خمسة مراحل خلال الفترة الممتدة من 02 يوليوز إلى غاية 6 شتنبر 2019. بسجون آزرو، والأوداية بمراكش، وآيت ملول 2 بأكادير، وطنجة 2، والناظور 2، وخريبكة 2، ومركزي الإصلاح والتهذيب عين السبع بالدار البيضاء وابن سليمان.
وقد تميزت هذه الدورة بمضاعفة عدد المستفيدين مقارنة بالدورة الماضية. حيث بلغ عددهم برسم صيف 2019 ما مجموعه 3236 مستفيدا مقابل 1200 برسم صيف 2018. أي ما يشكل زيادة بنسبة تقارب 170%.
وفي إطار تكريس مقاربة النوع في تنفيذ البرامج التأهيلية، عمدت المندوبية العامة لأول مرة إلى إشراك فئة النزيلات ضمن هذه الدورة، حيث بلغ عدد المشاركات 70 سجينة استفدن من أنشطة البرنامج على مرحلتين بالسجن المحلي خريبكة 2.
سنة 2018: 5 مؤسسات سجنية 1200 مشاركا
سنة 2019: 8 مؤسسات سجنية 3236 مشاركا ومشاركة
كما شهدت سنة 2019 مواصلة تعميم برنامج المقاهي الثقافية في السجون ليصل عدد المؤسسات المتوفرة على هذا البرنامج إلى 11 مؤسسة سجنية. ويهدف هذا البرنامج إلى إتاحة الفرصة للسجناء للتفاعل في المجال الثقافي مع نخبة من المثقفين والأدباء وترسيخ التثقيف كآلية أساسية للتهيئ للإدماج.وقد بلغ عدد المستفيدين الإجمالي من هذا البرنامج برسم هذه السنة 6553 من بينهم 232 حدثا و828 سجينة.
وبخصوص عدد المستفيدين من دروس الوعظ والإرشاد فقد بلغ 53660 نزيلا خلال سنة 2019، في حين بلغ عدد النزلاء المستفيدين من برنامج حفظ القران الكريم 7585 نزيلا، علما أن هذا البرنامج يندرج أيضا ضمن المسابقات الوطنية الدينية، حيث يتنافس المشاركون في 8 فئات رئيسية كالحفظ والتجويد والتفسير والشرحوالترتيل. وقد احتضن السجن المحلي بوجدةالإقصائيات والنهائيات الوطنية في المسابقات الدينية بشراكة مع المجلس العلمي لوجدة يومي 27 و28 ماي 2019 تحت شعار " الإسلام دين تسامح وتكافل".
وبخصوص برنامج "مصالحة" الذي أعدته المندوبية العامة لفائدة النزلاء المحكوم عليهم في إطار قضايا التطرف والإرهاب، وتنفذه بمعية شركائها وفق مقاربة علمية متكاملة وشاملة تروم تأهيل هذه الفئة، بشكل يدفعهم إلى مراجعة أفكارهم ومصالحتهم مع ذواتهم ومع المجتمع ومع النص الديني، من خلال تأهيليهم على المستويات الفكرية والدينية والنفسية والقانونية والسوسيو-اقتصادية، فقدعرفت سنة 2019 تنظيم الدورتين الثالثة والرابعة من هذا البرنامج اللتين امتدتا من شهرين إلى ثلاثة أشهر بمشاركة65 سجينا.
وضمن نفس النهج الرامي إلى إدماج مقاربة النوع في مختلف البرامج التأهيلية، عمدت المندوبية العامة يوم 16 شتنبر 2019 ولأول مرة إلى إطلاق برنامج "مصالحة" الخاص بالنزيلات في دورته الخامسة عرف مشاركة 10 نزيلات محكوم عليهن في قضايا التطرف والإرهاب. ليصل العدد الإجمالي برسم سنة 2019إلى 75 مشاركا ومشاركة مقابل 25 سنة 2017 و50 سنة 2018.وقد جاء هذا الارتفاع في عدد المشاركين كنتيجة لنجاح البرنامج وبلوغ الأهداف المتوخاة منه، إضافة إلى ارتفاع عدد طلبات المشاركة المقدمة من طرف السجناء كل سنة.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى مواصلة المندوبية العامة سنة 2019 تنفيذ خطتها المتعلقة بنشر خطاب التسامح ومحاربة الفكر المتطرف بالوسط السجني، من خلال برنامج التثقيف بالنظير الذي يتم تنفيذه بشراكة مع الرابطة المحمدية للعلماء وبدعم من حكومة اليابان.
الأمن والسلامة بالسجون
في إطار تنفيذ استراتيجيتهاالرامية إلى تعزيز الأمن والسلامة بالسجون، عبر الرفع من مستوى التدابير الأمنية المعتمدة وتطويرها وتجويدها، عملت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج خلال سنة 2019، وضمن مقاربة جديدة تتوخى الدفع بوتيرة الإصلاح، على اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات الأمنية، بعضها يندرج في إطار تعزيز الأمن الوقائي بالسجون وجعل المؤسسة السجنية فضاء آمنا لتفعيل برامج الإصلاح والتأهيل لإعادة الإدماج في مناخ سليم، والبعض الآخر يصب في اتجاه تطوير أساليب العمل عبر إطلاق مشاريع جديدة وداعمة تتيح تكريس حكامة أمنية ناجعة.
وتأتي حملات التفتيش تعزيزا للعمل اليومي للموظفين المكلفين بالتفتيش والتنقيب بالمؤسسات السجنية لرصد أي تجاوزات أو محاولات تسريب للمواد الممنوعة.وفي هذا السياق، لابد من الإشارة إلى المؤشرات الإيجابية التي تم تحقيقها بفضل جهود هذه الفئة من الموظفين ويقظتهم المستمرة للحد من تسريب الممنوعات بمختلف أنواعها. حيث انخفض عدد حالات ضبط المخدرات ما بين سنتي 2015 و2019 من 2742 إلى 1269 حالة،وعدد حالات ضبط الهواتف النقالة من 10.583إلى 858 حالة، وعدد حالات ضبط المبالغ المالية من 1505 إلى 548.
ما بين سنتي 2015 و2019، نسبة انخفاض عدد حالات:
ضبط الهواتف المحمولة ب 91.9 %
ضبط المخدرات ب 54.04 %
ضبط المبالغ المالية ب 63.58%
كما أنه وبفضل مختلف التدابير الاستباقية المعتمدة بالمؤسسات السجنية، عرف عدد المخالفات التي تم إشعار النيابات العامة بها انخفاضا ملحوظا خلال الثلاث سنوات الأخيرة، حيث بلغ 24522 سنة 2017 لينخفض إلى 16.177 سنة 2018 ثم إلى 14.461 سنة 2019. وهو ما يشكل نسبة انخفاض ب41 %خلال الفترة المذكورة.
وفي إطار تطوير النظام الخاص بتصنيف السجناء على أساس معياري التحفيز والضبط، وفي إطار الجهود المبذولة لدعم البرامج الإدماجية بالسجون من أجل قضاء فترة تنفيذ العقوبة في ظروف تحفظ الكرامة وتمكن السجناء من اندماج أمثل في النسيج الاجتماعي بعد الإفراج،تم العمل على إعداد "برنامج تعايش"، وهو برنامج يهدف بالأساس إلى تهييء السجناء للإفراج، وذلك من خلال تكريس مبدأ التعايش بين السجناء، القائم على القبول بمبدأ الاختلاف واحترام الآخر وطرق تفكيره وسلوكه وآرائه، وذلك بما يمكنهم من تغيير سلوكياتهم بشكل أكثر إيجابية، وتصحيح مسارهم والتصالح مع الذات والمجتمع.
أنسنة الفضاء السجني
في إطار حرصها على الاستجابة بشكل أكبر للمعايير والتوصيات الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان في تدبير شؤون السجناء، واصلت المندوبية العامة عملها الدؤوب من أجل تحسين ظروف الاعتقال، من خلال تأهيل البنيات التحتية للمؤسسات السجنية والرفع من طاقتها الإيوائية وتعزيز تجهيزاتها، بالإضافة إلى اعتماد إجراءات جديدة للرفع من جودة التغذية المقدمة لنزلائها، وتحسين مستوى نظافة محلات الإيواء وباقي المرافق. كما واصلت مجهوداتها الهادفة إلى تحسين معاملة السجناء عن طريق ترسيخ ثقافة حقوق الانسان في صفوف موظفيها، وضمان حق التشكي والتظلم للنزلاء وصون حقوق الفئات الهشة. وفي هذا السياق، تم خلال سنة 2019 افتتاح وتجهيز السجن المحلي بطانطان بطاقة استيعابية تقدر ب400 سرير، وذلك في أفق افتتاح السجن المحلي ببركان بطاقة استيعابية تقدر ب1600 سرير مطلع سنة 2020، مع إعطاء انطلاقة أشغال بناء المؤسسة السجنية بالداخلة بطاقة استيعابية تقدر ب600 سرير. كما قامت المندوبية العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع أشغال بناء كل من السجن المحلي بوجدة، والسجن المحلي بالعرائش بطاقة استيعابية تقدر ب 2800 سرير لتتمكن من افتتاحها خلال سنة 2020، في أفق انطلاق أشغال بناء مؤسسات أخرى.
من جانب آخر، عرفت سنة 2019 إنهاء أشغال ترميم السجن الفلاحي الرماني وإعادة افتتاحه، وإطلاق أشغال توسعة كل من السجن المحلي سلا 2، والسجن المحلي راس الما بفاس، كما تم الانتهاء من مشاريع إصلاح وترميم كل من سجون تولال1، وتاونات، وأوطيطة 2، والحي الجديد بمركز الإصلاح والتهذيب بعين علي مومن بطاقة استيعابية تقدر ب 600 سرير، مع مواصلة أشغال إعادة تهيئة المؤسسات السجنية بكل من تازة، وآيت ملول1، وآسفي، وأزيلال، وزايو، والجديدة، وتزنيت والمركب السجني بعين السبع. حيث يرتقب أن تساهم مجموع هذه الإجراءات في تحسين الطاقة الاستيعابية لحظيرة المؤسسات السجنية خلال الثلاث سنوات المقبلة.
خدمات وقائية وعلاجية في تحسن مستمر
تواصل المندوبية العامة العمل من أجل تحسين بنيات الاستقبال والرعاية من خلال تهيئة وحدات صحية جديدة وإعادة تهيئة القديمة منها، وتعزيز التجهيزات والمعدات الطبية والتقنية، حيث وصل عدد الوحدات الصحية السجنية إلى 59 وحدة، في حين تعززت حضيرة سيارات الإسعاف بالمؤسسات السجنية بسيارتين إضافيتين، ليصبح عدد المؤسسات السجنية التي تتوفر على سيارة إسعاف 56 مؤسسة.
وتأتي نسبة التأطير الطبي كأهم المؤشرات التي تعكس مستوى الرعاية الصحية بالسجون، حيث شهدت سنة 2019 تسجيل معدل طبيب لكل 899 سجين، وطبيب أسنان لكل 1167 سجينا، وذلك دون احتساب عددالأطباء المتعاقدين من القطاعين العام والخاص، أمانسبة التأطير المسجلة باحتساب هذه الفئة من الأطباء،فتصل إلى طبيب لكل 654 سجين.
يشارإل ىأن93 % من مجموع الخدمات العلاجية الأساسية المقدمة لفائدةالسجناء تمت بالوحدات الطبية بالمؤسسات السجنية مقابل7 % بالمستشفيات العمومية، أما بالنسبة للخدمات شبه الطبية فقد تم إنجاز53% منها بالمستشفيات العمومية و33% بالمصحات السجنية، في حين بلغت نسبة الخدمات شبه الطبية المنجزة بالقطاع الخاص %14.
كما تجدرالإشارة إلى أن عددالفحوصات الطبية المقدمة للسجناء داخل المصحات السجنية قدبلغ483.950 فحصا طبيا وعدد الفحوصات المقدمة بالمستشفيات العمومية بلغ 42.787ليصل العدد الإجمالي للفحوصات إلى 526737 أي بمعدل يتجاوز 6 فحوصات طبية لكل سجين في السنة مقابل أقل من فحص طبي في السنة لكل مواطن.
أماعدد الحملات الطبية والتحسيسية والوقائية المنظمة برسم نفس السنة فقد بلغ464 حملة لفائدة 166.547مستفيداأي أن جميع السجناء قداستفادواعلى الأقل مرة واحدة من هذه الحملات. هذا، وقد مكنت التعبئة المستمرة للأطر الطبية وشبه الطبية وأطر الحراسة وإعمال التتبع والمواكبة اللازمين للحالات المرضية الخاصة ومختلف التدخلات الاستباقية الضرورية،من تفادي وقوع وفيات بالمؤسسات السجنية، ومن تقليص معدل هذه الأخيرة من 2,14‰ إلى 1,95‰ ما بين 2018 و2019، وذلك بالرغم من تزايد عدد المعتقلين، إضافة إلى كون 22,17% من مجموع السجناء يعانون من أمراض مزمنة تتطلب متابعة طبية مستمرة.
دعم وتثمين الموارد البشرية
تماشيا مع استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز رأسمالها البشري من أجل مواكبة أمثل للمهام الأمنية والإصلاحية المنوطة بالمؤسسات السجنية، عملت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج خلال سنة 2019 على تنظيم 10 مباريات توظيف همت 932 موظفا جديدا، وذلك من خلال استغلال 500 منصب مالي محدث، إضافة إلى المناصب المالية الشاغرة برسم نفس السنة.
وقد شملت هذه التوظيفات تخصصات نوعية تستجيب لحاجيات المؤسسات السجنية وكذا المصالح الإدارية المركزية والجهوية. ويتعلق الأمر بالطب العام، وطب الأسنان وعلم النفس الإكلينيكي، وعلم النفس الاجتماعي، والتدقيق ومراقبة التسيير، وتدبير الموارد البشرية والإحصاء والأمن وشبكة المعلوميات.
كما تتوزع هذه التوظيفات حسب الدرجة والإطار بين 615 مرقبا مربيا و90 ضابطا مربيا، و150 ضابطا مربيا ممتازا، و45 قائدا مربيا ممتازا، و12 طبيبا من الدرجة الأولى، و10 جراحي أسنان من الدرجة الأولى، و10 مهندسي دولة من الدرجة الأولى. وبذلك ارتفع عدد الموظفين الإجمالي عند متم سنة 2019 إلى 11.533 موظفا وموظفة.
وفي ذات السياق، يشير التقرير إلى أن المندوبية العامة تواصل مجهوداتها لتأهيل مواردها البشرية وتطوير كفاءاتها من خلال تنويع عروض التكوين وتغطية حاجيات الموظفين الجدد من المعارف والمؤهلات اللازمة لتأقلمهم مع مهامهم الجديدة. ومن أهم الإجراءات المتخذة في هذا الصدد خلال سنة 2019، إحداث لجنة مركزية للتكوين تضم ممثلي مختلف المديريات المركزية والمديريات الجهوية لتتبع برامج التكوين وتحديث المناهج البيداغوجية. إضافة إلى إعداد الدليل المرجعي لبيداغوجية التكوين في إطار التوأمة المؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوروبي لبناء ودعم القدرات المؤسساتية للمندوبية العامة
في إطار التكوين الأساسي، تم تنظيم 13 دورة تكوينية لفائدة 932 موظفا جديدا.
وفي إطار التكوين المستمر، تم تنظيم 345 دورة لفائدة 7040 موظفا وموظفة.
أما على الصعيد الدولي، فقد استفاد 157 موظفامن الدورات التكوينية المتخصصة بتعاون مع دول ومنظمات أجنبية خلال 20 دورة.
التوثيق وحفظ الذاكرة
تعزز الرصيد التوثيقي للمندوبية العامة بمجموعة من الكتب والإصدارات القيمة التي قامت بإعدادها ونشرها سنة 2019، لتنضاف إلى سلسة الإصدارات التي دأبت على نشرها منذ سنة 2016؛ أبرزها كتاب "فنون من داخل السجون" وكتاب "صناع مصير مغاير" وهما الكتابان اللذان يعرضان مختلف إبداعات السجناء المتميزة، ويبرزان أهمية الفن والإبداع كأداتين أساسيتين لإعادة الإدماج.
وقد تواصل هذا العمل التوثيقي بإصدار مؤلف"20 سنة من الرعاية الملكية…أنسنة الفضاء السجني بالمغرب"، وذلك تزامنا مع الذكرى العشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين.ويبرز هذا الكتاب الذي تم إصداره باللغات العربية والفرنسية والانجليزية، التطورات النوعية التي عرفها قطاع السجون وإعادة الإدماج طيلة العشرين سنة الماضية معززة بالأرقام، والتي تحققت بفضل العناية المولوية المتواصلة.
وفي نفس السياق، تم إعداد مؤلف آخر حول "الكرامة بالوسط السجني".ويهدف هذا الكتاب،الذي سيتم إصداره سنة 2020 باللغات العربية والفرنسية والانجليزية، إلى تصحيح الصورة النمطية للوسط السجني والمبنية على الأحكام المسبقة والمتناقضة في غالب الأحيان، وما يترتب عنها من سوء فهم لواقع السجون والسجناء، وذلك من خلال إبراز الجهود المبذولة لحماية حقوق هذه الفئة من المواطنين وصون كرامتهم، كما يسلط الضوء على برامج التربية والتأهيل التي تجعل من المؤسسة السجنية فضاء أكثر إنسانية وفرصة ثانية تذكي الأمل في نفوس السجناء، وتدفعهم إلى تحضير أنفسهم للاندماج السليم في المجتمع بعد الإفراج.
وسعيا إلى توثيق أنشطة وأشغال برنامج الجامعة في السجون، لما لذلك من أهمية في حفظ الأفكار ومختلف النقاشات والتوصيات المستخلصة، تم العمل على إعداد ونشر وثيقة تعرض خلاصات مختلف الدورات المنظمة منذ إطلاق البرنامج في نسخته الأولى سنة 2016.
وفي إطار المبادرات الرامية إلى تمكين السجناء من التعبير عن إبداعاتهم ومؤهلاتهم المعرفية والفكرية في مختلف المجالات، تم إعداد النسخة الثانية من مجلة "دفاتر السجين".
من جهة أخرى، وسعيا إلى الحفاظ على ذاكرة إدارة السجون وإعادة الإدماج كإرث وجب صيانته وتمكين عموم المواطنين من الاطلاع عليه، تم إطلاق مشروع يروم تجميع وجرد الوثائق والصور والأدوات والقطع القديمة التي تحكي وتؤرخ لسير العمل داخل السجون، في أفق حفظها في متحف خاص شرع في إحداثه لهذه الغاية.