جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية تدعو للانتصار للقيم العليا للحرية والعدالة والمساواة والتعددية السياسية تنتقل اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، انطلاقا من هذا الأسبوع، إلى مرحلة جديدة في مسار عملها. إذ ستشرع في مقاربة الجزء الأكثر تعقيدا وحساسية؛ والمتمثل في دراسة وبشكل مفصل لمجموع مذكرات الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وهيئات المجتمع المدني، بمختلف أطيافها من منظمات حقوقية ونسائية وأمازيغية وثقافية وشبابية، التي رسمت عبر مقترحاتها معالم الإصلاح الدستوري المرتقب. المهمة تبدو أكثر تعقيدا بالمقارنة مع المرحلة الأولى من العمل، اعتبارا من جهة للاقتراحات والتصورات التي تتعدد وتختلف باختلاف التوجهات الإيديولوجية والمحددات التي تتأسس عليها مختلف الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني، واعتبارا من جهة ثانية لضغط حركة 20 فبراير التي نقلت احتجاجاتها في نهج تكتيكي إلى الأحياء الهامشية والتي تطالب بإصلاحات دستورية عميقة تؤدي إلى تغيير حقيقي يستلهم أسسه من المبادئ الكونية للممارسة الديمقراطية، وارتباطا أيضا بسقف الإصلاح الممكن أن يصله مشروع الدستور الجديد، والذي وضع له الخطاب الملكي لتاسع مارس خارطة طريق ترتكز على سبعة مداخل أساسية تنطلق من التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة والغنية بتنوع روافدها، صلبها الأمازيغية، وإقرار دولة الحق والمؤسسات، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية وضمان ممارستها، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان بكل أبعادها، لتمتد إلى دسترة توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، والارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، ودسترة هيآت الحكامة الجيدة، وحقوق الإنسان، وحماية الحريات وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري، توطيدا لسمو الدستور، ولسيادة القانون، والمساواة أمامه... هذا وفي مقابل المقترحات والتصورات التي تمكنت اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور من الاطلاع عليها خلال جلسات الاستماع للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، وبعدها هيئات المجتمع المدني، فإن عددا من الهيئات خاصة الحقوقية أعدت مسودة لتصورها للإصلاح السياسي والدستوري ورفعت بشأنها مذكرات إلى اللجنة دون أن تشارك في جلسات الاستماع، منها الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان و»جمعية ما تقيش ولدي» التي تشتغل في مجال يرتبط بحماية حقوق الأطفال، وغيرها.. فجمعية الوسيط من أجل الديمقراطية التي سبق وسجلت بخصوص مضامين الخطاب الملكي ل9 مارس، الإصغاء العميق والتفاعل الإيجابي للمؤسسة الملكية مع النبض المجتمعي بمختلف تعبيراته، أكدت أن الإصلاحات العميقة التي يترقبها المغرب اليوم تتحدد في تجدد بناء التعاقد انطلاقا من التقاء الإرادة الملكية مع الإرادة الشعبية والسياسية، التي يطبعها التطلع المشترك للديمقراطية وحقوق الإنسان وسمو الدستور، انطلاقا من مطالب الحركة الوطنية، ووصولا إلى تطلعات الحركة المجتمعية الإصلاحية الراهنة بمختلف تعبيراتها ودينامياتها. وأبرزت أن تأسيس هذا التعاقد يتحدد على ثلاثة أبعاد تخص تجديد التعاقد حول ثوابت الأمة، والتأسيس للتعاقد حول ثوابت الدولة، والمجتمع، وهو التعاقد الذي يؤسس لسمو الدستور وللديمقراطية كاختيار وكقواعد، ولسيادة القانون. وأضافت على أن الدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان والحريات وضمانها، ومبدأ الديمقراطية وسمو الدستور، هي ما يؤسس خلفية للثوابت، وللحقوق، وللمؤسسات التي تعلو ولا يعلى عليها، في كل الظروف والسياقات والمستجدات، إذ «إن الديمقراطية هي وحدها ما يضمن الحماية الفعلية لحقوق الإنسان، وللمواطنة، وللتعدد السياسي وللتنوع المجتمعي، والتي ترتهن باشتراطات أساسية تتمثل في سيادة القانون وفصل السلط وحكامة النظام». والمقترحات التي تضمنتها مذكرة جمعية الوسيط باعتبارها جمعية حقوقية، تمحور مضمونها الأساسي على التكريس الدستوري للحقوق، والذي في منظورها لا يرتكز إلا على التأسيس الدستوري للمواطنة، وهو يشمل ثلاثة أعمدة أو مرتكزات كبرى، الأول يتعلق بمجموعة من المقومات منها التنصيص في الدستور على أن المغرب دولة ديمقراطية واجتماعية تتبنى وتدافع - في إطار دولة القانون - على القيم العليا للحرية والعدالة والمساواة والتعددية السياسية... والثاني يتمحور حول دسترة الحقوق والواجبات الأساسية. فيما المرتكز الثالث يهم دسترة الحقوق والحريات وهذا الجانب يتأسس على ممارسة هذه الحقوق كما هي متعارف عليها كونيا، وهي تشمل المساواة بين جميع المغاربة، والتمتع بحرية الفكر والمعتقد وتمتد إلى الحق في الحرية الشخصية وتجريم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب. سبق وأن سجلت بخصوص مضامين الخطاب الملكي ل9 مارس، الإصغاء العميق والتفاعل الإيجابي للمؤسسة الملكية مع النبض المجتمعي بمختلف تعبيراته،خاصة وأنه كان التزاما صريحا بتمكين البلاد من إطار دستوري جديد يعيد الاعتبار للسيادة الشعبية وسموها في الاختيارات الأساسية ويرسخ الديمقراطية ودولة الحق والقانون، فضلا عن أنه يمكن من إقرار هندسة جديدة للسلط التنفيذية والتشريعية والقضائية وفقا للمعايير الديمقراطية المتعارف عليها كونيا.
