قرر مستخدمو وعمال شركة ستاريو المفوض لها تدبير النقل الحضري على مستوى ولاية الرباط، سلا، تمارة والصخيرات، تنظيم وقفة احتجاجية صباح اليوم الاثنين أمام مقر ولاية الرباطسلا، احتجاجا على ما يعتبرونه سوء التدبير والفساد المالي والإداري الذي يطبع القطاع. وأوضح محمد بوسعيد الكاتب العام للمكتب النقابي لمستخدمي النقل الحضري المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح ل»بيان اليوم»، أن هذا الاحتجاج يأتي بعد استنفاذ كل المحاولات والمساعي من أجل دفع إدارة ستاريو للتعامل الجدي والمسؤول مع قضايا ومطالب الشغلية. «هذه المطالب تتمحور أساسا في حماية الحقوق المكتسبة للعمال، وتسوية وتحسين وضعيتهم المادية والإدارية، وإرجاع المطرودين، وكذا تسوية ملف المتوفين والأرامل»، يقول المسؤول النقابي. وأضاف أن احتجاج يومه الاثنين سيعقبه خوض إضراب أيام الأربعاء، الخميس والجمعة القادم، كرد على نتائج جولات الحوار الثلاثي الذي جمع مؤخرا ممثلي الأجراء والسلطات المحلية والمدير العام لستاريو، والتي لم ترق إلى مستوى طموحات المستخدمين. وكان المكتب النقابي قد أصدر بيانا توصلت الجريدة بنسخة منه، تضمن دواعي خوض هذه الحركة الاحتجاجية الجديدة، محملا مسؤولية الأزمة الخانقة التي يعرفها القطاع نتيجة سوء التسيير ل»فيوليا» كشركة معروفة عالميا باحتكارها للقطاعات الحيوية ذات الطباع المالي والمربحة. ومعلوم أن هذه الحركة الاحتجاجية الجديدة تأتي في ظل الحديث عن اتخاذ وزارة الداخلية لقرار يقضي بفسخ عقد التدبير المفوض مع ستاريو التابعة لشركة فيوليا الفرنسية، والدفع في اتجاه إحداث شركة للتنمية المحلية تابعة للجماعات المحلية الأربع (الرباط، سلا، الصخيرات وتمارة) يعهد إليها تدبير القطاع، وذلك كحل بديل مؤقت. وهذا الأمر أكدته السلطة المفوضة إذ أعلنت عن اتخاذ قرار إحداث هذه الشركة وذلك تفاديا لتوقيف خدمات النقل في حال لجوء ستاريو إلى المحكمة لإعلان إفلاسها، وسيناريو إقرار هذا الحل يبدو في نظر عدد من متتبعي ملف النقل الحضري بالرباطسلا مؤكدا. وفي تصريح سابق نعتذر عن ربطه خطأ باسم فتح الله ولعلو عمدة مدينة الرباط، كان عبد الحفيظ ولعلو منسق هيئة الدفاع عن المرفق العمومي قد أفاد ل»بيان اليوم»، أن نظام التدبير المفوض أظهر محدوديته وأن الحل الناجع بخصوص تدبير الخدمات العمومية يكمن بالأساس في إحداث شركات مساهمة مختلطة تابعة للجماعات المحلية، يكون فيها للمجلس نسبة 51% من أسهم رأسمال الشركة، فيما يحوز القطاع الخاص على نسبة 49%، كما هو الأمر حاليا بالنسبة لشركة التنمية المحلية «الرباط باركينغ» والتي تجمع مجلس مدينة الرباط بشركة «سي.جي.بارك» التابعة لصندوق الإيداع والتدبير. وحسب مراقبين فإن شركة «ستاريو» لن تبتعد عن تدبير القطاع بشكل كامل، إذ من المرجح أن يتم تحويل شركة التنمية المحلية لتدبير مرفق النقل الحضري بالرباط التي سيتم إحداثها ويشار على أنها ستكون بمثابة حل مؤقت، إلى شركة مختلطة يتوزع رأسمالها بين الجماعات المحلية الأربع السالفة الذكر وشركة «ستاريو».
