نفى وزير العدل محمد أوجار، ما وصفها ب “الإشاعات” التي تروج حول مهنة النساخ القضائيين، والتي تقول بأن هذه المهنة، في زمن الرقمنة باتت مهددة بالاندثار. وأكد الوزير، في معرض جوابه على سؤال شفوي أول أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، على بقاء مهنة النساخ القضائيين، والتي قال إنها “تحظى لدى وزارة العدل بتقدير خاص وبعناية كبيرة”، معلنا استعداد وزارته للعمل من أجل أن تتبوأ هذه المهنة المكانة التي تستحقها ضمن منظومة إصلاح المهن القضائية. وأضاف محمد أوجار، أنه منذ أن بدأ الحديث عن المحكمة الرقمية، تناسلت العديد من الإشاعات التي تقول بأن مهنة النساخة ستختفي وستندثر، مؤكدا أنه على العكس من ذلك، فإن هذه المهنة تسحق كل الدعم والعناية، وأن وزارة العدل ستقدم على إصلاح المنظومة القانونية المنظمة للمهنة. وكشف المسؤول الحكومي، عن وجود حوار مع النقابات الممثلة لهؤلاء النساخ، وأن الوزارة بصدد الحسم في مجموعة من المشاكل ذات الطابع الاستعجالي، من كموضوع التعريفة التي يتقاضاها، والتي يطالب المهنيون بمراجعتها، مؤكدا عزمه من أجل تحسين الوضعية القانونية لهذه المهنة والتجاوب مع المطالب المشروعة لهؤلاء المهنيين، أسوة باقي المهن القضائية. وأضاف وزير العدل، أن الوزارة ستعمل جادة من أجل توفير التغطية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة من المهنيين على غرار باقي المهن الحرة الأخرى. يشار إلى أن مهنة النساخة القضائية هي مهنة منظمة بالقانون وأن مهام النساخ محددة في تضمين الشهادات والرسوم العدلية بخط اليد في السجلات المعدة لذلك واستخراج نسخ منها، ويتقاضون عنها أجرة محددة طبقا لقرار وزير العدل، ويقدر عدد هؤلاء النساخ، إلى حدود نهاية سنة 2018، بجميع محاكم المملكة بحوالي 665 منهم 470 من الذكور 195 من الإناث. وكان النساخ القضائيون المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، قد خاضوا سلسلة الاحتجاجات سواء على المستوى المحلي أو الوطني، وكان آخرها إضراب لمدة ثلاثة أيام 29-30 أبريل و2 ماي 2019، وذلك من أجل لفت الانتباه إلى وضعيتهم الاجتماعية التي تعاني الهشاشة بالمقارنة مع باقي المهن القضائية والقانونية الأخرى، في ظل غياب أي تغطية اجتماعية أو صحية، وأيضا في ظل الغموض الذي يلف ضعيتهم المهنية منذ صدور قانون 00-49 المنظم لمهنة النساخة، وكذلك في الضبابية التي تواكب أجرأة إستراتجية رقمنة محاكم المملكة.
