القضاء يقول كلمته: الحكم في قضية "مجموعة الخير"، أكبر عملية نصب في تاريخ طنجة    إمزورن..لقاء تشاركي مع جمعيات المجتمع المدني نحو إعداد برنامج عمل جماعة    "ما قدهم الفيل زيدهوم الفيلة".. هارون الرشيد والسلطان الحسن الأول    ‬برادة يدافع عن نتائج "مدارس الريادة"    مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب    الدورة ال 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالمنامة ...المغرب يشارك في فعاليات حدث رفيع المستوى حول الأسر المنتجة وريادة الأعمال    المخرج شعيب مسعودي يؤطر ورشة إعداد الممثل بالناظور    الجيش الملكي يعتمد ملعب مكناس لاستضافة مباريات دوري الأبطال    تبون يهدد الجزائريين بالقمع.. سياسة التصعيد في مواجهة الغضب الشعبي    بركة: أغلب مدن المملكة ستستفيد من المونديال... والطريق السيار القاري الرباط-البيضاء سيفتتح في 2029    حصيلة الأمن الوطني لسنة 2024.. تفكيك 947 عصابة إجرامية واعتقال 1561 شخصاً في جرائم مختلفة    أكرم الروماني مدرب مؤقت ل"الماص"    وزير العدل يقدم الخطوط العريضة لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة    الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني: أرقام حول المباريات الوظيفية للالتحاق بسلك الشرطة        الاعلان عن الدورة الثانية لمهرجان AZEMM'ART للفنون التشكيلية والموسيقى    أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية .. رأي المجلس العلمي جاء مطابقا لأغلب المسائل 17 المحالة على النظر الشرعي        البيضاء: توقيف أربعيني متورط في ترويج المخدرات    آخرها احتياطيات تقدر بمليار طن في عرض البحر قبالة سواحل أكادير .. كثافة التنقيب عن الغاز والنفط بالمغرب مازالت «ضعيفة» والاكتشافات «محدودة نسبيا» لكنها مشجعة    هولندا: إدانة خمسة أشخاص في قضية ضرب مشجعين إسرائيليين في امستردام    المغرب يستورد 900 ألف طن من القمح الروسي في ظل تراجع صادرات فرنسا    جمهور الرجاء ممنوع من التنقل لبركان    وزارة الدفاع تدمج الفصائل السورية    مراجعة مدونة الأسرة.. المجلس العلمي الأعلى يتحفظ على 3 مقترحات لهذا السبب    الصناعة التقليدية تجسد بمختلف تعبيراتها تعددية المملكة (أزولاي)    الدورة العاشرة لمهرجان "بويا" النسائي الدولي للموسيقى في الحسيمة    العلوم الاجتماعية والفن المعاصر في ندوة بمعهد الفنون الجميلة بتطوان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث    تفاصيل الاجتماع الأول لفدرالية الصحافة الرياضية بالمغرب    الشبكة الدفاع عن الحق في الصحة تدعو إلى التصدي للإعلانات المضللة        يوسف النصيري يرفض عرض النصر السعودي    إلغاء التعصيب ونسب الولد خارج الزواج.. التوفيق يكشف عن بدائل العلماء في مسائل تخالف الشرع ضمن تعديلات مدونة الأسرة    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر    العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية    "فيفبرو" يعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات    الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة        عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد    مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب        "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقمنة والتوثيق بأقسام قضاء الأسرة (مهنة النساخة).. الواقع والتحديات
نشر في العمق المغربي يوم 07 - 01 - 2019


بسم الله الرحمن الرحيم
تعتبر مهنة النساخة من المهن المساعدة للقضاء إلى جانب المهن الأخرى: المحاماة، التوثيق العدلي، التوثيق العصري، الخبراء، التراجمة، المفوضون القضائيون. إلا أن مهنة النساخة تمارس داخل المرفق العمومي ( أقسام قضاء الأسرة).
وتقوم مهنة النساخة على أساس تدوين وتحرير الرسوم والعقود العدلية حرفيا في سجلات المحكمة، و استخراج نسخها منها. وهي بذلك تحقق المقاصد التالية:
 ضمان مصدر ثان لأصل الوثيقة، كإجراء حمائي لحقوق المواطنين.
 تعزيز بعد الحماية لحقوق المواطنين ورفع منسوب جودة بقاء الوثيقة بتقنين المهنة وإخراجها من منطقة الفراغ القانوني بين اكثر من اختصاص(الناسخ قبل التقنين ، والعدل ، وكتابة الضبط).
 قيام مبادرات تطوعية للسادة النساخ في اكثر من موقع بإعادة تسفير السجلات، وضبط تداولها، و القيام بفهرسة الكترونية مع تحسين ظروف الأرشفة.
 تسهيل إطالة الحياة النشيطة للوثيقة للحاجة المتجددة إليها للأسباب التالية:
 الضياع والإتلاف والتلاشي للوثيقة الأصلية
 الادلاء المتكرر لها في المصالح الادارية المختلفة، خاصة من قبل المهاجرين المغاربة.
 الادلاء المتجدد لها في المنازعات والتقاضي
 الادلاء بالوثيقة وبأصولها لدى مؤسسة المحافظة العقارية.
لكن الشارع في إصداره لقانون49.00 المؤطر للمهنة، حكمه هاجس فك اشكالات تقنية افرزها تبني نظام النظائر(ايداع نظير الوثيقة لدى كتابة الضبط والتخلي عن تحريرها في سجلات المحكمة مابين1983 1993)، والرؤية التصورية أن “الناسخ مجرد زمام” حسب اطروحة جامعية، ليخرج مهنة غير كاملة النمو، و تعمل في مساحات التنازع مع اختصاصات اخرى، ومحاصرة وسط حقل من الفراغات القانونية يختلف التعاطي معها من قسم بقضاء الأسرة إلى آخر.
ومن جهة أخرى فإن للمهنة آثار جانبية تحتم اعادة النظر في مرجعياتها القانونية وآليات اشتغالها نجملها في الآتي:
التحرير بخط اليد والبحث التقليدي يؤديان إلى البطء في الانجاز ،وما له من آثار سلبية على المصالح الإدارية للمواطنين.
تعدد خطوط التحرير وتدحرج بعضها نحو الرداءة. كما أن التحرير اليدوي يطرح اشكالات اسقاطات السهو والاعتذارات والالحاقات.
إنتاج كم هائل من الأرشيف الورقي، الذي يعاني من غياب الشروط العلمية للأرشفة. والاماكن الخاصة لذلك مما يعزز حمايتها.
تعدد المتدخلين في استخراج مجرد النسخ يزيد من حدة البطء في الانجاز
البحث اليدوي عبر التصفح لكل عقود ورسوم زمن محدد عن مراجع اصول ضائعة لأصحابها يخل بجوهر التحديث والرقمنة التي شهدها قضاء الأحكام ، فكيف يبث قاض في ملف لازالتالوثيقة، حجة احد الأطراف، تحتاج الى اكثر من شهر للبحث عنها بسجلات المحكمة. ونفس الخلل يطال مسطرة التحفيظ ، ويؤثر على الجدول الزمني للمستثمرين من جهة سرعة تصفية الوعاء العقاري من الشوائب لانجاز المشاريع.
و وعيا منها بالإشكالات الهيكلية للمهنة والمشكلات الفنية والتقنية، قامت الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب في سنة 2010 اي قبل الحوار الوطني لاصلاح منظومة العدالة بأكثر من سنتين بتقديممقترح تعديل القانون49.00 وفق النموذج المعتمد في تقديم مقترحات القوانين. طرحنا فيه تصورنا لتجاوز السلبيات، عبر الأرشفة الالكترونية والمسح الالكتروني، والامضاء الالكتروني، وتوسيع الاختصاص. وقد تم تعزيز هذا الخيار بعرض قدمته بالمعهد العالي للقضاء بتاريخ 12/05/2016،بندوة نظمها المرصد المغربي للحق في التكوين بشراكة مع وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء، حددت فيه الحاجيات التكوينية،إجمالا، للسادة النساخ لدخول مسار الرقمنةو المعلوميات لتحقيق الأهداف الآتية:
 اكتساب مهارات تضمن نجاعة و سلامة الحفظ والتخزين الرقمي، ببناء نظام حفظ مؤمن، متكامل ومطابق للمواصفات القانونية الجاري بها العمل بهذا الخصوص.
 القدرة على تصميم و إنشاء الروابط والشبكات بين مسارات العمل التوثيقي افقيا وعمودية لتسهيل حصول المواطن على نسخ العقود والرسوم.
 دورات تكوينية للإلمام بالقانون المتعلق بالإمضاء الرقمي والقوانين ذات الصلة، ونحن في افق المحاكم الرقمية.
 اكتساب القدرة على توفير نقاط الوصول إلى المعلومة المرتبطة بالمهنة والبحث عنها وفقا للضوابط القانونية لذلك.
وسيرا على نهج الحضور كقوة اقتراحية مبادرة، شاركت الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب، في جميع ندوات الحوار الوطني لاصلاح منظومة العدالة. وقدمنا مذكرة تتضمن اقتراحاتنا في كل محاورها،ابتداء من التنظيم القضائي إلى آخر ندوة عن مدونة الأسرة مرورا بالسياسة الجنائية واستقلال القضاء و قضاء الأعمال، وتخليق الحياة المهنية… إلى جانب ندوات جهوية. وسجلنا مداخلات بها. كما قمنا ببلورة مشروع ” مهنة النساخة وخيار الإنهاء”، تماشيا مع طرح وزارة العدل آنذاك وخلاصات الحوار الوطني وتوصية الهيئة العليا. إذ في خطوة استباقية لتجنب مفاسد الانهاء على الممتهنين للنساخة وتخفيف على الأقل الإضرار بمصالحهم المكتسبة . نجمل الخطوط العريضة لمشروع الانهاء في :
 فتح خيار ولوج متعدد لمهن قضائية وقانونية(ملحقين قضائيين، وباقي المهن المساعدة للقضاء)علما أن من النساخ من سجل دكتوراه، ومنهم من حصل على الماستر وعدد منهم من اصحاب الاجازات في فروع القانون والشريعة والدراسات الاسلامية.
 فتح خيار الولوج لكتابة الضبط
 فتح باب التعويض المالي قياسا على المغادرة الطوعية التي جرت في عدد من القطاعات .
 ايجاد مشروع قانون جديد يحمي المصالح المكتسبة للذي اضطروا للبقاء لمزاولة ما تبقى من الاختصاص، والذي يحتاج جهودا معتبرة لرقمنته( الارشيف الورقي).
وبهذا تكون الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب قد وضعت وزارة العدل بين كماشتينخلال الولايتين اللتين ترأستها:
1. التطوير والرقمنة وضرورة الحضور الوازن للرابطة فيها.
2. مشروع الانهاء الشبه الكلي للمهنة وإلزامية الحفاظ على المصالح المكتسبة عبر مسارات الانهاء.
لكن التغيير المتسرع وغير المؤسس على الارضية الصلبة لنوعية الاطار التمثيلي للسادة النساخ، وتغيير الأولويات النضالية من الضربة المزدوجة بمشروعين إلى الالتفاف حول “مطالب مستعجلة”، وتجاهل تراكمية المسار النضالي ونقطة الارتكاز التي وصل إليها، فتح نوافذ إغاثية للوزارة لتمطيط وقت بدل الضائع لانهاء المهنة، بتحييد ممنهج وسلس للاطار التمثيلي عن سياقات تنزيل الإجراءات العملية للانهاء الشبه الكلي، والتي تجري على قدم وساق.فمسودة مشروع قانون التوثيق العدلي، لدى مديرية الشؤون المدنية بالوزارة، رغم كونه مشروعا فهو يعكس رؤية تصورية للمآل وتعززت مضامينه بنقاشات الحوار الوطني فتح باب ولوج النساخ لمهنة العدول بالإعفاء من المبارة فقط لكل من قضى سبع سنوات في النساخة . ثم إن مقتضيات قانونية بمشروع القانون نسخت، وطبقا لآخر مادة به، مقتضيات قانون49.00 المتعلق بالنساخة، بحيث ان الرقمنة عموما والعقد الالكتروني، يجهز بشكل كبير على اختصاص النساخ. إضافة أن النصوص التنظيمية التي تثقل كاهل مشروع قانون التوثيق العدلي تسفيرا لمقتضيات مهمة عن النقاش بالمؤسسة التشريعية والمتابعة العمومية إلى سراديب المراسيم الوزارية، ستعمل عملها بمزيد من التحجيم المميت للمهنة النساخة. بهذا صدق كل مسؤول صرح أن الوزارة لن تمس قانون مهنة النساخة بسوء. وبالتالي يتحقق مطلب البعض ببقاء المهنة وقانونها كما اراد بعضنا أيضا تراثا وطنيا ينتظر نقله إلى مثواه الأخير.
انتهى الحوار الوطني بكل خلاصاته، وصدر الميثاق خاليا من أي اجراءات ملزمة تخص مهنة النساخة، ففي الوقت التي كنابمكتب الرابطة نوجه البوصلة للنضال من أجل الأولى، كان البعض يجرك في اتجاه النضال من اجل الاشهى له. ويعتبربعض آخر النضال في مجال طرح البدائل والمقترحات برؤية استشرافية، نضال منصات لا يجدي نفعا .
إن أي تأخير في تحديد جدولة زمنية لخيارات الانهاء،أو الجدف عكس التيار يأتي على حساب التقدم العمري للسادة النساخ مما يقلص فرص حماية الحقوق المكتسبة، ويضيق هامش الخيارات المفتوحة. فقد مضت ثلاث سنوات على تاريخ الجدول الزمني بميثاق الاصلاح، وما يزيد عن ثمان سنوات عن تاريخ تقديم مشروعنا للتطوير والرقمنة، فهل النصوص القانونية التي ستطالانهاء مهنة النساخة بكل أبعاده ستكون بأثر رجعي يحمي الحقوق المكتسبة، أم أنها ستكون سكاكين “سَتُخَشْقِجُ” حاضر النساخ ومستقبلهم ؟؟؟
* بقلم رئيس سابق للرابطة الوطنية للنساخ القضائيين – عضو الهيئة الوطنية لإصلاح منظومة العدالة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.