أصيب أحد الدكاترة، المعتصمين منذ 18 فبراير الحالي أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بالرباط، بكسر خطير، واعتقل شخص واحد من بين المعتصمين، خلال تدخل أمني عنيف مساء أول أمس الثلاثاء، أثناء المسيرة التي نظمها المعتصمون بالرباط. وأسفر التدخل الأمني عن إصابة العديد من الدكاترة بجروح متفاوتة نقل البعض منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما أكدت مصادر من المعتصمين أن الشخص الذي تم اعتقاله قد أفرج عنه فيما بعد. ويخوض الدكاترة العاملون في القطاع المدرسي اعتصاما مفتوحا أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط منذ يوم الجمعة 18 فبراير احتجاجا على ما يسمونه «التعامل المهين مع ملفهم المطلبي». ولوح المعتصمون بالتصعيد في حالة ما إذا لم تستجب الوزارة لمطالبهم المتمثلة في تغيير إطار جميع الدكاترة إلى أستاذ للتعليم العالي مساعد دون قيد أو شرط، واحتساب الأقدمية المادية والإدارية بأثر رجعي ابتداء من تاريخ الحصول على شهادة الدكتوراه، وفتح أبواب الجامعات والمعاهد التابعة للتعليم العالي أمامهم، والتزام الوزارة الوصية بتعيينهم حسب رغباتهم مراعاة لظروفهم الاجتماعية. وحمل الدكاترة العاملون بالقطاع المدرسي الوزارة الوصية مسؤولية الإخلال بالتزاماتها معهم، مهددين باللجوء إلى أشكال تصعيدية إذا لم تتحقق مطالبهم المشروعة. وعبر المعتصمون في بيان للمنسقية الوطنية للدكاترة بقطاع التعليم المدرسي، التي تضم خمس نقابات تعليمية، عن سخطهم مما اعتبروه «تعاملا مهينا للوزارة مع ملفهم» مؤكدين إصرارهم على انتزاع مطالبهم واستعدادهم لخوض أشكال نضالية متنوعة من أجلها. كانت تخضع للمحسوبية والزبونية. والتمس أرحموش في مرافعته، فضلا عن أداء المبالغ والتعويضات التي استفادوا منها، إلغاء عقود العمل والصفقات المبرمة مع التعاضدية. يشار إلى ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية يتابع فيه 23 شخصا منهم 14 رهن الاعتقال بالسجن المركزي بسلا، من ضمنهم امرأتان، وثمانية آخرون رهن المراقبة القضائية. يتابعون من أجل اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله، والإرشاء وخيانة الأمانة، واستغلال النفوذ والمشاركة، كل حسب المنسوب إليه.
